صادرات الأسلحة الألمانية لإسرائيل تضاعفت 10 مرات مقارنة بالعام الماضي
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال مصدر بالحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، إن الموافقات الخاصة بتصدير أسلحة لإسرائيل هذا العام تضاعفت نحو 10 مرات مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى تعامل برلين مع طلبات تصدير هذه الأسلحة كأولوية منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة الشهر الماضي.
ووافقت الحكومة على تصدير معدات عسكرية بنحو 303 ملايين يورو (323 مليون دولار) إلى إسرائيل اعتبارا من الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني مقابل معدات عسكرية بقيمة 32 مليون يورو فقط العام الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية -التي نشرت هذه الأرقام أولا- تزود ألمانيا إسرائيل في المقام الأول بمكونات أنظمة الدفاع الجوي ومعدات الاتصالات. وجاءت الموافقة على تصاريح التصدير، خلال أيام المواجهة الجارية بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال المصدر "في أعقاب الهجوم الذي شنته (حركة المقاومة الإسلامية) "حماس" على إسرائيل أعطت الحكومة الاتحادية أولوية للموافقة على طلبات تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل".
وعلى الرغم من الزيادة في صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، فإنها تمثل حصة صغيرة من إجمالي صادرات ألمانيا من المعدات العسكرية والتي بلغت 8.76 مليارات يورو خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023.
وقبل أيام، قال روبرت هابيك نائب المستشار الألماني -في تسجيل مصور على منصة إكس (بالألمانية مع ترجمة للإنجليزية والعبرية والعربية)- إن علاقة بلاده مع إسرائيل خاصة، مذكرا بأن "أمن إسرائيل جزء من مبادئ سياسية، أو مصلحة وطنية".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني: استمرار دعم إسرائيل سيجرنا إلى المحاكم بتهمة إبادة سكان غزة
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
وقال إقبال وهو أحد نواب مجموعة "التحالف المستقل" التي شكلها 5 نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، "هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟".
وأكد على "ضرورة منع إسرائيل من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية"، مطالبا "المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل".
وأضاف: "إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي".
وأشار إلى أن تحالفه "يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة".
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى "التوقف عن الاكتفاء بالخطابات"، مشددا على "ضرورة تحركها".
ولفت أنه "ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل".
وطالب حكومة بلاده "بإيقاف إرسال قطع طائرات إف 35 إلى إسرائيل، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا".
وفي 2 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة للاحتلال، مشيرا أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الدفاع جون هيلي، أن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى الاحتلال لا يغير دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها" على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه "غير كاف"، و"تم اتخاذه بعد فوات الأوان"، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل: "صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟".
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر التي قال فيها إن "ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية".
وقال إن "الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية".
وأضاف: "الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها".
وأضاف: "أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26