منافسة ساخنة مرتقبة على رئاسة "الشورى".. تفاصيل المادة 17 من قانون مجلس عُمان توضح آلية الانتخاب
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
يعقد مجلس الشورى يوم الخميس جلسته الاستثنائية لانتخاب رئيس ونائبين لرئيس المجلس للفترة العاشرة (2023- 2027)؛ وذلك عملا بأحكام المادة (17) من قانون مجلس عمان (7 / 2021)، والتي نصت على أن "يجتمع مجلس الشورى بدعوة من السلطان في جلسة استثنائية تسبق دور الانعقاد لانتخاب رئيس له ونائبين للرئيس لمثل فترته، وذلك بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، ويتولى رئاسة هذه الجلسة أكبر الأعضاء سنا، فإذا لم يحصل أي من المترشحين على منصب الرئيس أو على منصبي نائب الرئيس على الأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى، تجرى جولة ثانية يكون الاختيار فيها بالأغلبية النسبية، وإذا خلا مكان الرئيس أو أي من نائبيه ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية فترته، وتتبع في شأن انتخابه الإجراءات ذاتها المنصوص عليها في الفقرة السابقة".
وستشهد الجلسة الاستثنائية تصويت 90 عضوا يُشكل الأعضاء الجدد منهم نسبة 63% لاختيار رئيس ونائبين لرئيس المجلس للفترة العاشرة، وستتم عملية التصويت باستخدام التقنيات الحديثة وفقا للإجراءات المعمول بها في المجلس؛ حيث يترأس أكبر الأعضاء سنا الجلسة إذا لم يكن مترشحا للمنافسة على منصب الرئيس أو النائبيين، ويعاونه اثنين من الأعضاء الأصغر سنا.
وتبدأ مجريات الجلسة بكلمة لسعادة أمين عام المجلس، يتلو خلالها الأوامر السامية القاضية بعقد الجلسة الاستثنائية، ويتم بعدها أداء القسم لجميع الأعضاء، ثم يباشر أعضاء المجلس عملية انتخاب الرئيس، يتلوها انتخاب النائبين كل على حده .
وستتم عملية الانتخاب بالاقتراع السري المباشر عبر النظام الإلكتروني وفق خطوات وإرشادات واضحة يتبعها كل عضو من خلال واجهة الإلكترونية خاصة به تستعرض قائمة المترشحين بما يُسهل له عملية الاختيار، وسيمنح كل مترشح مساحة لعرض سيرته الذاتية، بعدها تتم عملية التصويت عبر النظام وفق خصوصية تامة.
وتشكل الفترة العاشرة لمجلس الشورى أهمية على المستوى الوطني كونها تأتي وسط متغيرات كثيرة وهامة تشهدها سلطنة عُمان في إطار تنفيذ رؤيتها المستقبلية 2040، والتي حرص المجلس خلال فترته الماضية على ترجمة أهداف تلك الرؤية من خلال تعزيز البنية التشريعية، حيث أجاز المجلس خلال فترة التاسعة (55) من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة، و(11) مقترحاً لمشروعات تقدم بها المجلس، هذا إضافة إلى أكثر من (900) أداة متابعة فعلها أعضاء المجلس للتعاطي مع القضايا والملفات الوطنية في مختلف الموضوعات في إطار اختصاصاته وأدواره التي حددها النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، ويستكمل المجلس تلك الأدوار خلال فترته العاشرة بما يسهم في متابعة ترجمة أهداف وبرامج خطة التنمية الخمسية العاشرة، والمشاركة في رسم مسار خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة ودعمها بالرؤى والمقترحات، بما يعزز الشراكة الفاعلة مع مؤسسات الدولة، و يُسهم في تكاملية الأدوار بينه وبين الحكومة من أجل تحقيق الغايات الوطنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جلسة الانتخاب في موعدها.. واتصالات اميركية وفرنسية لاتمام الاستحقاق وباسيل قلق
بات مؤكدا ان جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل لن يتم تأجيلها، فكل الاتصالات تصب في خانة انجاز الاستحقاق الرئاسي في هذه الجلسة وسط معلومات تشير الى ان رسائل دولية وغربية وصلت الى مسامع المعنيين بضرورة التفاهم على انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية.
وبحسب المعلومات فإن مسارعة "اللقاء الديمقراطي" الى اعلان تأييد ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون بعد زيارة قام بها النائب السابق وليد جنبلاط الى عين التينة وسبقها زيارة الى باريس، تؤكد ان جنبلاط التقط الشيفرات الخارجية وابلغ المعنيين باهمية انتخاب القائد قبل فوات الاوان.
