بنك مسقط يدشن الدفعة الثانية من برنامج تدريب المديرين الجدد ضمن "جدارة"
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أطلق بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- الدفعة الثانية من برنامج تدريب المدراء الجدد، وذلك ضمن البرامج التي تنفذها أكاديمية جدارة، بهدف تعزيز كفاءات موظفي البنك ليتقلدوا مناصب ومسؤوليات أكبر ولمواكبة خطط البنك الاستراتيجية لكي يشغلوا المناصب الأساسية والحيوية.
ويهدف برنامج تدريب المديرين الجدد إلى تطوير المهارات الإدارية للموظفين من خلال تزويدهم بالمعلومات والمستجدات اللازمة لإدارة المهام اليومية وتقديم الدعم لهم لتسهيل أعمالهم والمسؤوليات المُقبلة التي يتطلبها عملهم في البنك.
ويشارك حوالي 32 موظفًا وموظفة في الدفعة الثانية من البرنامج الذي يشتمل على ورش تدريبية، إضافة إلى وحدات دراسية تقدم مواد تعليمية عبر الإنترنت مقدمة من كلية هارفارد للأعمال ومصممة لتدعم العملية التعلمية طوال مدة البرنامج، حيث أكمل المشاركون في الدفعة الأولى وعددهم 44 موظفًا البرنامج التدريبي بنجاح في شهر مايو 2023.
وقال سعيد بن سالم العوفي مدير عام الموارد البشرية والأعمال الإدارية ببنك مسقط، إن البنك يؤمن بالدور الحيوي الذي يقوم به الموظفون كونهم ركيزة أساسية لنجاح وتقدم المؤسسة، مضيفًا: "نأمل من خلال البرامج التعليمية والتدريبية المقدمة بإمداد الموظفين بالمهارات اللازمة للارتقاء في السلم الوظيفي وتولي مسؤوليات إدارية أعلى، وأهنئ الموظفين الذين أكملوا البرنامج بنجاح على عملهم الدؤوب وأتمنى للدفعة الثانية كل التوفيق والنجاح".
من ناحية أخرى، نظّم بنك مسقط مؤخرًا ندوة تدريبية عن تنمية المهارات القيادية بمشاركة 120 موظفًا وموظفةً يمثلون مختلف الأقسام والدوائر، كما أنه ضمن برنامج تدريب الخريجين احتفل البنك بانضمام دفعتين جديدتين للبرنامج بمشاركة 57 موظفًا وموظفةً من مختلف أقسام ودوائر البنك.
ويساهم قسم التعليم والتطوير "أكاديمية جدارة" ببنك مسقط في تعزيز الكفاءات الوطنية من خلال برامج التدريب والتطوير الإداري والمهني، كما يقوم على تطوير مهارات وقدرات الموظفين من خلال وحدات التعليم الإلكتروني والمنح الدراسية والشهادات المهنية وبرامج التدريب على الإدارة والقيادة.
وتشمل الدورات التدريبية جميع الموظفين، بما فيهم الموظفون الجدد الذين يخضعون لدورات مكثفة قبل مباشرة أعمالهم في الأقسام المختلفة للبنك، بالإضافة إلى تعريفهم بأهم الأساليب الحديثة في خدمة الزبائن، وبأهمية أخلاقيات العمل وكيف يمكن تطبيقها في بيئة العمل، ومهارات التواصل الاحترافية بالإضافة إلى تحسين قدرتهم على تحمل المسؤوليات والالتزام بأعلى معايير النزاهة في العمل.
ويبذل بنك مسقط جهودًا ملموسة في مجال تنمية وتطوير الكوادر العمانية في مختلف التخصصات التي يحتاجها البنك، إضافة إلى تعزيز طموحاتهم وأحلامهم الوظيفية والمستقبلية، كما يسعى البنك إلى الاهتمام المستمر بمجال تنمية وتطوير الموارد البشرية من حيث توفير البيئة المناسبة للموظفين حتى يقوموا بأعمالهم وواجباتهم على أكمل وجه وتشجيع وتحفيز هذه الكوادر من خلال البرامج المختلفة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الثقة والتوازن.. ما سر استمتاع الموظفين بالعمل والحياة في الدنمارك؟
في الدنمارك، حيث التوازن بين العمل والحياة يُعتبر أولوية وطنية، تجد البلاد نفسها دائمًا ضمن أفضل خمس دول في العالم في هذا المجال. وبالنسبة لغابريل هوكيس، الموظف في شركة تكنولوجيا بكوبنهاغن، كلمة واحدة تلخص التجربة: "الثقة".
