فرنسا تصدر قانونا صادما حول “الحراڤة”

تبنى مجلس الشيوخ الفرنسي، إلغاء المساعدة الطبية الحكومية (AME)، المخصصة للمهاجرين غير الشرعيين. وتحويلها إلى “مساعدة طبية طارئة” أثناء فحص مشروع قانون الهجرة. وهو إصلاح أدخله حق مجلس الشيوخ ولم تعارضه الحكومة.

وبررت وزيرة المهن الصحية الفرنسية أنييس فيرمين لو بودو موقف الحكومة بأن هذا الإصلاح “لا علاقة له” بمشروع قانون الهجرة.

مما يمهد الطريق لإلغاء الإجراء من قبل الجمعية الوطنية. التي ستنظر بدورها في مشروع قانون الهجرة. النص من 11 ديسمبر.

وأعلنت أنييس فيرمين لو بودو في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه اليمين بشكل رئيسي. أن “خلط المناقشات حول AME ومراقبة الهجرة هو هراء”، مؤكدة أن “الحكومة مرتبطة جدًا بـ AME”، وهو “جهاز للصحة العامة”.

ورغم كل شيء، اعتمدت الحكومة على «حكمة» أعضاء مجلس الشيوخ في مقترح الإصلاح هذا.

وقد طالب به اليمين لفترة طويلة، وتم التصويت لصالحه بأغلبية 200 صوتًا مقابل 136 صوتًا.

وبهذا الإجراء، الذي لم يظهر في النسخة الأولية للنص الحكومي، تحل المساعدات الطبية الطارئة محل AME. التي ظلت لأكثر من عشرين عامًا توفر التغطية الكاملة للتكاليف الطبية والاستشفائية الممنوحة للأجانب. الذين هم في وضع غير نظامي. لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

وسيتم “إعادة تركيز” المساعدات الطبية الطارئة، في حال دخولها حيز التنفيذ. على إدارة “الأمراض الخطيرة والآلام الحادة”. فضلا عن الوقاية منها، وفقا للمادة المعتمدة، مما سيقلل من سلة الرعاية الممنوحة حاليا لحوالي 400 ألف مستفيد. ويجب أن يسمح هذا الإجراء أيضًا بالرعاية المتعلقة بالحمل والتطعيمات وفحوصات الطب الوقائي.

وأثار الإصلاح معارضة شديدة من اليسار في مجلس الشيوخ بدون جدوى. ويبرر اليمين ذلك بمخاطر “المسودة” التي تمثلها AME، فضلاً عن تكلفتها المقدرة بحوالي 1.2 مليار يورو.

وأوضحت أنه إذا لم يتم رفض المساعدات الطبية الطارئة في مجلس الأمة، فإن ذلك سيتسبب في “مخاطر حقيقية لنظام الرعاية الصحية لدينا”. موضحة أنه “من الأفضل الاهتمام بمرض بسيط، قبل أن يتحول إلى مرض خطير. أو قبل أن يتحول إلى مرض خطير”.

المصدر: النهار أونلاين