زار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فرع هيئة قضايا الدولة بالفيوم ثان، يرافقه المستشار محمد مصطفى السيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار القضائي للمحافظة، لبحث سبل التعاون المشترك مع المستشار حسين الجيلاني نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس فرع الهيئة بالفيوم ثان، والتأكيد على العمل من خلال منظومة متكاملة، بالتنسيق بين الجهازين التنفيذي والقضائي.

جاء ذلك بحضور المستشار على حسن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار صفوت اللافي بإدارة التفتيش القضائي بهيئة قضايا الدولة بالقاهرة، والمستشار أحمد إبراهيم بإدارة التفتيش بالهيئة، والمستشار أمين مؤمن بإدارة التفتيش بالهيئة، والمستشار أحمد صلاح نائب رئيس فرع هيئة قضايا الدولة بالفيوم ثان، والمستشار حسام عمر نائب رئيس الفرع، والمستشار محمد فوزى الجمال مسئول العلاقات العامة والتنسيق بالفرع، والمستشار أحمد زيدان مسئول المقرات بالفرع، والمستشار عصام عبدالله عويس وكيل بالفرع.

وأكد محافظ الفيوم، على العلاقة الوطيدة بين الجهازين القضائي والتنفيذي على أرض المحافظة، مشيرًا إلى أنه يوجد العديد من القضايا الخدمية والتنموية ذات الاهتمام المشترك بين الجهازين، خاصة في تفعيل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بشأن التعامل بكل حزم لمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، كونهما حق أصيل لكل الشعب لا لأفراد دون غيرهم، مؤكدًا أن المحافظة على أتم الاستعداد للتعاون البناء والمثمر مع هيئة قضايا الدولة في هذا الشأن.

وثمن المحافظ، الدور الإيجابي لرجال العدل بمختلف الهيئات والجهات القضائية، في حل المنازعات، ومكافحة الفساد وحماية المال العام والحفاظ على مقدرات الوطن، والتيسير على المواطنين في إنهاء إجراءاتهم القضائية، مشيدًا بما يبذله رجال القضاء من جهد لإعلاء قيمتي الحق والعدل، مشيرا إلى أن مصرنا الغالية تحيا بقضائها الشامخ الأبي، في إطار الرعاية الحكيمة للقيادة السياسية.

وأكد محافظ الفيوم، ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس فرع هيئة قضايا الدولة بالفيوم ثان، على تكثيف الدورات التدريبية القانونية وورش العمل التى تتصل بها، لإكساب عدد من موظفي الشئون القانونية بديوان عام محافظة الفيوم، ومديريات الخدمات، والوحدات المحلية، مهارة التعامل مع الملفات القانونية وإجراءاتها بما يحفظ حق الدولة، إضافة لتكليف بعضهم كمسئولين تواصل للتنسيق بين جهة عملهم وفرعي هيئة قضايا الدولة بالفيوم أول وثان، بشأن الإجراءات القانونية، فضلًا عن مناقشة العديد من القضايا الحيوية ذات الاهتمام المشترك، ومنها التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، سواء بالبناء أو التبوير، مع اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

ومن جهته، قدم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس فرع هيئة قضايا الدولة بالفيوم ثان، الشكر لمحافظ الفيوم على زيارته الكريمة  لفرع الهيئة، مشيرًا إلى أن رجال القضاء والأجهزة التنفيذية لابد وأن يعملان من خلال سلسلة متواصلة، وتعاون تكاملي، بما يحفظ الحقوق والواجبات لكل من المواطن والدولة على حد سواء في إطار من القانون، موضحًا أن الحفاظ على أصول الدولة والحرص على مواردها وأملاكها يأتي من خلال الجهود المشتركة، لافتًا إلى أن العمل داخل هيئة قضايا الدولة معني بالحفاظ على حقوق الدولة، ويعمل على حماية المال العام، ويضرب بيد من حديد على أيدي الفاسدين، خاصة المتعدين على الأراضي الزراعية، حفاظًا على حق الوطن والمواطن.

وفي السياق نفسه، أوضح نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار القضائي للمحافظة، أن نصوص القانون نظمت عمليات حماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وشددت في عدم التعدي عليها بموجب القانون، بحيث يتعين إحالة المتعدي على الأراضي الزراعية للنيابة العامة طبقًا لنصوص القانون المنظمة لهذا الشأن، حيث تعتبر جريمة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من الجرائم المخلة بالشرف، التى توجب الحبس والغرامة مع الإزالة للتعدي ورد الشيئ لأصله، ومصادرة  كافة الألات والأدوات المستخدمة فى إرتكاب المخالفة، تأكيدًا على هيبة الدولة والحرص على مواردها والحفاظ على حق الشعب.

IMG-20231108-WA0115 IMG-20231108-WA0116 IMG-20231108-WA0043 IMG-20231108-WA0041

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم هيئة قضايا الدولة سبل تعاون الجهاز التنفيذي نائب رئیس هیئة قضایا الدولة على الأراضی الزراعیة محافظ الفیوم رئیس فرع ا إلى أن IMG 20231108

إقرأ أيضاً:

النيابة الإدارية في أسبوع | الاحتفال بـ70 عاما في محراب العدالة.. والانتصار لموظفين تأخر صرف مستحقاتهم

شهدت هيئة النيابة الإدارية خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر 2024 الاحتفال بـ70 عام في محراب العدالة .. والانتصار لموظفين تأخر صرف مستحقاتهم، وفي هذا التقرير يستعرض موقع صدى البلد الإخباري أهمها، وهي كالتالي:

قضايا الدولة في أسبوع | استراتيجية العدالة الرقمية ومناهضة العنف ضد المرأةتأييد مجازاة مسئولين سابقين بالزراعة مكنوا ورثة مواطن من 495 فدانا


70 عاما في محراب العدالة 
شهد المستشار عبد الراضي صديق  رئيس هيئة النيابة الإدارية احتفالية النيابة الإدارية بمرور سبعين عامًا على نشأتها والتي حملت عنوان: "سبعون عامًا في محراب العدالة".
جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والمستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسني عبد اللطيف رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد عبود  رئيس مجلس الدولة.
كما حضر، المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حازم بدوي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار نجاح موسى مساعد أول وزير العدل وأمين عام المجلس الأعلى للهيئات القضائية، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والدكتور محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والمستشار عمرو الفاروق مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة ممثلاً عن  المستشار محمد شوقي النائب العام، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار محمد الفيصل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما حضرت الدكتورة رشا راغب  المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والأستاذ أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والأستاذ عبد الحليم علام  نقيب المحامين، والأنبا فيلوباتير  ممثلاً عن البابا تواضروس الثاني  بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولفيف من قيادات الجهات والهيئات القضائية الحاليين والسابقين، والمستشارون مساعدي وزير العدل، و المستشارون قيادات وأعضاء النيابة الإدارية، وعدد من قيادات الأجهزة والهيئات والمؤسسات الحكومية ورؤساء الجامعات وعمداء كليات الحقوق، وكبار رجال الدولة وكبار الإعلاميين ورؤساء المؤسسات الصحفية الكبرى وقادة الرأي ورموز الفكر والعلم.
بدأت مراسم الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عرض فيلم تسجيلي عن النيابة الإدارية حمل عنوان "سبعون عاماً في محراب العدالة" والذي استعرض تاريخ النيابة الإدارية منذ نشأتها في السادس عشر من سبتمبر عام ١٩٥٤ مروراً بما شهدته من طفرات تشريعية وهيكلة شاملة وتطوير شامل لمنظومة العمل على كافة المستويات.
وأعرب المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية عن خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، على دعمه المستمر لكافة الجهات والهيئات القضائية، وتوجيهاته المستمرة نحو تيسير كافة السبل التي تقود إلى تطويرٍ شاملٍ لمنظومة التقاضي في كافة الجهات القضائية.
كما تقدم بوافر الشكر للمستشار عدنان فنجري وزير العدل، لتشريفه الحفل، ولدعمه غير المحدود للنيابة الإدارية والذي ظهر جليًا منذ اليوم الأول لاضطلاعه بمهام منصبه الرفيع،  وجاء في نص كلمته : نحن هنا اليوم لا لنشهد مرور سبعين عامًا على نشأة النيابة الإدارية فحسب، بل لنشهد بتأسيس هذه الهيئة العريقة على إضافة حقيقية لمنظومة العدالة المصرية، تجسد ترسيخ العدالة وسيادة القانون من خلال مسيرة حافلة كانت فيها النيابة الإدارية قوَّامة على تحقيق العدالة وملاذًا لأصحاب الحقوق والمظالم، وعين ساهرة لإقامة العدل ومكافحة الفساد وإقامة دعائم دولة القانون، كما حرص على توجيه الشكر لـ المستشار/ عمر مروان، مدير مكتب  رئيس الجمهورية ووزير العدل السابق، مشيراً لدوره الكبير ودعمه للنيابة الإدارية خلال فترة توليه وزارة العدل، مختتماً كلمته بتكرار الشكر لكل من شرف الاحتفالية ليشارك النيابة الإدارية هذه اللحظة من تاريخها، موجهاً رسالة شكر وتقدير لكافة  المستشارين أعضاء النيابة الإدارية وجهازها الإداري مؤكداً على أن هذه الهيئة العريقة كانت كانت وستظل درع الوطن في مكافحة الفساد.
كما ألقى المستشار عدنان فنجري وزير العدل كلمة وجه فيها التحية والتهنئة لأعضاء النيابة الإدارية بهذه المناسبة مشيداً بدور النيابة الإدارية البالغ الأهمية في مكافحة الفساد المالي والإداري، والعمل على حماية الوظيفة العامة، وأن الدستور قد جاء مؤكداً على هذا الدور وأهميته فى أداء رسالتها المقدسة فى مكافحة الفساد وحماية الوظيفة العامة ، مثمناً دورها كهيئة قضائية مستقلة تعزز النزاهة والشفافية والمساءلة.
وعقب ذلك أهدى  المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، و المستشار عدنان فنجري وزير العدل، درع النيابة الإدارية، وخلال مراسم التكريم، حرصت النيابة الإدارية على تكريم المستشارين رؤساء الهيئة على مدار تاريخها، فكانت البداية بتكريم أسماء المغفور لهم بإذن الله من الراحلين منهم، أعقبه تكريم  المستشارين رؤساء الهيئة السابقين وإهدائهم درع النيابة الإدارية التذكاري وهم كل من: المستشار أحمد صبري البيلي،  المستشار سمير البدوي،  المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل،  المستشارة رشيدة فتح اللة،  المستشارة فريال قطب، المستشارة أماني الرافعي، المستشار عصام المنشاوي "وتسلم عنه المستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات"،  المستشار عزت أبو زيد "وتسلم عنه المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية"،  المستشار عدلي جاد، المستشار حافظ عباس.
«إشكالية الخدمة المدنية»
شَهدَ المستشار عبد الراضي صدِّيقْ رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، افتتاح فعاليات ورشة عمل متخصصة تحت عنوان "إشكاليات الخدمة المدنية وآليات الإصلاح الإداري"، والتي عقدها مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، خلال يومي 22 ، 23 ديسمبر 2024٤، بمشاركة (55) من أعضاء النيابة الإدارية، بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.
جاء ذلك بحضور كلٍ من المستشار أيمن فؤاد الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار ساهر أنور مدير وحدة شئون الديوان العام، والمستشار أحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشارين أعضاء مركز التدريب القضائي ووحدتي شئون الديوان العام والعلاقات العامة والمراسم.
