العُمانية: يعد مشروع التوسع في زراعة وإنتاج وجودة الأصناف العُمانية المحسّنة من القمح بمختلف محافظات سلطنة عُمان أحد المشروعات التي تنفذها وتشرف عليها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبتمويل من صندوق التنمية الزراعية والسمكية ويعتبر المشروع مكملا لمشروعات سابقة لهذا المحصول الاستراتيجي. وقال المهندس يحيى بن حمدان السعدي رئيس قسم المحاصيل البستانية بالندب بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، إن مشروع التوسع في زراعة وإنتاج وجودة الأصناف العُمانية المحسّنة من القمح بمختلف محافظات سلطنة عُمان يعد أحد المشروعات الاستراتيجية لدعم الأمن الغذائي، ويهدف لتوفير 54 طنا سنويًّا من تقاوي القمح المحسنة للمزارعين بنظام الدعم، وتحسين الإنتاجية وتمكين المزارعين والمستثمرين العمانيين من الاستدامة والاستمرار في زراعة القمح خلال السنوات القادمة.

ووضح أن المشروع يتضمن ثلاث مراحل رئيسة ممثلة في شراء معدات حديثة لزراعة وحصاد القمح وتدريب وتأهيل الموظفين على استخدام الحصادات والبذارة الآلية، وشراء ٥٤ طنا سنويًّا من تقاوي أصناف القمح المحسنة ذات الميزة النسبية من قبل المديريات والتركيز على اختيار المزارعين، وتوفير خدمة حصاد القمح من قبل الوزارة بالمجان.

وبين السعدي، أن المشروع حقق عددا من الأهداف ممثلة في توريد (٦) حصادات حديثة للقمح وتشغيلها في عمليات الحصاد لمزارعي القمح بالمجان في موسم 2023 / 2022م، وأيضا توريد جرار زراعي وبذارة كتجربة نوعيه لاستخدام الميكنة الحديثة في زراعة تقاوي القمح وبذلك تقل تكاليف التشغيل.

وأشار إلى أن سلطنة عُمان حققت إجمالي إنتاج من محصول القمح بلغ أكثر من 7 آلاف و 119 طنًّا بمساحة بلغت 6 آلاف و 359 فدانا لحصاد الموسم الزراعي 2022 / 2023.

وأفاد أنه تصدرت محافظة ظفار المرتبة الأولى من حيث المساحة المزروعة بـ(5112) فدانًا بنسبة 80 بالمائة من إجمالي مساحات القمح المزروعة والأولى من حيث الإنتاجية حيث بلغ 5940 طنًّا بنسبة 83 بالمائة من إجمالي الإنتاج في سلطنة عُمان.

جدير بالذكر، أنه تم العمل على تنفيذ خطة دعم إنتاج القمح المحلي بتكلفة 5 ملايين ريال عُماني لمدة 5 أعوام تستمر حتى عام 2027، تأكيدا لأهمية الاستراتيجية لمحصول القمح ودوره في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في سلطنة عُمان وتحقيقًا لأهداف رؤية عُمان 2040.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الع مانیة فی زراعة

إقرأ أيضاً:

برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثمار

أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا أن هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .

و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت، مما يسهم في تسريع   عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.

تجدر الإشارة إلى أن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.


وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.

ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
 

مقالات مشابهة

  • بدء حصاد محصول القمح في مديرية خب والشعف
  • برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات
  • 54 عامًا على تأسيس العلاقات العُمانية التونسية
  • برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثمار
  • طرق دبي تنجز 40% من أعمال مشروع تطوير وترقية نظام "نول"
  • الأردن.. شروط الاستفادة من أراضي التطوير الحضري في 3 محافظات
  • عودة مشروع الشعب الزراعي بمنطقة الفكي هاشم لدائرة الإنتاج
  • شراكة تركية مع ولاية سودانية لتنفيذ مشروع زراعي ضخم
  • تفقد تنفيذ مشروع شق ورصف طريق المرهنة في خب والشعف
  • فيديو | مدير مشروع «حفظ النعمة»: التثقيف والتوعية هدفنا في عام المجتمع