وفيما لا يزال "الثنائي الشيعي" يلتزم الصمت حيال اعلانه تأييد قائد الجيش من عدمه تكتفي مصادره بالقول بأن لا فيتو عليه، في حين ان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بدأ يستشعر القلق من الضغوطات الدولية عليه في حال بقي على موقفه الرافض لانتخابه وهذا بمثابة تعطيل للجلسة.
وفي هذا السياق تشير المصادر الى أن الكتل السياسية الاخرى لا تعارض انتخاب قائد الجيش وقد تذهب تباعا الى تسميته، لكن يسجل ترقّب لموقف رئيس حزب "القوات اللبنانية"سمير جعجع الذي لم يعلن بعد موقفا واضحا من دعم انتخاب قائد الجيش، ووسط معلومات اوردتها مصادر في المعارضة مفادها ان جعجع يدرس خيار ان يترشح وهذا من شأنه ان يغير في معطيات ووقائع الانتخاب، لكن مصادر سياسية ترى ان خطوة جبلاط قطعت الطريق على جعجع.
وقال مصدر سياسي معني بالملف الرئاسي إنّ اتمام الاستحقاق الرئاسي في الجلسة الانتخابية المحددة، قد لا يكون ميسراً، ربطاً بالتعقيدات الداخلية القائمة، وعدم تراجع بعض الاطراف عن مواقفها وشروطها المانعة لانتخاب رئيس للجمهورية ".
أضاف "ان الملف الرئاسي يتطلّب دفعاً خارجياً فاعلاً لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وخصوصاً من قبل الأميركيين والفرنسيين".
واشار الى انه جرى تواصل مباشر مع الاميركيين الذين اكّدوا انّهم يريدون ان يروا رئيساً للجمهورية في 9 كانون الثاني، ويدعمون ما يتفق عليه اللبنانيون، وكذلك مع القطريين الحاضرين بزخم وبشكل مباشر في الملف الرئاسي كعامل مساعد على التوافق بين الاطراف. كما انّ التواصل شبه دائم، او بالأحرى شبه يومي مع الفرنسيين، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون منخرط شخصياً في حركة الاتصالات مع المسؤولين اللبنانيين، للدفع إلى إنجاز الانتخابات الرئاسية".
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن المساعي مستمرة لإنجاح الجلسة النيابية المقررة في 9 كانون الثاني المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية بعد فراغ في المنصب مستمر منذ أكثر من سنتين، مكرراً أنه لا نية لديه لتأجيلها، وأنه لم يصله أي طلب بهذا المعنى من القوى السياسية.
ونفى بري ما يتردد عن مسعى يقوم به للوصول إلى تفاهمات مسبقة حول الحكومة المقبلة واسم رئيسها وتركيبتها وبيانها الوزاري، جازماً بأن "الرئاسة أولاً".
ورفض بري التعليق على تأييد جنبلاط، لقائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً، معتبراً أن "كل شيء سيتضح في الجلسة".
وفي الشأن الجنوبي، أُفيد أمس أنّ عناصر من قوات اليونيفيل والجيش انتشروا في الأودية الواقعة عند مجرى نهر الليطاني بين دير سريان وعلمان والقصير ويحمر الشقيف وزوطر الشرقية، وذلك انطلاقاً من توصيات لجنة الاشراف على اتفاق وقف اطلاق النار. وبحسب المعلومات فإنّه سيتم استحداث حواجز ونقاط ثابتة للجيش واليونيفل عند مداخل قطاع جنوب الليطاني وضفاف نهر الليطاني من مرجعيون حتى القاسمية .
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقد اجتماعا مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا والمدير الأقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال وتناول البحث التنسيق بين الحكومة ومؤسسات الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لتقديم المساعدات والدعم للبنان ولا سيما في مجال اعادة الإعمار. وكان رأس رئيس الحكومة اجتماعا في السراي خصص للبحث في لتحديد اطار شفاف لموضوع "السكانر" للمعابر الحدودية والمرافىء البحرية، والبدء بإعداد دفتر شروط عبر الشراء العام بناءً على المرسوم 6748 المتعلق بالنظام الإلزامي، لمعاينة ومراقبة الحاويات والمركبات لدى عبورها على المعابر اللبنانية.
المصدر: لبنان 24
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا