منافسة ساخنة مرتقبة على رئاسة "الشورى".. تفاصيل المادة 17 من قانون مجلس عُمان توضح آلية الانتخاب
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
يعقد مجلس الشورى يوم الخميس جلسته الاستثنائية لانتخاب رئيس ونائبين لرئيس المجلس للفترة العاشرة (2023- 2027)؛ وذلك عملا بأحكام المادة (17) من قانون مجلس عمان (7 / 2021)، والتي نصت على أن "يجتمع مجلس الشورى بدعوة من السلطان في جلسة استثنائية تسبق دور الانعقاد لانتخاب رئيس له ونائبين للرئيس لمثل فترته، وذلك بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، ويتولى رئاسة هذه الجلسة أكبر الأعضاء سنا، فإذا لم يحصل أي من المترشحين على منصب الرئيس أو على منصبي نائب الرئيس على الأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى، تجرى جولة ثانية يكون الاختيار فيها بالأغلبية النسبية، وإذا خلا مكان الرئيس أو أي من نائبيه ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية فترته، وتتبع في شأن انتخابه الإجراءات ذاتها المنصوص عليها في الفقرة السابقة".
وستشهد الجلسة الاستثنائية تصويت 90 عضوا يُشكل الأعضاء الجدد منهم نسبة 63% لاختيار رئيس ونائبين لرئيس المجلس للفترة العاشرة، وستتم عملية التصويت باستخدام التقنيات الحديثة وفقا للإجراءات المعمول بها في المجلس؛ حيث يترأس أكبر الأعضاء سنا الجلسة إذا لم يكن مترشحا للمنافسة على منصب الرئيس أو النائبيين، ويعاونه اثنين من الأعضاء الأصغر سنا.
وتبدأ مجريات الجلسة بكلمة لسعادة أمين عام المجلس، يتلو خلالها الأوامر السامية القاضية بعقد الجلسة الاستثنائية، ويتم بعدها أداء القسم لجميع الأعضاء، ثم يباشر أعضاء المجلس عملية انتخاب الرئيس، يتلوها انتخاب النائبين كل على حده .
وستتم عملية الانتخاب بالاقتراع السري المباشر عبر النظام الإلكتروني وفق خطوات وإرشادات واضحة يتبعها كل عضو من خلال واجهة الإلكترونية خاصة به تستعرض قائمة المترشحين بما يُسهل له عملية الاختيار، وسيمنح كل مترشح مساحة لعرض سيرته الذاتية، بعدها تتم عملية التصويت عبر النظام وفق خصوصية تامة.
وتشكل الفترة العاشرة لمجلس الشورى أهمية على المستوى الوطني كونها تأتي وسط متغيرات كثيرة وهامة تشهدها سلطنة عُمان في إطار تنفيذ رؤيتها المستقبلية 2040، والتي حرص المجلس خلال فترته الماضية على ترجمة أهداف تلك الرؤية من خلال تعزيز البنية التشريعية، حيث أجاز المجلس خلال فترة التاسعة (55) من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة، و(11) مقترحاً لمشروعات تقدم بها المجلس، هذا إضافة إلى أكثر من (900) أداة متابعة فعلها أعضاء المجلس للتعاطي مع القضايا والملفات الوطنية في مختلف الموضوعات في إطار اختصاصاته وأدواره التي حددها النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، ويستكمل المجلس تلك الأدوار خلال فترته العاشرة بما يسهم في متابعة ترجمة أهداف وبرامج خطة التنمية الخمسية العاشرة، والمشاركة في رسم مسار خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة ودعمها بالرؤى والمقترحات، بما يعزز الشراكة الفاعلة مع مؤسسات الدولة، و يُسهم في تكاملية الأدوار بينه وبين الحكومة من أجل تحقيق الغايات الوطنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم: تعويض المستأجر بـ 25% من القيمة السوقية للوحدة
أكد الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين مشيدًا بكافة بنوده.
وكشف "رمزي" في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، عن أنه سوف يتقدم باقتراح لإضافة مادة مستحدثة فى قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة والذى سيتم مناقشته داخل اللجنة المشتركة من اللجان النوعية بمجلس النواب يوم الاثنين المقبل موضحاً أن نص هذه المادة يتمثل فى بإنهاء العلاقة الإيجارية خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيق القانون، مع تعويض المستأجر بنسبة 25% من القيمة السوقية للوحدة المؤجرة.
وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن هذه المادة تسمح للمستأجر ومن خلال الاتفاق مع المالك من اليوم التالي لتطبيق هذا التشريع وحتى 3 سنوات من تطبيق هذا التشريع فى انهاء العلاقة بينهما بالاتفاق مع حصول المستأجر على 25 % من القيمة السوقية للوحدة السكنية ولكن إذا تخطى المستأجر الثلاث سنوات وانتظر مرور الـ 5 سنوات فلن يحصل على أي تعويض مالى مؤكداً أن تطبيق هذه المادة المستحدثة حال موافقة مجلس النواب عليها ستؤدى الى مكاسب متعددة فى مقدمتها حسم الملايين من العلاقة بين المالك والمستأجر فى العقارات القديمة ودخول مليارات الجنيهات الى الدولة من خلال ضريبة العقارات واحداث عدالة وسلام اجتماعى بين الطرفين إضافة إلى بيع الملايين من الوحدات السكنية المملوكة للدولة إلى المستأجرين الذين ستكون لديهم موارد مالية كافية لشراء وحدات سكنية جديدة باسعار مناسبة ومعقولة من الدولة.
وأوضح الدكتور ايهاب رمزي، أن هذه المادة المستحدثة تتيح خيارًا للمستأجر في حال رغبته أو رغبة المالك في إنهاء العلاقة الإيجارية مبكرًا بالحصول على تعويض يمكن أن يساعده في تأمين سكن بديل مثل دفع هذا المبلغ مقدم لوحده سكنية مطروحة من الدولة وعلى سبيل المثال : «إذا كانت قيمة الوحدة مليون جنيه، يحصل المستأجر على 250 ألف جنيه كتعويض عند الخروج خلال السنوات الثلاث الأولى».
ويرى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الدكتور إيهاب رمزى أن المقترح يوفر عدالة أكبر ويحقق استفادة للطرفين : المستأجر يستفيد بتعويض مالي يساعده على الانتقال، والمالك يتمكن من إعادة تأجير الوحدة بقيمة سوقية جديدة بنسبة أعلى قد تعوض ما دفعه من تعويضات للمستأجر الذي غادر الوحدة قبل مرور 3 سنوات معرباً عن أمله فى أن تحظى هذه المادة المستحدثة بموافقة اعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة ليتم اضافتها إلى مشروع القانون ليتضمنها تقرير اللجنة المشتركة عند عرضه ومناقشته فى الجلسات العامة لمجلس النواب.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير