عاجل| بسبب مجازر غزة.. الكنيست الإسرائيلي يقر قانونا جديدا
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يوم الأربعاء في القراءة الثالثة قانونا يجرم مشاهدة "المحتوى المؤيد للإرهاب" وصوّت مع القانون 13 عضوا مقابل أربعة عارضوه.
ويحظر القانون على الأشخاص "التعاطي مع محتوى إرهابي"، ووفقه فإن المنظمات التي أدرجها الكنيست هي "حماس" وتنظيم "داعش".
وتم إقرار القانون كإجراء مؤقت صالح لمدة عامين لكن سيكون بإمكان الكنيست تمديده في نهاية تلك الفترة.
وقال الناطق باسم الكنيست: "يمكن الحكم على أي شخص تثبت إدانته بارتكاب هذه الجريمة بالسجن لمدة عام واحد".
ولا ينطبق القانون على أي شخص يشاهد هذا النوع من المحتوى "بشكل عشوائي وبحسن نية، أو لسبب مشروع".
ويعني القانون بالسبب المشروع "توفير المعلومات للجمهور أو أغراض البحث أو منع الهجمات الإرهابية"، حسبما ذكره المتحدث.
وصرح بأن عبارة "سبب مشروع" خففت مخاوف النشطاء والمجتمع المدني داخل إسرائيل من هذا القانون.
ويهدف القانون إلى منع ما يسمى بـ "إرهاب الذئب المنفرد" حيث يصبح شخص غير مرتبط بمنظمة إرهابية متطرفا ويستلهم أفكار الهجمات من خلال مشاهدة المحتوى الإرهابي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الذئب الكنيست القراءة حماس منظمة هجمات البرلمان قانون الكنيست الإسرائيلي برلمان البرلمان الاسرائيلي
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصادق على قانون ترحيل عائلات “منفذي العمليات”
#سواليف
صادقت “ #الكنيست ” الإسرائيلية، الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع #قانون #ترحيل #عائلات “ #منفذي_العمليات” إلى غزة أو إلى وجهة ترحيل أخرى تحدد “حسب الظروف”.
وبحسب مشروع القانون، فإنه “بإمكان وزير الداخلية الإسرائيلي ترحيل عائلة منفذ عملية إذا ثبت بأنها كانت على علم مسبق بتنفيذه العملية ولم تبذل كل الجهود اللازمة لمنعه”.
ويقضي مشروع القانون “بأن يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي المحتلة في العام 1967، لمدة سبع سنوات إذا كان منفذ العملية مواطنا في إسرائيل ولعشر سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة في العام 1967”.
مقالات ذات صلة مقتل 4 من عائلة نصرالله في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان (صور) 2024/11/07ويستهدف مشروع القانون بشكل خاص #الفلسطينيين داخل أراضي الـ 48 والمقدسيين، ويمنح #شرطة_الاحتلال صلاحيات تنفيذ الإبعاد، بما في ذلك الحق في دخول أي مكان واستخدام القوة اللازمة لإبعاد أي شخص.
وكانت لجنة الكنيست الإسرائيلية صادقت في 29 من تشرين الأول الماضي على قانوني إبعاد أفراد عائلات “منفذي العمليات”، وحظر إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس، وحولتهما إلى الهيئة العامة تمهيدا للتصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة.
ويأتي هذا القانون ضمن سلسلة من التشريعات المثيرة للجدل التي أقرها الكنيست مؤخرًا، والذي تسيطر عليه الأحزاب اليمينية، وكان آخر هذه القوانين حظر أنشطة وكالة “غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في المناطق التي تزعم إسرائيل أنها “ضمن سيادتها”.