معظم التجارة البحرية العالمية تمر عبر دولة عربية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
صرح وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، بأن 80% من حجم التجارة البحرية العالمية يمر بالإمارات ونحو 70 % من حجم التجارة الساحلية والبينية الخليجية والإقليمية يمر بها أيضا.
وأشار وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، إلى أن طول شبكة القطارات الاتحادية يبلغ 1200 كيلو متر، فيما يبلغ حجم الأسطول البري بالدولة 150 ألف شاحنة، وتأتي الدولة في المرتبة السابعة عالميا في مؤشر الأداء اللوجستي، والثالثة في تزويد وقود السفن.
وجاء ذلك خلال جلسة بعنوان "كيف يمكن تحقيق التكامل بين كافة قطاعات النقل للمرحلة المقبلة؟"، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023 التي تعقد في العاصمة أبوظبي بحضور القادة والشخصيات الحكومية والوزراء ضمن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
إقرأ المزيدولفت إلى أن إطلاق نظام الاستعلام المبكر للشحنات يعد من أهم الجهود الحكومية في هذا الإطار إضافة إلى نظام الشاحن الجوي المعتمد، والنافذة الموحدة للنقل الجوي، والمركز الوطني للملاحة البحرية، وآلية المرور الأزرق، والجواز اللوجستي العالمي.
وتعزز هذه السياسات والمشاريع والجهود المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات في مجال الحلول اللوجستية المبتكرة، وتعد علامة بارزة في التزام دولة الإمارات نحو الاستدامة والابتكار في قطاع الخدمات اللوجستية بما يسهم في تمكين المؤسسات من خلال توفير تواصل سلس وإمكانات كبرى تتيح لها ممارسة الأعمال والتجارة بكفاءة مع تقليل التكلفة".
إقرأ المزيدوتترجم هذه المشاريع المهمة رؤية حكومة دولة الإمارات لبنية تحتية متصلة ومتطورة، بما يعزز تطلعات الدولة لمستقبل أكثر تواصلا وكفاءة واستدامة، ويسهم في توفير منصة للنمو والتطور تدعم نمو قطاع الأعمال، وترسخ ريادة قطاع التنقل متعدد الوسائط من خلال الربط السلس بين شبكات النقل البري والبحري والجوي، ما يوفر العديد من الفرص للشركات والأفراد.
وتعد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات اللقاء الوطني الأكبر من نوعه الذي يشهد اجتماعات موسعة لفرق عمل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في مختلف القطاعات لبحث القضايا الوطنية ومناقشة الاستراتيجيات والمبادرات التي تعزز النموذج التنموي للدولة وصولا لمئوية الإمارات 2071.
المصدر: وام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي الاستثمار دبي دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تواصل حصد المراكز المتقدمة في سباق التنافسية العالمية 2025
أبوظبي - وام
حافظت دولة الإمارات على نسق أدائها التصاعدي في سباق التنافسية العالمية خلال الربع الأول من العام 2025 عبر حصد المراكز المتقدمة في العديد من المؤشرات والتقارير الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وجسدت النتائج المحققة مدى فاعلية وكفاءة استراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها دولة الإمارات، وريادة تجربتها في إدارة العمل الحكومي القائمة على الكفاءة، والتخطيط الاستباقي، والجاهزية للتعامل مع مختلف المتغيرات والتحديات.
وحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في «تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 /2025 Global Entrepreneurship Monitor،GEM» والذي صنفها بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بين 56 اقتصاداً شملها لهذا العام.
وحصلت الإمارات على المركز الأول، ضمن مجموعة الدول مرتفعة الدخل في 11 مؤشراً رئيسياً من أصل 13 مؤشراً يستند فيها التقرير إلى تقييم الخبراء للأطر المؤسسية الداعمة لبيئة ريادة الأعمال.
