توصيات المؤتمر العماني للصيرفة الإسلامية 2023
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
1- تحديث "الإطار التنظيمي للمصارف الإسلامية" بما يُلبي المتطلبات التنموية ويحقق أهداف وأولويات رؤية "عُمان 2040".
2- دعوة هيئات الرقابة الشرعية ودوائر الالتزام بالمصارف الإسلامية لصياغة بنود استرشادية لـ"ميثاق وطني" خاص بحوكمة أداء القطاع، مع العمل على تأسيس هيئة بحثية تختص بإعداد البحوث والدراسات ذات الصلة بالقطاع وكيفية تنميته وتطويره.
3- استكمال المنظومة التشريعية للصيرفة الإسلامية، لبناء مرجعية قانونية متكاملة تضمن عدالة الأحكام القضائية في حالات النزاعات والتحكيم.
4- الاتفاق على معايير واضحة لنظام رقابي مُحكم للمؤسسات المالية العاملة بالقطاع لإدارة المخاطر وتعزيز التنافسية.
5- تمكين الابتكار لإصدار منتجات مصرفية مطابقة للشريعة وقادرة على تقليل الاعتماد على الودائع وخلق فرص استثمار مستدام.
6- الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية لضمان تطبيق متكامل للتكنولوجيا المالية في سلطنة عُمان.
7- تطوير البُنى الأساسية الرقمية وصقل مهارات الكفاءات التشغيلية الوطنية للوصول إلى نظام مالي مُواكب للتطورات، بقدرات عالية على إيجاد مسارات جديدة للنمو.
8- إعادة النظر في معايير التمويل الإسلامي لبناء كيانات مصرفية إسلامية قادرة على تحقيق الاستقرار المالي ودعم المشروعات.
9- تأكيد الحاجة الماسّة لإيجاد أدوات تمويل قصيرة الأجل لاستثمار السيولة.
10- الدعوة إلى الاستفادة القصوى من الباقة المتنوعة من العقود الشرعية في التطبيقات المالية.
11- حث الخطى باتجاه تكاملية الجهود التوعوية المجتمعية بمعايير ومنتجات الصيرفة الإسلامية.
12- ضرورة وضع حلولٍ مالية تلبي احتياجات السوق وفق عقود متوافقة مع الشريعة.
13- الدعوة لاستمرار انعقاد أعمال المؤتمر لدورات مستقبلية تُغطي مستجدات القطاع وتثري مسيرته بنقاشات عميقة تحلل التحديات وترصد مزيدًا من الحلول الواقعية للتطور.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الجهاني: الكثير من الشباب الليبي يفضل العمل بالقطاع الحكومي لضمان الراتب دون بذل كثير من الجهد
ليبيا – قلّل عضو مجلس النواب عصام الجهاني من الأسباب التي يسوقها البعض لتبرير الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط نحو أوروبا، واصفًا إياهم بـ”ضحايا الترويج للحلم الأوروبي”.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط“, قال الجهاني: “للأسف، كثير من الشباب الليبي يفضل العمل في القطاع الحكومي لضمان راتب مستقر دون بذل جهد كبير، وهو ما أدى إلى تضخم هذا القطاع ليضم أكثر من مليوني موظف، دون حاجة حقيقية لهذه الأعداد”.
يشار إلى أن القطاع العام في ليبيا يعاني منذ سنوات من تضخم كبير، حيث بحسب متابعة صحيفة المرصد تجاوزت فاتورة الرواتب السنوية 60 مليار دينار ليبي، ما يمثل عبئًا كبيرًا على الخزانة العامة للدولة. هذا الترهل الإداري ناتج عن اعتماد مفرط على التوظيف الحكومي لاستيعاب القوى العاملة، في ظل غياب سياسات اقتصادية فاعلة لدعم القطاع الخاص أو تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية. هذا الوضع أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مما ساهم في دفع الشباب إلى البحث عن فرص بديلة خارج البلاد.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير