رئيس الوزراء: العراق يسعى وبشكل جاد لاسترداد المحكومين بتهم الفساد
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء، أن العراق يسعى وبشكل جاد لاسترداد المحكومين بتهم الفساد، فيما شدد على البعثات الدبلوماسية العراقية، بضرورة كشف موقف العراق الواضح من القضية الفلسطينية التي نعدها قضية مبدأ وعقيدة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الاجتماع الدوري السابع للسفراء العراقيين الممثلين في الدول العربية والأجنبية، وذلك بحضور وزير الخارجية والملاك المتقدم في الوزارة".
وأضاف البيان، أن "السوداني استعرض موقف العراق الرسمي إزاء التطورات الإقليمية الأخيرة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية".
وأكد السوداني، بحسب البيان، "التواصل مع المحيطين العربي والدولي من أجل وقف إطلاق النار، وإمداد شعبنا الفلسطيني المحاصر في غزة بالمساعدات الإنسانية".
وبين، أن "موقف العراق جاء متوافقاً مع الموقف التاريخي، شعباً ومرجعيات دينيةً وقياداتٍ سياسية"، مشدداً على" البعثات الدبلوماسية العراقية، بضرورة كشف موقف العراق الواضح من القضية الفلسطينية التي نعدها قضية مبدأ وعقيدة".
وتابع البيان، أن "رئيس مجلس الوزراء استعرض أبرز ما تم إنجازه في البرنامج الحكومي، في جانب الخدمات، ومواجهة الفقر، والبطالة، ومكافحة الفساد، وإصلاح الملف الاقتصادي، وكذلك استعراض الفرص الواعدة والمستقبلية التي ستستثمرها الحكومة، في قطاعات النفط والصناعات الإستراتيجية والغاز، حيث سيدخل العراق إلى سوق الغاز العالمي وسيحقق الاكتفاء الذاتي خلال 3-5 سنوات".
وأشار السوداني، وفقا للبيان، إلى "العقبات التي واجهت عمل الحكومة منذ تسنمها مهامّ عملها حتى يومنا هذا، والسبل التي انتهجتها لمواجهتها".
وقدم السوداني جملة من التوجيهات إلى السفراء والبعثات الدبلوماسية، من أجل تعزيز علاقات العراق الخارجية، وعكس صورة العراق في الخارج وإبراز دوره وأهميته التاريخية والاقتصادية، وكذلك وجّه بضرورة التواصل المستمر والمباشر مع الجاليات العراقية، مؤكداً، أن "من واجبات البعثات الدبلوماسية في الخارج ربط الجاليات ببلدهم، وتشجيع المبدعين من الفنانين والمثقفين على التواصل وتقديم خدماتهم للعراق، ووجّه بضرورة تطوير آليات عمل وزارة الخارجية، وأن يكون اختيار السفراء على أساس الخبرة والمهنية والكفاءة، وليس على أساس الانتماء الحزبي".
وأشار، إلى أنّ "العراق يسعى، وبشكل جاد، لاسترداد المحكومين بتهم الفساد وأمواله المنهوبة، وقد جعل ذلك معياراً لتعزيز علاقاته مع الدول، كما أشار إلى تمثيل العراق في المنظمات الدولية، الذي يجب أن يتوازى مع إسهامات العراق المالية، وتحقيق مصالح البلد، عبر هذا التمثيل الدولي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیس مجلس الوزراء موقف العراق
إقرأ أيضاً:
في العراق فقط يُكرَّم الفاسدون
آخر تحديث: 12 مارس 2025 - 10:28 صبقلم:سمير داود حنوش كشفت وثيقة صادرة عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية شمول أحد المتهمين بسرقة القرن، النائب السابق في البرلمان هيثم الجبوري، بقانون العفو العام الذي أقره البرلمان العراقي مؤخرا.خبر الإفراج لم يصدم العراقيين كثيرا عندما مر على مسامعهم كما تمر أي حكاية من حكايات بلدهم المنهوب، لأن صغيرهم قبل كبيرهم يدرك حد اليقين أن أبطال هذه السرقة بدءا من زعيمهم نور زهير الهارب خارج البلد سيتم إطلاق سراحهم ولو بعد حين، وسيعودون لمزاولة نشاطهم السياسي والتجاري وربما الترشح للدورة البرلمانية القادمة لكسب الحصانة البرلمانية التي تمنحهم حق الاستيلاء على كل شيء في هذا البلد وتعاد دورة الحياة في الفساد. لا ندري من هي الجهة السياسية التي اقترحت فقرة التصويت على إخراج الفاسدين من السجون وما هي الصفقة التي جرى إعدادها لتبرئة السُرّاق، وبعد ذلك كيف يمكن أن نثق أو يأتمن الشعب مقدراته وثرواته عند مجموعة أباحت للفاسدين نهب البلاد والعباد.من نلوم أيّها السادة في وطننا المثلوم، أميركا التي انتشلتهم من الأزقة المظلمة والشوارع الخلفية والحارات القذرة ليتحكموا بمصير شعب خدعته شعارات الطائفة والمذهب والخلاص من الدكتاتورية إلى قاع صفصف من الحكم الجديد، أم الشعب الذي يتفرج على مصيبته دون حل، أم زمن الرداءة الذي أوصل الحال إلى ما هو عليه؟ سرقة القرن التي باتت عنوانا يُشتهر به العراق بدلا من بلاد الرافدين تتلخص بسيناريو هوليوودي وهو خروج مبلغ “بسيط” يُقدّر بـ2.5 مليار دولار من خزينة الدولة العراقية في وضح النهار عن طريق شاحنات ذهبت به إلى أرض المجهول. تم سحب تلك الأموال بواسطة 250 شيكا من حساب الضمان المخصص لتغطية الالتزامات السنوية بالحسابات لضرائب الشركات.المصيبة أن الخزينة العراقية مطالبة بتسديد ذلك المبلغ المنهوب من قوت الجياع والفقراء الذين يبحثون عما يُشبع جوعهم في مواقع الطمر الصحي.سرقة القرن اشترك بها سياسيون ورؤساء أحزاب ومؤسسات حكومية ومصارف وحتى إعلاميون. هل يمكن أن ينجح نظام سياسي تُديره مجموعة من المافيا السياسية؟ حتى المافيا الدولية لا تتجرأ على فعل كهذا.أقوى درس نتعلمه من إطلاق سراح الفاسدين هو أن الفساد أصبح كالهواء الذي نتنفسه، وأن الواقع السياسي هو الذي يُشرعن الفساد وربما له حصة من ذلك الفساد.دائما ما كنا نسمع في البلدان التي تحمل الديمقراطية شعارا حقيقيا وليس مزيفا مثل بلدنا أن السياسي الفاسد الذي يستغل سلطته في مصالحه الشخصية دائما ما يقاد إلى المحاكم مثل أسماء كبيرة منها سيلفيو برلسكوني في إيطاليا، وجاك شيراك في فرنسا، وألبيرتو فوجيموري في بيرو، سُجن البعض منهم، لكن الوضع العراقي مختلف حين وضِع الفاسدون بمرتبة الآلهة. آجلا أو عاجلا سيُسدل الستار على سرقة القرن وسيُطلق سراح المتهمين بها والعفو عنهم، ليس لأنها سرقة صغيرة لا يستحق الحديث عنها، بل لأن العراق يضم بين حكاياه عشرات القصص المشابهة لسرقة القرن، حتى إن بلدا مثل العراق هو نفسه المسروق.لا توجد دولة في العالم تُشرعن الفساد بصورة مكشوفة من خلال قوانين نافذة.أيّها الفاسدون نعترف بأنكم دائما تكسبون الجولة، وأن معارك الفساد معكم دائما ما نتكبد خسائرها حسرة وحزنا على بلد ضاع في متاهات الانحطاط السياسي والفساد، لكن لا بد لكل شيء من نهاية.