شملت الأطر التي تفوقت فيها الدولة عالمياً تمويل المشاريع الريادية، وسهولة الوصول للتمويل، والسياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، والسياسات الحكومية المرتبطة بالضرائب والبيروقراطية، وبرامج ريادة الأعمال الحكومية، ودمج ريادة الأعمال في التعليم المدرسي، والتعليم ما بعد المدرسي، ونقل نتائج البحث والتطوير، والبنية التحتية التجارية والمهنية، وسهولة دخول السوق من حيث الأعباء واللوائح التنظيمية، والمعايير الاجتماعية والثقافية لريادة الأعمال.
ورسّخت دولة الإمارات مكانتها وحافظت على تصنيفها بين الدول العشر الأولى في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، الذي أعلن عنه خلال مؤتمر القوة الناعمة السنوي في العاصمة البريطانية لندن مؤخراً.
وتم الإعلان عن ارتفاع قيمة الهوية الإعلامية الوطنية للدولة من تريليون دولار أمريكي إلى أكثر من تريليون ومائتين وثلاثة وعشرين مليار دولار للعام 2025.
وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر أداء الهوية الإعلامية الوطنية، والسادسة عالمياً في قوة الهوية الإعلامية الوطنية، ما يظهر مكانتها المتقدمة على الساحة الدولية وتأثيرها المتزايد في مختلف المجالات.
وحصدت الإمارات المركز الرابع عالمياً في فرص النمو المستقبلي، والمركز الرابع عالمياً في الكرم والعطاء، والسابع عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، والثامن عالمياً في المؤشر العام للتأثير الدولي، والتاسع عالمياً في كل من العلاقات الدولية، والتأثير في الدوائر الدبلوماسية، والتكنولوجيا والابتكار والمركز العاشر عالمياً في الاستثمار في استكشاف الفضاء، ومتابعة الجمهور العالمي لشؤونها.
وعززت دولة الإمارات مكانتها واحدة من أكثر الدول استقراراً وجاذبية للعيش والعمل بعدما احتلت المركز الثاني عالمياً في مؤشر الأمان العالمي وفقاً لتقرير موقع الإحصاءات العالمي «نومبيو» لعام 2025.
وسجلت الإمارات درجة أمان بلغت 84.5 من أصل 100 نقطة، ما يعكس جهودها المستمرة في تعزيز الأمن والاستقرار لمواطنيها والمقيمين على أراضيها، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ ريادتها العالمية.
يعتمد تقرير «نومبيو» على معايير عدة لقياس مستوى الأمان، من بينها معدلات الجريمة، والسلامة العامة، وجودة الخدمات الأمنية، إضافة إلى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وتفوقت الإمارات على العديد من الدول المتقدمة بفضل سياساتها الفعالة في تطبيق القانون واستخدام أحدث التقنيات في تعزيز الأمن، فضلاً عن الاستثمار في البنية التحتية الذكية التي تساهم في تحقيق بيئة آمنة للجميع.
وواصلت دولة الإمارات ريادتها في «مؤشّر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة» في نسخة عام 2025 إذ احتلت المرتبة الثالثة عالمياً ضمن قائمة تضم 50 سوقاً ناشئة حول العالم.
وأكد التقرير - الذي يعد معياراً دولياً للتنافسية في قطاع الخدمات اللوجستية للأسواق العالمية الناشئة منذ 16 عاما - أن دولة الإمارات حققت تقدما ملموسا في مساعيها لتقليص الفجوة مع الدول التي تتصدر التصنيف ما يعكس نجاح استراتيجيتها الاستثمارية.
وأشار التقرير إلى بيئة الأعمال المثالية التي توفرها دولة الإمارات وتفوقها على معظم الاقتصادات الناشئة في الفرص اللوجستية والجهوزية الرقمية وغيرها من الجوانب التي تعزز جاذبيتها الاستثمارية.
وحلت دولة الإمارات في المركز الأول عربيا و21 عالمياً في تقرير السعادة العالمي الخاص بالعام الجاري 2025، الذي شمل 147 دولة وشهد تصدر معظم الدول الاسكندنافية للترتيب.
شمل تقرير هذا العام 147 دولة تم تصنيفها وفق عدة عوامل من بينها إجمالي الناتج المحلي للفرد، والحياة الصحية المتوقعة، إضافة إلى آراء سكان الدول.