صدور الترجمة الفارسية لرواية «دلشاد» فـي إيران
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
طهران ـ العُمانية: صدرت حديثًا عن دار (نكاه) للطباعة والترجمة والنشر في العاصمة الإيرانية طهران الترجمة الفارسية لرواية (دلشاد) للكاتبة والروائية العُمانية بشرى خلفان.
النسخة العربية لرواية (دلشاد) هي من إصدار منشورات دار (تكوين) للنشر الكويتية، قام بترجمتها من نسختها العربية إلى الفارسية الكاتب والمترجم الإيراني الدكتور أصغر علي كرمي في 246 صفحة.
وذكر مدير منشورات تكوين الكويتية أنَّه في بعض الأحيان لا تكون المترادفة اللغوية حاضرة أو تحمل نفس الدلالة التي يرغب بها الكاتب في النَّص الأصلي ومن هذا المنطلق وجب على المترجم التواصل مع الكاتب خصوصًا في الكتب الأدبية أكثر منها في الكتب التي تتناول مجالات العلوم الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.
من جهته قال الكاتب والمترجم الإيراني الدكتور أصغر علي كرمي في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إنَّ رواية (دلشاد) تتمتع بلغة رصينة تدفع المتلقِّي إلى قراءتها، إذ يجري السرد بهدوء وتمهل قبل وصوله إلى الأحداث المفصلية في الرواية الغنية بالأحاسيس والمشاهد البصرية والمعاني العميقة.
وأضاف أنَّ الرواية التي تأهلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية في عام 2022م، تهتم بالتفاصيل البصرية والاجتماعية الموزَّعة بين أزقة مسقط وأحيائها القديمة، ما منح الرواية آفاقًا سردية شاسعة تُمكِّن القارئ من الغوص في التراث الشفاهي والتقليدي العُماني.
وأكَّد على أنَّ التواصل مع المؤلِّفة كان هدفه ضمان تطابق ملامح النسخة الفارسية مع النسخة العربية والأصلية من الرواية، مشيرًا إلى أنَّ عنوان الرواية (دلشاد) هو اسمٌ مركَّب فارسيّ الأصل ويعني (صاحب القلب الفرح) ومن هذا المنطلق بقي العنوان نفسه للنسخة الفارسية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الع مانیة
إقرأ أيضاً:
حقيقة صدور قرار بإعادة تشكيل «مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط»
تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي أنباءً عن صدور قرار عن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية يقضي “بإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط”.
وحول ذلك، نفت “منصة تبيان ذلك”، مؤكّدة “أن الخبر المتداول لا أساس له من الصحة، ولم يصدر عن أي جهة رسمية”، داعية وسائل الإعلام والنشطاء إلى “تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية”.
ودعت “إلى عدم الانجرار وراء الشائعات التي قد تُحدث بلبلة في الرأي العام، خاصة فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية الحساسة”.