مشروع التوسع في زراعة وإنتاج وجودة الأصناف العُمانية المحسنة من القمح بمختلف محافظات سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
العُمانية: يعد مشروع التوسع في زراعة وإنتاج وجودة الأصناف العُمانية المحسّنة من القمح بمختلف محافظات سلطنة عُمان أحد المشروعات التي تنفذها وتشرف عليها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبتمويل من صندوق التنمية الزراعية والسمكية ويعتبر المشروع مكملا لمشروعات سابقة لهذا المحصول الاستراتيجي. وقال المهندس يحيى بن حمدان السعدي رئيس قسم المحاصيل البستانية بالندب بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، إن مشروع التوسع في زراعة وإنتاج وجودة الأصناف العُمانية المحسّنة من القمح بمختلف محافظات سلطنة عُمان يعد أحد المشروعات الاستراتيجية لدعم الأمن الغذائي، ويهدف لتوفير 54 طنا سنويًّا من تقاوي القمح المحسنة للمزارعين بنظام الدعم، وتحسين الإنتاجية وتمكين المزارعين والمستثمرين العمانيين من الاستدامة والاستمرار في زراعة القمح خلال السنوات القادمة.
وبين السعدي، أن المشروع حقق عددا من الأهداف ممثلة في توريد (٦) حصادات حديثة للقمح وتشغيلها في عمليات الحصاد لمزارعي القمح بالمجان في موسم 2023 / 2022م، وأيضا توريد جرار زراعي وبذارة كتجربة نوعيه لاستخدام الميكنة الحديثة في زراعة تقاوي القمح وبذلك تقل تكاليف التشغيل.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان حققت إجمالي إنتاج من محصول القمح بلغ أكثر من 7 آلاف و 119 طنًّا بمساحة بلغت 6 آلاف و 359 فدانا لحصاد الموسم الزراعي 2022 / 2023.
وأفاد أنه تصدرت محافظة ظفار المرتبة الأولى من حيث المساحة المزروعة بـ(5112) فدانًا بنسبة 80 بالمائة من إجمالي مساحات القمح المزروعة والأولى من حيث الإنتاجية حيث بلغ 5940 طنًّا بنسبة 83 بالمائة من إجمالي الإنتاج في سلطنة عُمان.
جدير بالذكر، أنه تم العمل على تنفيذ خطة دعم إنتاج القمح المحلي بتكلفة 5 ملايين ريال عُماني لمدة 5 أعوام تستمر حتى عام 2027، تأكيدا لأهمية الاستراتيجية لمحصول القمح ودوره في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في سلطنة عُمان وتحقيقًا لأهداف رؤية عُمان 2040.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الع مانیة فی زراعة
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يعلن بدء صرف مليار جنيه من مستحقات مزارعى القطن
أعلن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائى بالحوار الوطنى، عن بدء صرف المستحقات المتأخرة لمزارعي القطن، بدءا من اليوم، الأربعاء.
وقامت وزارة المالية بصرف مبلغ مليار جنيه، كدفعة أولى لعدد من المحافظات من إجمالى مبلغ 3 مليارات جنيه إجمالى المستحقات المتأخرة.
وقال الحصرى، فى تصريحات له اليوم، إنه تواصل مع سامى عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، ورتيبة محمود، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، حيث أكدا بدء إجراءات الصرف خلال الساعات المقبلة، عبر فروع البنك الزراعي، فى عدد من المحافظات كمرحلة أولى، وهى محافظات الشرقية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية وبورسعيد والإسماعيلية، على أن يتم استكمال باقى المحافظات خلال الأيام المقبلة.
وأضاف أن ذلك يعد خطوة هامة تؤكد التعاون والتنسيق الجيد بين البرلمان والحكومة، والتزام الحكومة بتعهداتها أمام لجنة الزراعة والرى خلال اجتماعاتها الأخيرة، بحضور وزير الزراعة علاء فاروق، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السايسى المستشار محمود فوزى، وبالتنسيق مع وزير المالية أحمد كجوك، حيث أعلن خلالها وزير الزراعة التزام الحكومة بصرف المستحقات المتأخرة لمزارعى القطن، وقيمتها 3 مليارات جنيه ليتم صرفها خلال فترة أسبوعين.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع بشكل مستمر، حتى يتم الانتهاء من صرف كامل المبالغ المستحقة للمزارعين فى مختلف المحافظات.
وأكد الحصرى أن تلك الخطوة تؤكد خرص الدولة على تنفيذ التزاماتها بأسعار الضمان التى يتم إعلانها قبل زراعة المحاصيل، رغم انخفاض الأسعار العالمية.
وثمن موقف الحكومة بتحملها نحو ألفين جنيه دعما لكل قنطار قطن، بعد انخفاض الأسعار العالمية للقطن عن سعر الضمان السابق إعلانه والذى كان 12 ألف جنيه للقطن فى محافظات بحرى و10 آلاف للقطن فى محافظات قبلى.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية