توصيات المؤتمر العماني للصيرفة الإسلامية 2023
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
1- تحديث "الإطار التنظيمي للمصارف الإسلامية" بما يُلبي المتطلبات التنموية ويحقق أهداف وأولويات رؤية "عُمان 2040".
2- دعوة هيئات الرقابة الشرعية ودوائر الالتزام بالمصارف الإسلامية لصياغة بنود استرشادية لـ"ميثاق وطني" خاص بحوكمة أداء القطاع، مع العمل على تأسيس هيئة بحثية تختص بإعداد البحوث والدراسات ذات الصلة بالقطاع وكيفية تنميته وتطويره.
3- استكمال المنظومة التشريعية للصيرفة الإسلامية، لبناء مرجعية قانونية متكاملة تضمن عدالة الأحكام القضائية في حالات النزاعات والتحكيم.
4- الاتفاق على معايير واضحة لنظام رقابي مُحكم للمؤسسات المالية العاملة بالقطاع لإدارة المخاطر وتعزيز التنافسية.
5- تمكين الابتكار لإصدار منتجات مصرفية مطابقة للشريعة وقادرة على تقليل الاعتماد على الودائع وخلق فرص استثمار مستدام.
6- الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية لضمان تطبيق متكامل للتكنولوجيا المالية في سلطنة عُمان.
7- تطوير البُنى الأساسية الرقمية وصقل مهارات الكفاءات التشغيلية الوطنية للوصول إلى نظام مالي مُواكب للتطورات، بقدرات عالية على إيجاد مسارات جديدة للنمو.
8- إعادة النظر في معايير التمويل الإسلامي لبناء كيانات مصرفية إسلامية قادرة على تحقيق الاستقرار المالي ودعم المشروعات.
9- تأكيد الحاجة الماسّة لإيجاد أدوات تمويل قصيرة الأجل لاستثمار السيولة.
10- الدعوة إلى الاستفادة القصوى من الباقة المتنوعة من العقود الشرعية في التطبيقات المالية.
11- حث الخطى باتجاه تكاملية الجهود التوعوية المجتمعية بمعايير ومنتجات الصيرفة الإسلامية.
12- ضرورة وضع حلولٍ مالية تلبي احتياجات السوق وفق عقود متوافقة مع الشريعة.
13- الدعوة لاستمرار انعقاد أعمال المؤتمر لدورات مستقبلية تُغطي مستجدات القطاع وتثري مسيرته بنقاشات عميقة تحلل التحديات وترصد مزيدًا من الحلول الواقعية للتطور.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تُعزّز مكانتها كمركز متقدم للتكنولوجيا المالية
عزز قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات مكانته المهمة، بعد أن شهد تطورات كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية، أسهمت في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد في هذا القطاع.
واستثمرت المصارف المحلية لوحدها أكثر من 3.7 مليار درهم في القطاع خلال السنوات الماضية، فيما رفعت الإمارات نصيبها من الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية مستفيدة من البينة الرقمية والتكنولوجية المتطورة، ومرونة بيئة العمل المالي، إضافة إلى كون الإمارات موطناً ووجهة أساسية للكثير من الثروات العالمية.
ويلعب قطاع التكنولوجيا المالية دوراً هاماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي، من خلال توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الشمول المالي ودفع الابتكار.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، إن رحلة التحول الرقمي، تحت إشراف وتوجيه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أسهمت في تعزيز قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، مشيرا إلى أن استثمارات المصارف المحلية في القطاع أسهمت في توفير أفضل الخدمات التكنولوجية والرقمية للعملاء في بيئة مصرفية آمنة وموثوقة.
وأكد أن المصرف المركزي يعتبر رائداً في تطوير الأطر التشريعية والرقابية اللازمة، مما رسخ مكانة الإمارات كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية، مضيفاً أنه وفي ظل هذه البيئة المحفزة، وتنامي الطلب على الخدمات المالية الرقمية المتطورة، فإن آفاق نمو التكنولوجيا المالية محلياً تبدو واعدة .
وأشار إلى أهمية تعاون المؤسسات المالية والمصرفية مع شركات التكنولوجيا المالية في تطوير الحلول المبتكرة لتلبية متطلبات مختلف شرائح العملاء، وذلك عبر دمجهم بين الخبرات والقدرات المصرفية والمالية المشتركة، والآفاق الواسعة للتقنيات المتطورة، خاصةً في تحليل البيانات وإمكانات الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن التكنولوجيا المالية تتطلب المزيد من الاستثمارات النوعية لمواكبة التطورات والمواءمة بين تلبية متطلبات العملاء وضمان منظومة آمنة وسلسة.
وبحسب “كي بي أم جي” للاستشارات والتدقيق، فإن دولة الإمارات تواصل تطورها لتصبح مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا المالية، مما يجذب اهتمامًا إضافيًا من المستثمرين العالميين وأحجام الصفقات الأكبر.
ووفق “إنوفيت فايننس” للخدمات المالية والاستشارية، فإنة وبالرغم من تراجع الاستثمارات العالمية في التكنولوجيا المالية خلال 2023 بنسبة 42 فالمائة، فقد ارتفعت هذه الاستثمارات في الإمارات بنحو 92 في المائة في هذا القطاع لتصل إلى 1.3 مليار دولار عبر 54 صفقة، لتحل للمرة الأولى ضمن المراكز العشرة الأولى، مدعومة باللوائح التنظيمية الصديقة للتكنولوجيا المالية والاعتماد على نطاق واسع للخدمات المصرفية الرقمية.
من جانبه قال نور صبري، مدير رئيسي في أكسنتشر العالمية للاستشارات، إن الكثير من العوامل أسهمت في نمو قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات، وعلى رأسها البيئة التنظيمية الاستباقية ذات المرونة العالية التي كانت قادرة على خلق بيئة تشريعية لعمل شركات التكنولوجيا المالية وللقطاع بشكل عام.
وأكد أن الإمارات تعتبر دولة ذات سيولة مرتفعة سواء من حيث الثروات المحلية أو من حيث كونها وجهة رئيسية للثروات العالمية، إضافة إلى تطور البيئة الرقمية والتكنولوجية، وكثرة المناطق الحرة الجاذبة للاستثمارات الجديدة، وكذلك بيئة العمل المالية المتطورة.وام
التحريات تكشف ملابسات تحطيم منزل اللاعب عمر السعيد