محكمة النقض تؤيد عزل رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس بسبب عدم توفره على شهادة مدرسية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
أيدت محكمة النقض حكم محكمة الإستئناف الإدارية بعدم أهلية عبد المالك البوطيين رئيس غرفة الصناعة التقليدية والخدمات لجهة فاس- مكناس لشغل هذا المنصب لافتقاده لشهادة الدروس الإبتدائية.
ويأتي تأييد الحكم بمحكمة النقض بعد الحكم إبتدائيا لصالح الرئيس واستئنافيا ضده.
وجاء هذا الحكم بعد طعن كان قد تقدم به المستشار في الغرفة هشام مرون، وبهذا الحكم سيعلن عن جلسة جديدة، من أجل إعادة انتخاب رئيس جديد لغرفة الصناعة التقليدية والخدمات بجهة فاس مكناس، فور تبليغه بالحكم النهائي.
جدير بالذكر أن عبد المالك البوطيين تولى هذا المنصب لولايتين متتاليتين، عن حزب الحركة الشعبية، و لم يستطع اقناع المحكمة بأنه تحصل على شهادة الابتدائية كأقل مؤهل دراسي حسب قانون من أجل رئاسة مجلس أو هيئة منتخبة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: لقاء رئيس الوزراء بالمستثمرين خطوة استراتيجية لتعزيز دور القطاع الخاص
ثمن الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع عدد من المستثمرين في القطاعات المخلفة، قائلا: يمثل خطوة استراتيجية مهمة تعكس التوجه الجاد للحكومة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
وأكد عبد الهادي، في بيان له، أن هذا اللقاء يأتي في توقيت حساس، حيث تتطلب المرحلة الحالية تكاتف جميع الجهود لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
ولفت عبد الهادي، ان الحكومة تسعى بوضوح لإزالة العقبات التي تعرقل الاستثمار، وتقديم حوافز جاذبة تشجع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في مختلف القطاعات، خصوصًا تلك التي تمتلك إمكانيات واعدة مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا.
وطالب عبد الهادي الفترة المقبلة التركيز على وضع سياسات مرنة تتلاءم مع احتياجات المستثمرين، مع ضمان استقرار التشريعات الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية آمنة، مشيراً إلى أن تنشيط حركة الصناعة يحتاج إلى خطوات متكاملة تبدأ بتسهيل الإجراءات البيروقراطية وتقديم التسهيلات اللازمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرك الأساسي للنمو الصناعي.
كما أكد عبد الهادي على ضرورة العمل على دعم الابتكار وتوطين الصناعات الاستراتيجية، مما يقلل الاعتماد على الواردات ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأشار عبد الهادي إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في صياغة رؤية اقتصادية مشتركة مع الدولة كدور محوري في تحقيق الأهداف المنشودة، لافتا أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يجب أن يركز على تطوير البنية التحتية الصناعية وتحديث التكنولوجيا الإنتاجية.