خبير يتحدث لـRT عن سبب انقطاع الاتصالات بين السيسي ونتنياهو منذ 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أجاب الباحث في شؤون الأمن القومي المصري أحمد رفعت على سبب انقطاع تام في الاتصال بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
إقرأ المزيد
ورد الباحث المصري عبر RT على وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تحدثت عن انقطاع الاتصالات بين السيسي ونتنياهو منذ السابع من أكتوبر وبدء عملية "طوفان الأقصى"، قائلا إن: "الاتصالات السياسية بين مصر وكل دول العالم لا تتم من أجل ملء أوقات الفراغ، موضحا أنه في حالة الغضب المصري مما يحدث من عدوان على غزة ونزعات التوسع عند الاحتلال لن تكون هناك اتصالات على المستوى الرئاسي إلا عند الضرورة ولما فيه مصالح مصر والأشقاء وليس للمجاملات والسؤال عن الصحة والأحوال".
وتابع رفعت: "المدعو نتنياهو أيامه في السلطة معدودة وسيرحل أو ستتم محاكمته عقب وقف العدوان".
ونوه بأن "الاتصالات تتم حاليا عبر الأجهزة المختصة فلا حاجة للاتصال على المستوى الأعلى .. ولكل موقف تقديراته ومصر تجيد تقدير كافة الأمور وما يتطلبه الموقف المعين.. ولذلك يكون الامتناع عن الاتصال في مرحلة ما أحد أشكال الاحتجاج على سلوك معين فضلا عن تقدير جدواه".
وكان موقع bhol الإخباري الإسرائيلي، الذي يصدر عن الطائفة اليهودية المتشددة في إسرائيل، قد أورد أنه لو كان هناك اتصال مباشر بين نتنياهو والسيسي لساعد على تحسين الاتصالات الجارية بشأن تحرير الرهائن المحتجزين لدى "حماس".
ولفت الموقع العبري إلى أن مصر تحافظ على اتصالاتها مع إسرائيل من خلال أطراف أخرى، بما في ذلك رئيس جهاز "الشاباك" رونان بار، ورؤساء الأجهزة الأمنية في إسرائيل، حتى أن كبار مسؤولي الشاباك قاموا بزيارة مصر خلال الحرب.
وأوضح الموقع الإسرائيلي أنه نتنياهو والسيسي لم يتحدثا منذ بدء الحرب قبل شهر، حسبما أفادت مصادر أجنبية وإسرائيلية، مساء الاثنين.
وأشار الموقع إلى أن مصر أثبتت في الماضي أنها تعرف كيف تكون وسيطا فعالا في مختلف الصراعات التي اندلعت بين إسرائيل و"حماس".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة بنيامين نتنياهو عبد الفتاح السيسي غوغل Google
إقرأ أيضاً:
رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياء في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة "إكس" تعليقا على قرار المحكمة الدولية "قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".
وتابع "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة" مدعيا، أن "المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل" كما زعم أن المذكرات "صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية".
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها "سخيفة وغير مشروعة".
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
إعلان لا جدوى منهيشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب "لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا