ارتفاع الكهرباء في مصر 2023 .. تعرف على أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة (منزلي وتجاري)
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
يترقب المصريين قرارا من الحكومة المصرية، بشأن أسعار شرائح الكهرباء بداية من شهر يوليو 2023، بعد تأجيل زيادة الأسعار لمدة عام.
أخبار متعلقة
أسعار شرائح الكهرباء الجديدة بداية من أول شهر يوليو الجاري 2023.. هل تم التطبيق؟
مع بدء الشهر.. طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2023 «أون لاين»
أسعار شرائح الكهرباء الجديدة
– الشريحة الأولى، تبدأ من صفر إلى 50 كيلو وات، سعرها حاليًّا 48 قرشًا، وفي أول يوليو المقبل ستكون 58 قرشًا.
– الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 58 قرشًا، وفي أول يوليو المقبل ستكون 68 قرشًا.
– الشريحة الثالثة، من صفر حتى 200 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 77 قرشًا، وستكون 83 قرشًا.
– الشريحة الرابعة، من 201 إلى 350 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 106 قروش، وستكون 111 قرشًا.
– الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات، وسعرها حاليًّا 128 قرشًا، وستصل إلى131 قرشًا.
– الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات، وسيكون سعرها كما حاليًّا 140 قرشًا.
- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا) وأصحاب تلك الشريحة أيضا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح وسيكون سعرها في يوليو المقبل كما هي منذ 3 سنوات 145 قرشا.
تأجيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء
يذكر أن الحكومة المصرية قررت في فترات سابقة تأجيل زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء لـ3 مرات، مما أدى إلى تحمل الدولة ما يقرب من 25 مليار جنيه بسبب زيادة أسعار الغاز الطبيعي والوقود، كما أعلنت الدولة عن تطبيق خطة لترشيد استهلاك الكهرباء بالجهات الحكومية والوزارات المختلفة من أجل توفير الغاز اللازم لتشغيل المحطات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن القيمة الفعلية لتكلفة إنتاج كيلو وات/ ساعة على الدولة المصرية، قبل تغيير سعر الصرف، عندما كان الدولار يساوى 16 جنيهًا، كانت تصل إلى 109 قروش.
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يناقش إمكانية صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر
يناقش صندوق النقد الدولي إمكانية صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بجانب صرف قرض الصلابة والمرونة، ومشاورات المادة الرابعة بعدما تم وضع الدولي، مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي في 10 مارس المقبل.
وأشار الصندوق الي ان المراجعة الرابعة تتيح صرف 1.3 مليار دولار، فيما تتيح آلية الصلابة والمرونة ما بين مليار و1.2 مليار دولار.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، قد تكدت في وقت سابق التزام المؤسسة المالية الدولية بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيدة بالقرارات الجريئة التي اتخذتها الحكومة المصرية فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف وبرنامج الخصخصة.
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري سيكون أكثر قوة واستقرارًا كلما واصلت البلاد تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وفي تصريحاتها، شددت مديرة الصندوق على أن مصر لا تزال شريكًا أساسيًا في برامج الإصلاح التي يدعمها الصندوق، مؤكدة أن أولويات المؤسسة تظل تحقيق استقرار اقتصادي مستدام وتعزيز النمو في الدول الشريكة، وعلى رأسها مصر.
وقالت “نحن ملتزمون ببرنامجنا مع مصر القائم على الإصلاحات، وندرك أهمية الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحرير سعر الصرف وتعزيز الخصخصة. هذه القرارات ليست سهلة، لكنها ضرورية لوضع الاقتصاد على المسار الصحيح.”
يعد تحرير سعر الصرف واحدًا من أكثر الإجراءات حساسية في الاقتصاد المصري، حيث يسهم في تحقيق مرونة سوق الصرف وتعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب، لكنه في المقابل يفرض تحديات آنية تتعلق بمعدلات التضخم وقوة العملة المحلية.
كما أن برنامج الخصخصة، الذي يهدف إلى تقليل الدور الحكومي في بعض القطاعات وتمكين القطاع الخاص، يُعتبر محورًا أساسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز كفاءة الاقتصاد.
أوضحت مديرة صندوق النقد الدولي أن مصر تمتلك فرصة كبيرة لتعزيز مركزها الاقتصادي على الساحة الدولية إذا استمرت في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، مشيرة إلى أن كل تقدم تحرزه القاهرة في هذا الاتجاه سيجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز استقرار الأسواق المحلية.
وأضافت “كلما تقدمت البلاد في إنجاز ما هو مطلوب، كلما أصبح مركزها الاقتصادي أقوى وأكثر استدامة”
ويظل الاقتصاد المصري أمام مرحلة حاسمة تتطلب الموازنة بين الإصلاحات الجريئة والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنجم عنها. وبينما تؤكد مديرة صندوق النقد الدولي التزام الصندوق بدعم مسار الإصلاحات تبقى قدرة الحكومة المصرية على التنفيذ الفعّال والتعامل مع التداعيات المباشرة العامل الحاسم في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي للبلاد.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان