روسيا تقلص عجز ميزانيتها بفضل إيرادات النفط
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قالت وزارة المالية الروسية إن عجز الميزانية واصل الانكماش في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بفضل ارتفاع أسعار النفط وضعف الروبل (العملة المحلية) ومدفوعات الضرائب الفصلية، بينما أظهرت بيانات اقتصادية بدء تعافي صادرات المنتجات النفطية بفضل زيادة صادرات الوقود.
وبلغ عجز الميزانية -الأشهر العشرة الأولى من هذا العام- 1.
وارتفعت إيرادات النفط والغاز 27.5% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من العام المنصرم، على الرغم من انخفاضها 26.3% الأشهر العشرة الأولى من العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
ويتباهى الرئيس فلاديمير بوتين بقوة اقتصاد بلاده في مواجهة العقوبات الغربية التي شملت وضع سقف لأسعار النفط الروسي.
لكن الزيادة الحادة في الإنفاق بسبب الحرب في أوكرانيا أجبرت الحكومة على تخفيف الإنفاق على مجالات أخرى من الميزانية، مثل الرعاية الصحية والتعليم.
وسيشكل الإنفاق في المجال الدفاعي ما يقرب من ثلث إجمالي نفقات الميزانية عام 2024، وفقا لمشاريع الخطط المالية المنشورة في سبتمبر/أيلول الماضي.
ارتفاع الصادرات النفطية
في السياق ذاته، أظهرت بيانات اقتصادية بدء تعافي صادرات المنتجات النفطية الروسية بفضل زيادة صادرات الوقود، بعد تراجع هذه الصادرات نتيجة القيود المفروضة على تصدير الديزل وعمليات الصيانة الموسمية للمصافي.
وبحسب بيانات شركة "فورتيكسا ليمتد" للاستشارات والتحليلات الاقتصادية، بلغ إجمالي صادرات المنتجات النفطية الروسية خلال الأسبوع المنتهي في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي نحو 2.5 مليون برميل يوميا، وهي أكبر صادرات يومية منذ سبتمبر/أيلول الماضي عندما قررت الحكومة فرض حظر على تصدير وقود السيارات.
وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن سوق النفط العالمية تراقب عن كثب صادرات الوقود الروسي لتقدير حجم إنتاجها للنفط بعد أن توقفت عن نشر بيانات إنتاج النفط، مضيفة أن صادرات النفط الروسي اقتربت حاليا من أعلى مستوياتها خلال الشهور الأخيرة.
وأشارت الوكالة إلى أنه يتوقع استمرار نمو صادرات المنتجات النفطية الروسية خلال الفترة المقبلة مع زيادة إنتاج المصافي عقب انتهاء عمليات الصيانة الموسمية، كما أن تأخير بعض الشحنات بسبب اضطراب الأحوال الجوية خلال الشهر الماضي يمكن أن يساهم في زيادة الصادرات حاليا.
وفي حين زادت صادرات البنزين إلى 502 ألف برميل يوميا، تراجعت صادرات الديزل خلال الأسبوع الماضي بنسبة 10% عن الأسبوع السابق إلى حوالي 804 آلاف برميل، وهو أقل مستوى لها منذ أوائل الشهر الماضي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
جولد بيليون: الذهب يرتفع خلال الأسبوع الماضي 1.8%
تراجعت أسعار الذهب يوم أمس الجمعة، لكن المعدن النفيس كان قادراً على تحقيق ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بسبب تدفقات الملاذ الآمن وتقرير الوظائف في الولايات المتحدة الذي كشف عن نمو الوظائف أقل من المتوقع في فبراير، مما يشير إلى أن البنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه لخفض أسعار الفائدة هذا العام.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.8% حيث أغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2909 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 2873 دولار للأونصة مسجلاً أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 2930 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
شهد الذهب خلال الأسبوع الماضي بشكل عام تداول تحت مستوى المقاومة 2930 دولار للأونصة ليغلق السعر تداولات الأسبوع تحت هذا المستوى، الأمر الذي يدل على عدم تجميع الزخم الصاعد الكافي لاختراق هذا المستوى واستهداف القمة التاريخية الأخيرة عند 2956 دولار للأونصة.
أظهر تقرير الوظائف الحكومي، أن الاقتصاد الأميركي أضاف 151 ألف وظيفة في فبراير مقارنة بارتفاع قدره 160 ألف وظيفة كانت توقعها الأسواق في حين بلغ معدل البطالة 4.1% مقارنة بتوقعات 4%.
ساعد الرقم الأضعف من المتوقع للوظائف الأمريكية على دعم الذهب بالإضافة على هبوط مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر ليسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر 2022.
أيضا استمرار عدم اليقين المتعلق بقرارات الرئيس الأمريكي المتعلقة بالتعريفات الجمركية زادت الطلب على الذهب بشكل عام كملاذ آمن وتحوط ضد التضخم الذي قد ينشأ عن هذه السياسيات التجارية.
وقد صرح رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أن البنك يمكنه الانتظار لرؤية تأثير سياسات الرئيس دونالد ترامب قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة.