وحضر فعاليات الافتتاح المستشار محمد العابد نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أحمد عبد الحليم نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار علي ميدان نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشارين القانونيين لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعادل عبدالحميد رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية والدعم التشريعي بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
استهلت فعاليات افتتاح اليوم الأول بكلمة ترحيبية ألقاها المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، وقدم فيها التحية والتقدير للمستشار عبد الراضي صدِّيقْ رئيس الهيئة، موجهاً خالص الشكر له لدعمه الدائم والمستمر لمركز التدريب القضائي، كما رحب بالدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تشريفه بالحضور، وحرصه على إلقاء محاضرة مهمة حول "دور الجهاز في خطة الإصلاح الإداري"، وأعرب عن أن الهدف من هذه الورشة هو إجلاء الإشكاليات الخاصة بقضايا شئون الوظيفة العامة، والإشكاليات العملية في تطبيق قانون الخدمة المدنية.
وفي كلمته رحب المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، بالحضور، وقدم خالص التحية للدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأكد على أهمية تعزيز التعاون البناء والمُثمر بين النيابة الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما يعود بالنفع في حماية الجهاز الإداري بالدولة بجميع مؤسساته، وينعكس إيجابياً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيداً بدور الجهاز في صياغة ورسم سياسة الإصلاح الإداري، مختتماً كلمته بأن الهدف من تنظيم ورشة العمل، هو تعزيز مهارات المشاركين بالمعلومات المهمة التي تعينهم في أداء عملهم القضائي من خلال تسليط الضوء على دور الجهاز في رفع كفاءة الأداء في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، خاصة في ظل قيام النيابة الإدارية بالتحقيق في العديد من القضايا المتعلقة بشئون الوظيفة العامة.
ومن جانبه قدم الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خالص الشكر والتقدير للمستشار رئيس الهيئة، معرباً عن سعادته بالتعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والنيابة الإدارية، وأكد على عميق تقديره لدور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري بالدولة، وحرصها على ضبط أداء المرفق العام من خلال تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون.
وتضمن برنامج ورشة العمل عددًا من المحاضرات وفقًا للترتيب الزمني:
"دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في خطة الإصلاح الإداري"، والتي ألقاها الدكتور صالح الشيخ – رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
"إشكاليات قضايا شؤون الوظيفة العامة"، والتي ألقاها المستشار/ سعد خليل – مدير مركز الدراسات والبحوث.
"نبذة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتطبيقات العملية لتنظيم الخدمة المدنية"، والتي ألقاها عادل عبد الحميد – رئيس الإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
"الإشكاليات العملية في تطبيق قانون الخدمة المدنية"، والتي ألقاها المستشار الدكتور محمد الحسيني – نائب رئيس الهيئة بفرع الدعوى التأديبية – القسم الأول بالقاهرة.
استرداد حقوق المواطنين
نجحت وحدة الشكاوى بإدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار محمد الشريف، في الاستجابة السريعة لعددٍ من شكاوى المواطنين وإزالة أسبابها.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار عبدالراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، والتيسير عليهم والعمل على حل مشكلاتهم بطريقة سريعة وفعالة، واستكمالاً للجهود المستمرة التي تبذلها النيابة الإدارية لضمان حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.
وكانت وحدة الشكاوى برئاسة المستشار الدكتور حسان عبد الصالحين، تلقت عدة شكاوى لعدد من المواطنين التي تنوعت بين التضرر من عدم صرف مستحقات مالية لـ ١٠٧ موظفاً بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، وكذلك عدم صرف مستحقات مالية لـ ١٨٧ من موظفي مصلحة الجمارك. 
وتضمنت الشكاوى المطالبة باسترداد قيمة مصروفات مدرسية كان تم سدادها لإحدى المدارس بغير وجه حق، وعدم استرداد القيمة المالية للتأمين الابتدائي لأحد المزادات. 
كما لم تقتصر شكاوى المواطنين على المطالبات بمستحقاتهم المالية فحسب، بل شملت أيضاً شكوى من مواطن من استغلال قطعة أرض فضاء تابعة لجهاز مدينة السادس من أكتوبر لتجميع الخردة والبلاستيك فيها وخشيته من استخدامها في أنشطة غير مشروعة.
وقامت الوحدة بفحص الشكاوى والتواصل والتنسيق مع الجهات الإدارية ذات الصلة، وبناءً عليه تم بالفعل إزالة أسباب كافة تلك الشكاوى من خلال إجراءات فورية بهدف تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين بكفاءة وسرعة.

مقالات مشابهة

  • النيابة الإدارية في أسبوع | الاحتفال بـ70 عاما في محراب العدالة.. والانتصار لموظفين تأخر صرف مستحقاتهم
  • قضايا الدولة في أسبوع | استراتيجية العدالة الرقمية ومناهضة العنف ضد المرأة
  • الشباب والرياضة تواصل تنفيذ الدورات التدريبية الحرفيه "علمني حرفه"بالمحافظات
  • إزالة 11 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالشرقية
  • ندوة موسعة بمقر هيئة الشبان العالمية بالفيوم لمواجهة الشائعات وتعزيز الوعي المجتمعي
  • وزير الشئون النيابية يبحث مع رئيس هيئة الصحافة تعزيز دور الإعلام في المجتمع
  • إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية
  • إزالة 207 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف
  • محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي يشاركان في احتفال اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة
  • النقض ترفض دعوى مخاصمة مرتضى منصور لقضاة المحكمة الاقتصادية