معظم التجارة البحرية العالمية تمر عبر دولة عربية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
صرح وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، بأن 80% من حجم التجارة البحرية العالمية يمر بالإمارات ونحو 70 % من حجم التجارة الساحلية والبينية الخليجية والإقليمية يمر بها أيضا.
وأشار وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، إلى أن طول شبكة القطارات الاتحادية يبلغ 1200 كيلو متر، فيما يبلغ حجم الأسطول البري بالدولة 150 ألف شاحنة، وتأتي الدولة في المرتبة السابعة عالميا في مؤشر الأداء اللوجستي، والثالثة في تزويد وقود السفن.
وجاء ذلك خلال جلسة بعنوان "كيف يمكن تحقيق التكامل بين كافة قطاعات النقل للمرحلة المقبلة؟"، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023 التي تعقد في العاصمة أبوظبي بحضور القادة والشخصيات الحكومية والوزراء ضمن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
إقرأ المزيد
ولفت إلى أن إطلاق نظام الاستعلام المبكر للشحنات يعد من أهم الجهود الحكومية في هذا الإطار إضافة إلى نظام الشاحن الجوي المعتمد، والنافذة الموحدة للنقل الجوي، والمركز الوطني للملاحة البحرية، وآلية المرور الأزرق، والجواز اللوجستي العالمي.
وتعزز هذه السياسات والمشاريع والجهود المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات في مجال الحلول اللوجستية المبتكرة، وتعد علامة بارزة في التزام دولة الإمارات نحو الاستدامة والابتكار في قطاع الخدمات اللوجستية بما يسهم في تمكين المؤسسات من خلال توفير تواصل سلس وإمكانات كبرى تتيح لها ممارسة الأعمال والتجارة بكفاءة مع تقليل التكلفة".
إقرأ المزيدوتترجم هذه المشاريع المهمة رؤية حكومة دولة الإمارات لبنية تحتية متصلة ومتطورة، بما يعزز تطلعات الدولة لمستقبل أكثر تواصلا وكفاءة واستدامة، ويسهم في توفير منصة للنمو والتطور تدعم نمو قطاع الأعمال، وترسخ ريادة قطاع التنقل متعدد الوسائط من خلال الربط السلس بين شبكات النقل البري والبحري والجوي، ما يوفر العديد من الفرص للشركات والأفراد.
وتعد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات اللقاء الوطني الأكبر من نوعه الذي يشهد اجتماعات موسعة لفرق عمل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في مختلف القطاعات لبحث القضايا الوطنية ومناقشة الاستراتيجيات والمبادرات التي تعزز النموذج التنموي للدولة وصولا لمئوية الإمارات 2071.
المصدر: وام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي الاستثمار دبي دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الطاقة توقع اتفاقية للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، توقيع اتفاقية مع شركة "باكت كربون"، تهدف إلى تنفيذ وتطوير مشروع تجريبي للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية، فضلاً عن إعداد دراسة لاستكشاف آفاق التوسع في الشراكة مستقبلاً، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات نحو التحول إلى التنقل الأخضر والمستدام.
وأكد المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن "الاتفاقية تعد خطوة مهمة في مسيرة تحقيق التنقل المستدام وخفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتعزيز التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة، بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050".وقال إن "الوزارة تعمل على تحفيز التحول إلى منظومة التنقل الأخضر، وتحقيق الحياد المناخي، من خلال خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالدراجات الكهربائية، وذلك انسجاماً مع مستهدفات تصدُّر مؤشرات التنافسية العالمية ورؤية نحن الإمارات 2031، ودعم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية".
وأوضح أن "الاتفاقية تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لتطوير حلول تقنية مبتكرة تخدم قطاع النقل، وأن الوزارة تتطلع إلى أن يكون هذا المشروع نموذجاً ناجحاً للتعاون المستقبلي، يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية في مجال الاستدامة".
وأشار إلى أن "المشروع التجريبي للدراجات الكهربائية لا يهدف فقط إلى خفض الانبعاثات الكربونية، بل يسعى أيضاً إلى تعزيز ثقافة التنقل الأخضر بين أفراد المجتمع وتشجيع الابتكار في قطاع النقل"، مؤكداً التزم الوزارة بالعمل مع شركائها لتحقيق رؤية الإمارات الطموحة في مختلف القطاعات بما يضمن مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال المقبلة.
وأكد العلماء أن "الاتفاقية تجسد التزام الوزارة بتشجيع الابتكار والاستدامة، وتعكس رؤية الإمارات لتعزيز الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة".
من جانبه، قال أوليغ بالتين الرئيس التنفيذي لشركة باكت، إن "توقيع اتفاقية تطبيق المشروع التجريبي المشترك مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، يعتبر خطوة مهمة في إيجاد حلول فعالة للتحول نحو التنقل الأخضر، وستعمل الشركة على تكثيف جميع جهودها لضمان نجاح المشروع التجريبي، مما سيساهم في التوسع المستقبلي للشراكة مع الوزارة".
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025