وأوضح بأول، أن الإدارة الأميركية تعمل على تنفيذ تغييرات كبيرة في مجالات التجارة والهجرة والسياسة المالية والتنظيم، مشيرا إلى أن الأثر الصافي لهذه التغييرات هو ما سيحدد مسار الاقتصاد والسياسة النقدية، وأن عدم اليقين بشأن هذه التغييرات والنتائج المحتملة لا يزال مرتفعًا.
أكد بأول أن الاحتياطي الفدرالي يركز على التمييز بين الإشارات الحقيقية والضجيج مع تطور التوقعات، وأنه ليس هناك حاجة للتسرع، حيث يمكنهم الانتظار حتى تتضح الصورة، وهذه التصريحات تتعارض إلى حد ما مع التوقعات المتزايدة في الأسواق بخفض أسعار الفائدة هذا العام.
وعند الانتقال إلى الطلب على الذهب المادي نجد أن الصين قد رفعت احتياطي الذهب لديها إلى 73.61 مليون أونصة ذهب خلال شهر فبراير الماضي مقارنة مع 73.45 مليون أونصة في يناير ليستمر البنك المركزي الصيني في شراء الذهب للشهر الرابع على التوالي.
فقد أظهرت بيانات البنك المركزي الصيني يوم الجمعة أن احتياطيات الصين من الذهب بلغت 208.64 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، ارتفاعًا من 206.53 مليار دولار في نهاية يناير.
أما عن صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب المادي فقد أظهرت ارتفاع في التدفقات النقدية الداخلة خلال الأسبوع المنتهي في 28 فبراير بمقدار 26.6 طن ذهب وهو ارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي في التدفقات إلى هذه الصناديق.
أسعار الذهب محلياً
ارتفع سعر الذهب المحلي خلال تداولات الأسبوع الماضي بدعم من الارتفاع في سعر أونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى الارتفاع التدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك، ليغلق تداولات الأسبوع بشكل إيجابي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند 4125 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4120 جنيه للجرام، وكان قد تراجع يوم أمس بمقدار 10 جنيهات حيث أغلق عند المستوى 4120 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 4130 جنيه للجرام.
خلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب المحلي عيار 21 بنسبة 1.85% ليسجل أعلى مستوى عند 4140 جنيه للجرام ويغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 4120 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 4045 جنيه للجرام.
سيطر التذبذب والتداول العرضي بشكل عام على تداولات الذهب هذا الأسبوع ولكن كانت تميل التداولات إلى الارتفاع، وبالتالي ساعد هذا على استقرار السعر عند مستويات مرتفعة وسط ترقب من الأسواق لإمكانية استمرار الذهب في الصعود واختراق مستوى المقاومة عند 4130 جنيه للجرام للوصول إلى القمة السعرية الأخيرة عند 4175 جنيه للجرام.
الدعم الأساسي في حركة الذهب خلال الفترة الأخيرة هو حركة سعر أونصة الذهب العالمي، بينما ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بشكل تدريجي خلال الأسبوع الماضي ساعد أيضاً على ارتفاع سعر الذهب ولكن بشكل محدود بسبب تحركات سعر الصرف المستقرة والتدريجية.
هذا وقد شهد أداء القطاع الخاص المصري الغير نفطي ارتفاع خلال شهر فبراير للشهر الثاني على التوالي حيث سجل في فبراير ارتفاع بمقدار 50.1 نقطة وفقاً لمؤشر مديري المشتريات بأقل من قراءة شهر يناير بقيمة 50.7 نقطة والذي كان أعلى مستوى منذ 50 شهر.
الجدير بالذكر أن قراءة المؤشر فوق المستوى 50 تدل على نمو القطاع الخاص بينما القراءة تحت المستوى 50 تشير إلى ركود في أداء القطاع.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
ارتفع سعر الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بدعم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي بالإضافة إلى ضعف بيانات الوظائف الأمريكي بأقل من التوقعات واستمرار الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل استمرار السياسات التجارية الأمريكية.
استطاع الذهب المحلي أن يرتفع خلال تداولات الأسبوع الماضي حيث وجد الدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى ارتفاع تدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه مما ساعد على ارتفاع تسعير الذهب.
أغلق سعر الذهب العالمي تداولات الأسبوع تحت المستوى 2930 دولار للأونصة الذي يمثل مقاومة حالية للسعر، الأمر الذي يدل على ضعف الزخم الحالي ولكن بقاء السعر فوق المستوى 2900 دولار قد يدعم محاولة صعود أخرى خلال الأسبوع القادم وفي حال اختراق هذا المستوى يرتفع الذهب إلى منطقة المقاومة التالية عند 2950 – 2960 دولار للأونصة.
أما عن السعر المحلي:
بعد أن تراجع الذهب المحلي بالقرب من المستوى 4000 جنيه للجرام عيار 21 استطاع أن يرتد لأعلى من جديد ليسجل أعلى مستوى خلال الأسبوع الماضي عند 4140 جنيه للجرام ويغلق تداولات الأسبوع عند 4120 جنيه للجرام.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة