عبد الرحمن العور: إطلاق سياسات حكومية تضمن استدامة التوطين بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أنه تم الاتفاق على إعداد مقترح سياسات حكومية، تضمن استدامة التوطين، إضافة إلى إطلاق برامج تأهيلية للمواطنين، تضمن دخولهم واستمرارهم في سوق العمل بالقطاع الخاص.
جاء ذلك ضمن أعمال اليوم الأول للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023، التي تُعقد في العاصمة أبوظبي على مدار يومي 7 و8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ويترأسها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.
وقال: إنه بعد عامين من إطلاق برنامج «نافس» والقفزة التي شهدها القطاع الخاص في أعداد المواطنين وتحديداً بدخول أكثر من 54 ألف مواطن للقطاع الخاص خلال عامين، وتالياً وجود أكثر من 84 ألف مواطن ومواطنة يعملون في القطاع الخاص حالياً، وبفضل السياسات المدروسة التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات؛ لتعزيز دور الكوادر المحلية في سوق العمل، «ستشهد المرحلة المقبلة إطلاق استراتيجيات جديدة وخطط تضمن استمرارية واستدامة التوظيف في القطاع الخاص من خلال سياسات حكومية تضمن استدامة توطين الوظائف في القطاعات المستهدفة، وإطلاق برامج تأهيلية نوعية للمواطنين، تضمن تمكينهم حسب احتياجات سوق العمل وانخراطهم في القطاع الخاص كبرنامجي تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي وتطوير الكوادر التعليمية، إضافة إلى برنامج التدريب المهني والعملي للطلبة من الصف التاسع وحتى السنة الأخيرة من التعليم العالي، وغيرها من البرامج ذات العلاقة بالدفع بعجلة التوطين نحو آفاق أوسع».
كما أوضح العور أن مستهدفات التوطين التي تستهدف تحقيق نسبة نمو 1% في الوظائف المهارية بالشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، ستُضاف إليها مستهدفات للشركات التي يعمل لديها 20 إلى 49 عاملاً، في 14 قطاعاً اقتصادياً رئيسياً ومحدداً، و71 نشاطاً فرعياً، في العامين المقبلين؛ إذ يتعين عليها تعيين مواطن واحد على الأقل في وظيفة مهارية في عام 2024، ومواطن آخر في وظيفة مهارية في 2025.
وأشار إلى أن المستهدفات على الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، تستهدف خلق 24 ألف وظيفة للمواطنين سنوياً، بينما توسيع نطاق مستهدفات التوطين لتشمل الشركات التي يعمل لديها 20 إلى 49 عاملاً يستهدف خلق 12 ألف وظيفة سنوياً للمواطنين.
وناقشت الجلسة أهم سُبل استدامة وتيرة توطين الوظائف، وأبرز القطاعات الإضافية التي ستعمل على استدامة وتيرة التوطين خلال المرحلة المقبلة.
وتُعقد الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2023، بمشاركة أكثر من 500 شخصية وطنية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمجالس التنفيذية في الحكومات المحلية؛ وذلك بهدف توحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستويين الاتحادي والمحلي، وتشهد استعراض حصيلة ما تم تحقيقه خلال الأعوام السابقة، وكافة الجهود والبرامج التي تم إنجازها؛ لتحقيق رؤية الدولة وتوجهات قيادتها، ووضع الخطط والاستراتيجيات التي تشكل حجر الأساس لمئوية الإمارات 2071.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عبد الرحمن العور القطاع الخاص حكومة الإمارات وزارة الموارد البشرية والتوطين القطاع الخاص فی القطاع
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي نظيره الفلسطيني لاستعراض جهود استدامة اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأربعاء، محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطى أكد خلال اللقاء على دعم مصر الكامل للحكومة الفلسطينية وخططها الإصلاحية، مشددًا على أهمية تمكين السلطة الفلسطينية سياسيًا واقتصاديًا، وتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة. واستعرض الوزير عبد العاطي جهود مصر الرامية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة وتنفيذ كافة بنوده بمراحله الزمنية الثلاث.
وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية فى غزة، تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية المضى قدما فى مشروعات وبرامج التعافى المبكر وازالة الركام ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة، دون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بارضهم ورفضهم الخروج منها. وقد قام رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني بعرض تصور متكامل للخطط المُعدة لبرامج التعافى المبكر وازالة الركام بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وبما يمهد لمرحلة اعادة الإعمار وعودة الأوضاع لطبيعتها، وهو ما كان محلًا للتوافق.
وقد شدد الوزير عبد العاطى على دعم مصر للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف الشعب الفلسطيني، مؤكدًا على ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسى دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يمنع تكرار الدورات المتكررة للعنف بشكل نهائى ودائم.