هيئة الشئون البحرية تجتمع بخبراء المنظمة البحرية الدولية لمناقشة لائحة تفتيش السفن الأجنبية الداخلة للموانئ اليمنية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
المكلا((عدن الغد )) خاص
انعقد صباح أمس الثلاثاء 7/11/2023م اجتماع بين قيادة الهيئة العامة للشئون البحرية وخبراء من المنظمة البحرية الدولية لمناقشة ومراجعة مسودة اللائحة الخاصة بعمليات التفتيش البحري للسفن الأجنبية التي تؤم الموانئ اليمنية للاستفادة من الخبراء البحريين بالمنظمة ضمن برنامج دعم الدول الذي تقدمه المنظمة لتطبيق التشريعات البحرية الدولية فيما يخص تحقيق السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية ورفع القدرات.
وتكون فريق الهيئة العامة للشئون البحرية من القبطان يسلم مبارك بوعمرو نائب الرئيس التنفيذي للهيئة والقبطان رياض سعيد باجعمان مدير عام التفتيش وتسجيل السفن بالهيئة والقبطان سهيم عبدالله أبكر مدير عام فرع الهيئة بعدن والدكتور خالد سعيد مدير عام الشئون القانونية بالهيئة ، ومن جهة المنظمة البحرية الدولية الخبير البحري مراد غربال ومساعدته الخبيرة مارا لوتشيانو ، والخبراء المعنيين باليمن الكابتن علي حيدر والسيد فريدج درويش.
وفي الاجتماع الذي انعقد بخاصية الاتصال المرئي عبر برنامج الزوم تم استعراض مسودة اللائحة ومناقشتها بالتفصيل بين طاقم الهيئة وخبراء المنظمة والاتفاق على عدد من التعديلات بالاستفادة من الخبراء البحريين واللوائح للدول الأخرى التي شاركوا في إعدادها أو مراجعتها ، كما تم مناقشة المتطلبات التدريبية التي تحتاجها الهيئة والموانئ اليمنية ومنها دورات متخصصة في عمليات التفتيش البحري للسفن الأجنبية ودورات متخصصة في آليات وإجراءات التحقيقات في الحوادث البحرية المختلفة ودورات أخرى في آليات التعامل مع البضائع الخطرة بالموانئ وغيرها من الدورات .
يأتي هذا الاجتماع انطلاقا من حرص الهيئة على رفع القدرات وتطوير التشريعات البحرية الوطنية والدولية وتأهيل وتدريب كوادرها، بالاستفادة من برامج المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة التي تساهم بها في تطوير أداء الدول لتطبيق التشريعات البحرية الدولية التي تصدرها المنظمة والتي تصادق عليها الدول، وقد نفذت المنظمة عددا من الدورات بالعاصمة عدن ضمن برنامج رفع القدرات الذي تنفذه.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المنظمة البحریة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الرجل الذي اشترى كل شيء.. hبن سلمان وانتهاكات الصندوق السيادي السعودي
نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا مطولا عن صندوق الاستثمارات العامة السعودية، وكيف استخدمه ولي العهد محمد بن سلمان لتعزيز سطوته على الدولة، بالإضافة للانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان التي رافقت إنشاءه.
وقالت المنظمة، إنه في غضون سنوات قليلة، تحول "صندوق الاستثمارات السعودي من صندوق
ثروة سيادي غامض ومدار بشكل محافظ إلى أحد أكبر الصناديق وأكثرها شراسة في العالم، حيث تقدر قيمته بأكثر من 925 مليار دولار.
وأضافت أن هذا الارتفاع الصاروخي الذي حققه الصندوق يعود إلى ولي العهد، ورئيس الوزراء، ورئيس الصندوق، والحاكم الفعلي والمستبد محمد بن سلمان، حيث عزز من خلال الصندوق تفرده بالقرار؛ إذ تكاد تنعدم القيود على تصرفه بثروة البلاد، التي من المفترض أن يستفيد منها الشعب السعودي بأكمله.
وأوضحت رايتس ووتش، أن ابن سلمان أشرف على أسوأ فترة لحقوق الإنسان في تاريخ البلاد، بعد أن شن قمعا واسعا وعنيفا على المجتمع المدني، والمعارضين والمحافظين الدينيين، ومنافسي النظام، ورجال الأعمال البارزين. ما منحه سلطة مطلقة على أجهزة الدولة ساعدته على إعادة هيكلة الصندوق.
وأشارت إلى أن الصندوق السيادي السعودي استفاد مباشرة من انتهاكات حقوقية مرتبطة برئيسه محمد بن سلمان، بما يشمل حملة مكافحة فساد عام 2017 تضمنت اعتقالات تعسفية، وانتهاكات بحق المحتجزين، وابتزاز ممتلكات النخبة السعودية.
وتحدثت المنظمة عن تسهيل الصندوق من خلال الشركات التي يملكها انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018، حيث استقل المتورطون بالعملية طائرتين تعودان لشركة "سكاي برايم للخدمات الجوية" التي يمتلكها الصندوق السيادي السعودي.
كما ارتبطت انتهاكات حقوق الإنسان ببعض المشاريع التي يديرها الصندوق، وعلى رأسها مشروع مدينة "نيوم"، حيث طردت السلطات السعودية عشرات الأسر من قبيلة الحويطات التي تسكن قرب المشروع.
وأردفت بأن محمد بن سلمان، مدعوما بمجموعة صغيرة من النخبة السعودية غير الخاضعة للمحاسبة، يسيطر على الدعامات الأساسية لاقتصاد البلاد، موظفا المال العام لخدمة مصالحه على حساب الصالح العام بشكل تعسفي.
ولفتت المنظمة إلى أن استثمارات الصندوق تستخدم لغسيل الانتهاكات الحكومية السعودية، إذ يعمد الصندوق لجعل استثماراته في الولايات المتحدة وبريطانيا وغيره قوة داعمة للسعودية تهدف لحشد دعم أجنبي غير ناقد لأجندة محمد بن سلمان، وإسكات المنتقدين لسياساته وسجل حقوق الإنسان في المملكة.
كما توفر استثمارات الصندوق في البلدان حوافز للسكون عن وصرف الاهتمام عن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، ونشر روايات مزيفة عن الإصلاح، ودعم ابن سلمان، رغم مسؤوليته المباشرة عن تلك الانتهاكات.
وذكر التقرير أن الصندوق يلعب لعبة مزدوجة، فقد أظهرت وثائق محاكمات، أن الصندوق زعم أن استثماراته في الخارج تتعلق بالأمن القومي السعودي، لكن حيث ما كان ذلك ملائما سياسيا، يزعم حينها أن استثماراته تستند إلى المنطق الاقتصادي فقط.
وتحدثت هيومن رايتس ووتش، أن ابن سلمان يحاول تلميع صورته، وجذب المستثمرين الأجانب، عبر حفلات تستضيف كبار النجوم في العالم.
كما أشارت المنظمة إلى "الغسيل الرياضي" الذي يعمل على تلميع صورة الحكومة السعودية، عبر استضافة أحداث كبرى، في حين يتم صرف النظر عن الانتهاكات الحقوقية الكبيرة في السعودية.
وبحسب المنظمة، فإنه على الرغم من مزاعم الرياض دعم الاستثمار في الطاقة النظيفة، فإن الصندوق يعتمد بشكل كلي على الوقود الأحفوري.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير