أبوظبي: «الخليج»

أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أنه تم الاتفاق على إعداد مقترح سياسات حكومية، تضمن استدامة التوطين، إضافة إلى إطلاق برامج تأهيلية للمواطنين، تضمن دخولهم واستمرارهم في سوق العمل بالقطاع الخاص.

جاء ذلك ضمن أعمال اليوم الأول للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023، التي تُعقد في العاصمة أبوظبي على مدار يومي 7 و8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ويترأسها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وقال: إنه بعد عامين من إطلاق برنامج «نافس» والقفزة التي شهدها القطاع الخاص في أعداد المواطنين وتحديداً بدخول أكثر من 54 ألف مواطن للقطاع الخاص خلال عامين، وتالياً وجود أكثر من 84 ألف مواطن ومواطنة يعملون في القطاع الخاص حالياً، وبفضل السياسات المدروسة التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات؛ لتعزيز دور الكوادر المحلية في سوق العمل، «ستشهد المرحلة المقبلة إطلاق استراتيجيات جديدة وخطط تضمن استمرارية واستدامة التوظيف في القطاع الخاص من خلال سياسات حكومية تضمن استدامة توطين الوظائف في القطاعات المستهدفة، وإطلاق برامج تأهيلية نوعية للمواطنين، تضمن تمكينهم حسب احتياجات سوق العمل وانخراطهم في القطاع الخاص كبرنامجي تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي وتطوير الكوادر التعليمية، إضافة إلى برنامج التدريب المهني والعملي للطلبة من الصف التاسع وحتى السنة الأخيرة من التعليم العالي، وغيرها من البرامج ذات العلاقة بالدفع بعجلة التوطين نحو آفاق أوسع».

كما أوضح العور أن مستهدفات التوطين التي تستهدف تحقيق نسبة نمو 1% في الوظائف المهارية بالشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، ستُضاف إليها مستهدفات للشركات التي يعمل لديها 20 إلى 49 عاملاً، في 14 قطاعاً اقتصادياً رئيسياً ومحدداً، و71 نشاطاً فرعياً، في العامين المقبلين؛ إذ يتعين عليها تعيين مواطن واحد على الأقل في وظيفة مهارية في عام 2024، ومواطن آخر في وظيفة مهارية في 2025.

وأشار إلى أن المستهدفات على الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، تستهدف خلق 24 ألف وظيفة للمواطنين سنوياً، بينما توسيع نطاق مستهدفات التوطين لتشمل الشركات التي يعمل لديها 20 إلى 49 عاملاً يستهدف خلق 12 ألف وظيفة سنوياً للمواطنين.

وناقشت الجلسة أهم سُبل استدامة وتيرة توطين الوظائف، وأبرز القطاعات الإضافية التي ستعمل على استدامة وتيرة التوطين خلال المرحلة المقبلة.

وتُعقد الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2023، بمشاركة أكثر من 500 شخصية وطنية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمجالس التنفيذية في الحكومات المحلية؛ وذلك بهدف توحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستويين الاتحادي والمحلي، وتشهد استعراض حصيلة ما تم تحقيقه خلال الأعوام السابقة، وكافة الجهود والبرامج التي تم إنجازها؛ لتحقيق رؤية الدولة وتوجهات قيادتها، ووضع الخطط والاستراتيجيات التي تشكل حجر الأساس لمئوية الإمارات 2071.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات عبد الرحمن العور القطاع الخاص حكومة الإمارات وزارة الموارد البشرية والتوطين القطاع الخاص فی القطاع

إقرأ أيضاً:

للشهر الثاني على التوالي .. استمرار نمو القطاع الخاص في لبنان خلال فبراير 2025

انخفض مؤشر مديري المشتريات في لبنان بشكل طفيف ليسجل 50 نقطة في شهر فبراير الماضي مقابل 50.6 نقطة  في شهر يناير 2025.

وتعد القراءة الأخيرة أعلى من المستوى المحايد للمرة الثانية منذ يوليو 2023، بعد قراءة يناير الماضي، وتشير إلى تحسن في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني من جديد، وإنما إلى أعلى معدل نمو شهري منذ مايو 2013.

البنك الدولي: إعادة إعمار لبنان يتكلف 11 مليار دولارالعفو الدولية تطالب بالتحقيق في جرائم إسرائيل خلال عدوانها على لبنان


ظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأوضح تقرير مؤشر مديري المشتريات BLOM Lebanon، المعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، أن الطلبيات الجديدة سجلت للشهر الثاني على التوالي في فبراير 2025. وإن بمعدل نمو يفتقر إلى بعض الزخم. ورغم ذلك، كان معدل ارتفاع المبيعات أحد أعلى المعدلات في تاريخ الدراسة. وأشار ذلك إلى ارتفاع حجم الأعمال الجديدة الواردة من العملاء الدوليين. 

القطاع الخاص اللبناني


وسجلت شركات القطاع الخاص اللبناني زيادة في طلبيّات التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2023، ودعمت زيادة طلبيات العملاء نمو النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني خلال فبراير 2025، مشيرةً إلى نمو لشهرين متتاليين في النشاط التجاري للمرة الأولى منذ أكثر من عام ونصف. 
ورغم ذلك، أدى تحسن أداء المبيعات إلى الضغط على القدرات التشغيلية  لشركات القطاع الخاص اللبناني، كما تجلى  في ارتفاع الطلبيات غير المنجزة.وفي الواقع، كان مستوى التراكم في الأعمال غير المنجزة الأعلى منذ بدء الدراسة في مايو 2013، ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أعداد موظفيها للمرة الأولى منذ نوفمبر  2023 استجابة لارتفاع الأعمال الجديدة.
وتعليقاً على نتائج مؤشر مدراء المشتريات خلال فبراير 2025، قالت ميرا سعيد كبيرة المحللين في بنك بلوم إنفست : "انخفض مؤشر مدراء المشتريات بدرجة طفيفة من 50.6 نقطة في يناير 2025 أعلى قراءة منذ مايو 2023  إلى 50.5 نقطة في فبراير 2025 ولكنه ظل ضمن مستوى النمو. كما كانت جميع المؤشرات الفرعية في المنطقة الإيجابية".
ومن الجدير بالملاحظة أن أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفعت وأدت إلى ارتفاع أسعار الشراء التي تحملها المستهلكون.
وتابعت: ساهم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة مؤيدة للإصلاح في تحسين مستوى ثقة شركات القطاع الخاص اللبناني. ومع ذلك، قد يكون رفض إسرائيل الانسحاب من خمس مواقع استراتيجية في لبنان السبب وراء انخفاض مؤشر مدراء المشتريات، الأمر الذي يمثل تهديداً لأمن لبنان، بالإضافة إلى تحديات الانقسامات السياسية والطائفية وتفشي الفساد.
وأضافت: ورغم ذلك، فإن الحكومة الجديدة ملتزمة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات، وفي ضوء غياب اليقين بشأن قدرة لبنان على التعافي، يعتقد بأن الظروف في لبنان وصلت إلى القاع ولا يمكنها إلا التحسن من هنا.
[5:28 PM, 3/8/2025] علياء فوزي: بعد الفطار هأبعت ليك خبر كمان

مقالات مشابهة

  • توفير 1837 فرصة عمل داخل 20 مصنعا وشركة بالقطاع الخاص بالشرقية
  • النواب يقر ضوابط تحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص في قانون العمل
  • شروط جديدة للتعيينات..قانون العمل يفتح الباب لمناخ وظيفي آمن بالقطاع الخاص
  • مصير العلاوة الدورية لموظفي القطاع الخاص في حالة الأزمات الاقتصادية
  • 3 % من التأميني أم 7 % أساسي علاوة دورية بالقطاع الخاص؟.. وزير العمل يرد
  • النواب يوافق على نسبة العلاوة الدورية 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص
  • "النواب" يحسم نسبة العلاوة الدورية بواقع 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص
  • إرباك التُجار في صنعاء.. كيف تؤثر العقوبات الأمريكية على القطاع الخاص؟!
  • للشهر الثاني على التوالي .. استمرار نمو القطاع الخاص في لبنان خلال فبراير 2025
  • الخارجية العراقية: ندعم مسارات الحل السياسي التي تضمن وحدة سوريا وسلامة شعبها