يوضح هوكيس في تقرير نشرته شبكة "بي بي سي"، "لا يمارس أحد الإدارة التفصيلية عليك (وضعك تحت مراقبة مستمرة والتحكم في التفاصيل)، أو تشعر بالقلق لم قد يحدث لك".
ويضيف أن المديرين في الدنمارك يركزون على نتائج العمل بدلاً من مراقبة ساعات العمل، قائلا: "لا يهتمون بالتأكد من أنك تعمل لثمان أو لتسع ساعات في اليوم، لأنهم يهتمون فقط بما إذا كنت قد أنجزت مشاريعك".
يشير هوكيس إلى أن هذه الطريقة في الإدارة تخلق بيئة عمل ديمقراطية للغاية، حيث لا يشعر الموظفون بوجود تسلسل سلطات صارم. ويضيف: "تحقق طريقة العمل هذه الكثير من الثقة في الدنمارك".
إحصائيات تؤكد التوازن
وفقًا لأحدث الأرقام الدولية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يعمل 1.1% فقط من العاملين في الدنمارك 50 ساعة أو أكثر في الأسبوع. وهذه النسبة أقل بكثير من المتوسط العالمي الذي يبلغ 10.2%. بالمقارنة، تصل نسبة العاملين لساعات طويلة في بريطانيا إلى 10.8%، وفي الولايات المتحدة إلى 10.4%.
يسلط مايك ويكنغ، مؤلف كتاب "فن الحياة الدنماركية" ورئيس مؤسسة أبحاث السعادة الدنماركية، الضوء على السياسات التي تعزز هذا التوازن. ويقول: "الدنماركيون سعداء في العمل بالفعل. ويؤكد حوالي 60% منهم على أنهم سيواصلون العمل حتى إذا فازوا باليانصيب وأصبحوا مستقلين ماليًا".
ويشير ويكنغ إلى مجموعة من السياسات التي تُعد نموذجًا للدول الأخرى، مثل الحق في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة خمسة أسابيع على الأقل في السنة، إضافة إلى العطلات الرسمية.
بحسب التقرير، فإن هذه السياسة تفوق ما هو متاح في العديد من الدول الأخرى، إذ تصل الإجازة مدفوعة الأجر في بريطانيا إلى 5.6 أسابيع لمعظم العاملين، بينما لا تزيد في الولايات المتحدة عن 11 يومًا فقط.
كما تقدم الدنمارك ستة أشهر مدفوعة الأجر كإجازة أمومة وأبوة لكلا الوالدين، وهي فترة طويلة مقارنة بما هو متاح في دول أخرى.
في بريطانيا، يحصل الأب أو الشريك غير الوالد عادة على إجازة أبوة مدفوعة الأجر لمدة أسبوع إلى أسبوعين، بينما في الولايات المتحدة لا توجد سوى إجازة غير مدفوعة الأجر بضمان فيدرالي، باستثناء بعض الولايات مثل كاليفورنيا التي تقدم إجازة مدفوعة الأجر.
الثقافة الجماعية مقابل الفردية
ترى سامانثا ساكسبي، خبيرة الموارد البشرية الأمريكية ومديرة التسويق في الجمعية الوطنية للموارد البشرية في الولايات المتحدة، أن الدنمارك تتمتع بتوازن جيد بين العمل والحياة لأنها "تعطي الأولوية للرفاهية الجماعية".
وتضيف: "على النقيض، فإن الولايات المتحدة شددت لفترة طويلة على الإنجاز والطموح الفردي، وهو ما قاد إلى ظهور ابتكارات هائلة، ولكن في كثير من الأحيان على حساب التوازن بين العمل والحياة".
لكن ساكسبي تشير إلى أن المزيد من الشركات في الولايات المتحدة بدأت في تقليد النموذج الدنماركي والدول الإسكندنافية الأخرى من خلال تقديم مزايا مثل إجازة مدفوعة الأجر غير محدودة، وأيام مخصصة للصحة العقلية، وبرامج التعافي.
وتقول ساكسبي: "الموظفون الذين يحصلون على قسط كافٍ من الراحة ويتمتعون بالتوازن يقدمون أفكارًا جديدة، ومهارات أفضل في حل المشكلات، ومشاركة أكبر. ويبدأ الموظفون في الشعور بالتمكين للحصول على الوقت الذي يحتاجون إليه دون التضحية بالتقدم الوظيفي".
من خلال هذه السياسات والممارسات، تثبت الدنمارك أنها نموذج رائد للدول والشركات التي تسعى لتحسين جودة حياة موظفيها. ويُظهر التركيز على التوازن بين العمل والحياة كيف يمكن للثقة والرفاهية الجماعية أن تسهم في خلق بيئة عمل إنتاجية.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة