مصحات "أكديطال" الخاصة تحقق عائدات قياسية هذا العام
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
بلغ رقم معاملات مجموعة “أكديطال” 507 مليون درهم عند متم الفصل الثالث من سنة 2023، مسجلا ارتفاعا بنسبة 91 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت المجموعة، في بلاغ لها، أن هذا الأداء يستند أساسا إلى المساهمة القوية للمؤسسات التي افتتحت خلال سنتي 2022 و2023، وخاصة مؤسسات سلا (2)، وآسفي، وأكادير (2)، وطنجة (2)، والمحمدية، وبوسكورة وفاس (2)، إلى جانب النمو الملحوظ في رقم معاملات المصحات التاريخية بالدار البيضاء والجديدة.
وأضاف المصدر ذاته أنه بين شهري يناير وشتنبر 2023، بلغ رقم المعاملات التراكمي 1,33 مليار درهم، بارتفاع نسبته 86 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
ومن جهتها، بلغت الاستثمارات المنجزة خلال الفصل الثالث من 2023، 178 مليون درهم، أي ما مجموعه 765 مليون درهم منذ بداية السنة، وقد تم تخصيصها أساسا لاقتناء المعدات التقنية للمصحات الأربع الجديدة التي تم افتتاحها هذه السنة، أي المصحة الدولية بالمحمدية، ومصحة بوسكورة، والمستشفى الدولي بفاس، والمركز الدولي للأنكولوجيا بفاس.
وفي ما يتعلق بالديون الصافية، فقد بلغت 939 مليون درهم عند متم شتنبر 2023، وهي زيادة تعكس الاستثمارات الاستراتيجية المخصصة لافتتاح مصحات جديدة.
وخلال هذه الفترة، خرجت شركة “القنيطرة الصحية” (Kenitra Santé) ، وهي شركة مخصصة لتحمل الجزء المتعلق بالوعاء العقاري لمستشفى القنيطرة، من نطاق التوطيد، دون تأثير على المؤشرات.
وخلال الشهور التسعة الأولى من سنة 2023، واصلت “أكديطال” تفعيل استراتيجية الانتشار الخاصة بها، بهدف التواجد في 11 جهة من بين الجهات الـ12 للمملكة في أفق سنة 2025.
وتندرج هذه العملية في إطار مواكبة التعميم التدريجي للتأمين الإجباري عن المرض. وقد تم، على هذا الأساس، الشروع في تشييد مشاريع عدة مصحات جديدة لـ”أكديطال”.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب صحة مصحاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب صحة مصحات ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
المغرب يهدف إلى رفع احتياطي المحروقات إلى 1.8 مليون متر مكعب
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن الوزارة تواكب مشاريع القطاع الخاص لإنجاز قدرات تخزينية إضافية من المواد البترولية تناهز 1,8 مليون متر مكعب في أفق سنة 2030، أي ما يعادل 41 يوما إضافيا من الاستهلاك الوطني.
وخلال مشاركتها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، كشفت بنعلي أن الكلفة الاستثمارية لهذه المشاريع تقدر بـ 5 مليارات درهم، ومن المرتقب أن تساهم في توفير أزيد من 3600 منصب شغل مباشر، فضلا عن آلاف المناصب غير المباشرة.
وأشارت، من جهة أخرى، إلى أن القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة بلغت 5300 ميغاواط إلى متم شهر غشت الماضي، ما يمثل ارتفاعا بـ 7,3 في المائة خلال الولاية الحكومية الحالية، مشيرة إلى أنه، ولأول مرة، تتجاوز الطاقة الريحية نظيرتها الكهرومائية من حيث توليد الكهرباء.
وأبرزت أن مشاريع الطاقات المتجددة ساهمت في تلبية خمس الطلب الوطني على الطاقة الكهربائية، لافتة إلى أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة منحت خلال نصف الولاية الحكومية تراخيص للخواص تفوق 2 جيغاواط، وهي الأكبر على الإطلاق التي ترخصها الوزارة.
وفي الإطار نفسه، تضيف بنعلي، تمكنت الوزارة من إحداث إصلاحات تمكن من خفض تكلفة إنتاج الكهرباء من خلال عدد من الاستثمارات التنافسية، مسجلة أن كلفة إنتاج الطاقات المتجددة، بما في ذلك البطاريات، لا تتجاوز 40 سنتيما للكيلو واط/ساعة.
وأشارت الوزيرة إلى أن وتيرة الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة “تضاعفت خمس مرات سنويا، لتنتقل من 3,5 مليارات درهم سنويا قبل 2021 إلى 15 مليار درهم سنويا بعد 2023، موردة أن قيمة الاستثمارات المبرمجة تبلغ 30 مليار درهم، إضافة إلى الاستثمار المتعلق بخط الربط الكهربائي بسعة 3 جيغاواط بين جنوب المملكة ووسطها.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر