سلطنة عمان تشارك فـي مؤتمر دولي حول حقوق الإنسان بالدنمارك
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
كوبناهجن ـ «الوطن»:
شاركت سلطنة عُمان ـ ممثَّلةً باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ـ في العاصمة الدنماركية كوبناهجن في المؤتمر الدولي الـ(14) للمؤسَّسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي جاء حول التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ودَوْر المؤسَّسات الوطنية لحقوق الإنسان. حيث ناقش المؤتمر دَوْر المؤسَّسات الوطنية في الحد من التعذيب، ودَوْر مؤسَّسات الدولة في منع التعذيب، كذلك الشراكة والمشاركة ودَوْرها في منع التعذيب، والآليَّات المتبعة في الاهتمام بالضحايا وإعادة تأهيلهم، إضافة إلى التأهيل والتدريب والبرامج الخاصة بالتوعية والتثقيف.
هدف المؤتمر إلى زيادة الفَهْم حول التحدِّيات التي تتم مواجهتها في مجال مكافحة ومنع مخاطر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، ومناقشة واستكشاف الدَّوْر الذي يمكن للمؤسَّسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تؤدِّيه في الحدِّ من مخاطر هذه المعاملة والقضاء عليها من خلال الأُطر التشريعية والإجرائية وآليَّة الرصد.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
قيادي بحزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة تاريخية لدعم حقوق الإنسان
قال المهندس هيثم أمان، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي في إطار الجهود التشريعية الرامية إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه يمثل نقلة نوعية وخطوة تاريخية تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية، وتُجسد رؤية الجمهورية الجديدة في بناء دولة القانون والمؤسسات.
وأضاف: “مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُبرز الدور المحوري للبرلمان والحكومة في ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى واقع ملموس”.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن مواد مشروع القانون تدعم حقوق الإنسان من خلال ضمانات المحاكمة العادلة، حيث ينص المشروع على تعزيز ضمانات الاستجواب العادل، وحق المتهم في التواصل مع محامٍ منذ لحظة القبض عليه، بما يتفق مع المعايير الدولية، فضلًا عن تقليل فترة الحبس الاحتياطي، وإخضاع تمديدها لرقابة قضائية مشددة، مما يحد من الظواهر السلبية المرتبطة بالاحتجاز المطول.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، إلى أن مشروع القانون يتضمن إجراءات خاصة للتعامل مع جرائم العنف ضد المرأة والطفل، بما يضمن سرعة التقاضي وحماية الناجين، كما يراعي أوضاع ذوي الإعاقة وكبار السن في الإجراءات الجنائية، تماشيًا مع مبادئ العدالة الاجتماعية، ويضمن تفعيل العدالة الرقمية من خلال إدخال آليات التقاضي الإلكتروني لتسريع الإجراءات، وهو ما يدعم جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي في القضاء.
وأكد المهندس هيثم أمان، أن مشروع القانون يعكس التزام مصر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما يعزز ثقة المواطن في المنظومة القضائية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا