الإمارات تعدل آلية الرسوم المستحقة على شركات الاتصالات
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
عدلت الإمارات الرسوم التي تتلقاها سنوياً من شركتي الاتصالات في الدولة بحيث يتم اقتطاعها من الأرباح بدلا من الإيرادات، وفق ما أعلنت عنه الشركتين اليوم الأربعاء.
تتقاضى الدولة رسوماً تسمى "حق الامتياز الاتحادي"، وستحسب الرسوم خلال الفترة من 2024 وحتى 2026، على أساس 38% من الأرباح السنوية والمكتسبة في الدولة، وفق ما أعلنته كل من شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" ومجموعة الإمارات للاتصالات "&e"، في إفصاحين لبورصتي "دبي" و"أبوظبي".
قالت الشركتان إنه بجانب هذه الرسوم، سيتم تطبيق ضريبة الشركات عليهما بنسبة 9% على الأرباح اعتباراً من 1 كانون الثاني 2024 إلى 31 كانون الاول 2026.
منذ عام 2017، كانت تسدد الشركتان رسوم حق امتياز بنسبة 15% من الإيرادات المنظمة في دولة الإمارات، و30% من الأرباح من الخدمات المنظمة بعد اقتطاع رسوم حق الامتياز.
شركة "&e" قالت إن القرار الجديد يشترط ألا يقل المبلغ السنوي الإجمالي لرسم حق الامتياز وضريبة الشركات عن 5.7 مليار درهم، على أن يتم دفعه خلال 5 أشهر من نهاية السنة، فيما حدد القرار الحد الأدنى للرسوم المقتطعة من "دو" عند 1.8 مليار درهم.
قالت "دو" إن التقييم الذي أجرته يشير إلى أن المبلغ الإجمالي لضريبة الشركات ورسوم حق الامتياز في النظام الجديد لن يكون أعلى من إجمالي رسوم الامتياز، وقالت "&e" إن التأثير سيكون محايداً على البيانات المالية للشركة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار حق الامتیاز
إقرأ أيضاً:
الإمارات الأولى خليجياً في تمثيل النساء في مجالس إدارة الشركات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتتصدر دولة الإمارات المركز الأول على مستوي دول مجلس التعاون الخليجي، في تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات بنسبة 14.8% من مقاعد مجلس الإدارة (185 من أصل 1248 مقعداً)، محقِّقة بذلك زيادة قدرها 37%، بالمقارنة بنسبة 10.8% في عام 2024.وحسب نتائج النسخة الثانية من تقرير مؤشر التنوع في مجالس إدارة الشركات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025، الصادر عن جامعة هيريوت وات، ووكالة أورورا 50، فإن البحرين تضم ثاني أعلى نسبة من النساء في مجالس الإدارة، بنسبة 8.5% (30 من أصل 353 مقعداً)، وتلتها عمان بنسبة 6.6% (56 من أصل 849 مقعداً)، ثم الكويت: 5.5% (52 من أصل 946 مقعداً)، وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الخامس خليجياً بنسبة 2.9% (53 من أصل 1,809 مقاعد)، وأخيراً قطر بنسبة 2.8% (13 من أصل 459 مقعداً).
وأكد التقرير الذي يقدم تحليلاً متعمقاً لتمثيل النساء في مجالس إدارة الشركات المسجلة بصفتها شركات عامة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، أن تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة بصفتها شركة عامة شهد نمواً في كل دول مجلس التعاون الخليجي على أساس سنوي منذ عام 2024، معلناً ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة بدول مجلس التعاون الخليجي في يناير الماضي إلى 6.8%، مقارنة بنسبة 5.2% في عام 2024.
وذكر التقرير أنه كما في يناير 2025، شغلت النساء 379 مقعداً من أصل 5535 مقعداً (بنسبة 6.8%) في مجالس إدارة 729 شركة مسجلة بصفتها شركات عامة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يشير إلى استمرار التقدم نحو تحقيق القيادة الشاملة للجميع، مشيراً إلى أن الزيادة الكبيرة التي شهدتها دولة الإمارات منذ عام 2024، تعكس إدراكاً متزايداً لدى الشركات المسجلة بصفتها شركات عامة لأهمية المساواة بين الجنسين داخل مجالس الإدارة.
وقالت سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، مديرة وكالة أورورا50 ، إنه عندما أُطلِقت وكالة أورورا 50 في عام 2020 رؤيتها في تحقيق التوازن الجنساني داخل مجالس الإدارة، كانت نسبة مقاعد مجالس الإدارة التي تشغلها النساء في الإمارات 3.5% فقط، ومع احتفالنا بالذكرى الخامسة لتأسيسنا، من المُشجّع أن نرى هذه النسبة ترتفع لأكثر من أربعة أضعاف (إلى 14.8%)، ولتصل إلى نحو 7% على مستوى المنطقة. وأكدت أن تتبع هذا التقدم يمثل أمراً أساسياً لبناء قاعدة قوية من المواهب النسائية وتعزيزها على جميع المستويات، منوهة بأنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تلتزم وكالة أورورا 50 بتمهيد مسارات واضحة أمام النساء للوصول إلى مقاعد مجالس الإدارة وضمان تمثيل جنساني متوازنٍ ومتعدد داخل مؤسساتنا الوطنية، إذ يؤكد هذا التحول الكبير خلال خمس سنوات فقط على دور الإمارات بصفتها قائدة عالمية في التوازن بين الجنسين».
ومن جهتها قالت البروفيسور هيذر ماكغريجور، عميدة ونائبة رئيس جامعة هيريوت وات دبي، إن التقدم الذي نراه يبعث على التفاؤل، فالزيادة السنوية في تمثيل النساء داخل مجالس الإدارة تشير إلى زخم حقيقي، لافتة إلى أنه على الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به، فلقد حققت دولة الإمارات تقدماً ملحوظاً، وهذا يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق التوازن بين الجنسين داخل مجالس الإدارة.