المستشار محمود فوزي: تأجيل الانتخابات الرئاسية بسبب أحداث غزة غير وارد دستوريا
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى إن تأجيل الانتخابات الرئاسية، بسبب الأوضاع في غزة، غير وارد على الإطلاق، فهذا التصور غير قابل للتنفيذ من الناحية الدستورية أو القانونية ولا من الناحية الواقعية، فالحمد لله على نعمة الأمن والأمان والبلد آمن تماماً بفضل قيادته السياسية ومؤسساته القومية الراسخة، والجدول الزمنى لعملية الاقتراع بالداخل والخارج مناسب جداً، وبالتالى لا يوجد ما يعيق إجراء الانتخابات الرئاسية بالمرة.
وأضاف «فوزى»، فى حواره مع جريدة «الوطن»، أن الحملة وضعت منذ البداية خطاً فاصلاً بين نشاط الرئيس ونشاط المرشح، بالطبع المرشح سيكون لديه أنشطة انتخابية، لكن بما يتناسب مع ضوابط تحركاته كرئيس للجمهورية فى المنصب، والدعاية الانتخابية لا تعنى فقط المؤتمرات الشعبية، ولكن هناك المبادرات والخطب والأفكار والندوات، وهنا دور الحملة خلال الزيارات الميدانية وبرامج التوعية دون الإخلال بأن المرشح نفسه سيكون له بعض الأنشطة الانتخابية بما لا يتعارض مع دوره كرئيس للجمهورية، ونحن فى الحملة نعتزم إجراء جولات ميدانية للتوعية والحشد فى جميع المحافظات والمراكز.
وأشار فوزي إلي أهمية ملف المصريين بالخارج، ضمن فلسفة الحملة بأهمية التواصل مع كل فرد مصرى.
وقال «لن نترك أحداً»، المصريون بالخارج هم سفراؤنا الحقيقيون خارج مصر، ومصدر تأثيرنا عالمياً، وعقدنا وسنعقد العديد من اللقاءات مع المصريين بالخارج، وبالتأكيد هناك نتائج كثيرة مرجوة من الاستماع إليهم والتواصل معهم لتحديد احتياجاتهم بدقة والعمل على تلبيتها ضمن رؤية الفترة القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزى الرئاسى عبدالفتاح السيسى المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى السيسي
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 35 متهما بقضية الاتجار فى العملة لجلسة 24 مايو لمرافعة الدفاع
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 35 متهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، لجلسة 24 مايو لمرافعة الدفاع.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.
جاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.
وتابع: "المتهمون من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثانى والثلاثين تلك الجماعة فى تحقيق أغراضها".
واستكمل أمر الإحالة: المتهمون جميع اشتركوا فى جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابى.
وتبين من التحقيقات أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالى لعناصر الجماعة فى الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبى وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال فى بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الاضرار المركز الاقتصادى للبلاد.
مشاركة