عبد الرحمن العور: إطلاق سياسات حكومية تضمن استدامة التوطين بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أنه تم الاتفاق على إعداد مقترح سياسات حكومية، تضمن استدامة التوطين، إضافة إلى إطلاق برامج تأهيلية للمواطنين، تضمن دخولهم واستمرارهم في سوق العمل بالقطاع الخاص.
جاء ذلك ضمن أعمال اليوم الأول للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023، التي تُعقد في العاصمة أبوظبي على مدار يومي 7 و8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ويترأسها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.
وقال: إنه بعد عامين من إطلاق برنامج «نافس» والقفزة التي شهدها القطاع الخاص في أعداد المواطنين وتحديداً بدخول أكثر من 54 ألف مواطن للقطاع الخاص خلال عامين، وتالياً وجود أكثر من 84 ألف مواطن ومواطنة يعملون في القطاع الخاص حالياً، وبفضل السياسات المدروسة التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات؛ لتعزيز دور الكوادر المحلية في سوق العمل، «ستشهد المرحلة المقبلة إطلاق استراتيجيات جديدة وخطط تضمن استمرارية واستدامة التوظيف في القطاع الخاص من خلال سياسات حكومية تضمن استدامة توطين الوظائف في القطاعات المستهدفة، وإطلاق برامج تأهيلية نوعية للمواطنين، تضمن تمكينهم حسب احتياجات سوق العمل وانخراطهم في القطاع الخاص كبرنامجي تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي وتطوير الكوادر التعليمية، إضافة إلى برنامج التدريب المهني والعملي للطلبة من الصف التاسع وحتى السنة الأخيرة من التعليم العالي، وغيرها من البرامج ذات العلاقة بالدفع بعجلة التوطين نحو آفاق أوسع».
كما أوضح العور أن مستهدفات التوطين التي تستهدف تحقيق نسبة نمو 1% في الوظائف المهارية بالشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، ستُضاف إليها مستهدفات للشركات التي يعمل لديها 20 إلى 49 عاملاً، في 14 قطاعاً اقتصادياً رئيسياً ومحدداً، و71 نشاطاً فرعياً، في العامين المقبلين؛ إذ يتعين عليها تعيين مواطن واحد على الأقل في وظيفة مهارية في عام 2024، ومواطن آخر في وظيفة مهارية في 2025.
وأشار إلى أن المستهدفات على الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، تستهدف خلق 24 ألف وظيفة للمواطنين سنوياً، بينما توسيع نطاق مستهدفات التوطين لتشمل الشركات التي يعمل لديها 20 إلى 49 عاملاً يستهدف خلق 12 ألف وظيفة سنوياً للمواطنين.
وناقشت الجلسة أهم سُبل استدامة وتيرة توطين الوظائف، وأبرز القطاعات الإضافية التي ستعمل على استدامة وتيرة التوطين خلال المرحلة المقبلة.
وتُعقد الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2023، بمشاركة أكثر من 500 شخصية وطنية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمجالس التنفيذية في الحكومات المحلية؛ وذلك بهدف توحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستويين الاتحادي والمحلي، وتشهد استعراض حصيلة ما تم تحقيقه خلال الأعوام السابقة، وكافة الجهود والبرامج التي تم إنجازها؛ لتحقيق رؤية الدولة وتوجهات قيادتها، ووضع الخطط والاستراتيجيات التي تشكل حجر الأساس لمئوية الإمارات 2071.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عبد الرحمن العور القطاع الخاص حكومة الإمارات وزارة الموارد البشرية والتوطين القطاع الخاص فی القطاع
إقرأ أيضاً:
بهاء ديمتري: الملتقى الصناعي الدولي فرصة جيدة لتكامل القطاعات الصناعية
قال بهاء ديمتري رئيس لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن الملتقى الصناعي الدولي الثالث، فرصة جيدة لإحداث التكامل مع جميع القطاعات الصناعية.
وأضاف ديمتري، على هامش انطلاق فاعليات الملتقى الصناعي الدولي الثالث، أن الملتقى فرصة لتبادل الخبرات والرؤوى مع المصنعين والموردين.
وأشاد بالاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أقرت من رئيس الجمهورية واستعراضها وزير الصناعة، وتقوم على 7 محاور أساسية للنهوض بالقطاع ومن أجل تحقيق رؤية تحويل مصر لمركز إقليمي للصناعة، واصفا الاستيراتيجية بـ أنها واقعية، يمكن تتنفيذها بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات الحكومية وأجهزة الدولة من أجل تحقيق الاهداف المنشودة للاستيراتيجة على ارض الواقع.
من ناحية أخرى، أشاد ديمتري بالمبادرة التي أوضحها وزير الصناعة، وتعتمد على التعاون بين القطاع الخاص الصناعي من خلال إدارته لـ 41 مركزا للتعليم الفني مع مصلحة الكفاية الإنتاجية، من أجل تأهيل العمالة وفقا لاحتياجات القطاع.
كما أشاد بنجاح وزير الصناعة في إدارة أهم ملفات القطاع بنجاح خاصة مع توفير الآليات اللازمة لذلك، مستعرضا الدور الذي تلعبه المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والتي يترأسها الفريق كامل الوزير، والذي من خلالها مكنته من متابعة كل التفاصيل والتحديات الخاصة بالقطاع والعمل على حلها في أسرع وقت واخذ القرارات الحاسمة والسريعة في العديد من الأمور المتعلقة بالقطاع.
وانطلقت فعاليات النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصري، خلال الفترة (25 - 27) نوفمبر الجاري، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، بمشاركة دولية واسعة وحضور 18 قطاعًا صناعيًا وإنتاجيًا تمثل عصب القطاعات الاقتصادية في البلاد، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
اقرأ أيضاًمقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: الدولة حريصة على توطين الصناعة وبناء اقتصاد مرن
المشاركون بالحوار الوطني يطالبون بوضع خطة قومية لدعم قطاع الصناعة في مصر