المستشار محمود فوزي: تأجيل الانتخابات الرئاسية بسبب أحداث غزة غير وارد دستوريا
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى إن تأجيل الانتخابات الرئاسية، بسبب الأوضاع في غزة، غير وارد على الإطلاق، فهذا التصور غير قابل للتنفيذ من الناحية الدستورية أو القانونية ولا من الناحية الواقعية، فالحمد لله على نعمة الأمن والأمان والبلد آمن تماماً بفضل قيادته السياسية ومؤسساته القومية الراسخة، والجدول الزمنى لعملية الاقتراع بالداخل والخارج مناسب جداً، وبالتالى لا يوجد ما يعيق إجراء الانتخابات الرئاسية بالمرة.
وأضاف «فوزى»، فى حواره مع جريدة «الوطن»، أن الحملة وضعت منذ البداية خطاً فاصلاً بين نشاط الرئيس ونشاط المرشح، بالطبع المرشح سيكون لديه أنشطة انتخابية، لكن بما يتناسب مع ضوابط تحركاته كرئيس للجمهورية فى المنصب، والدعاية الانتخابية لا تعنى فقط المؤتمرات الشعبية، ولكن هناك المبادرات والخطب والأفكار والندوات، وهنا دور الحملة خلال الزيارات الميدانية وبرامج التوعية دون الإخلال بأن المرشح نفسه سيكون له بعض الأنشطة الانتخابية بما لا يتعارض مع دوره كرئيس للجمهورية، ونحن فى الحملة نعتزم إجراء جولات ميدانية للتوعية والحشد فى جميع المحافظات والمراكز.
وأشار فوزي إلي أهمية ملف المصريين بالخارج، ضمن فلسفة الحملة بأهمية التواصل مع كل فرد مصرى.
وقال «لن نترك أحداً»، المصريون بالخارج هم سفراؤنا الحقيقيون خارج مصر، ومصدر تأثيرنا عالمياً، وعقدنا وسنعقد العديد من اللقاءات مع المصريين بالخارج، وبالتأكيد هناك نتائج كثيرة مرجوة من الاستماع إليهم والتواصل معهم لتحديد احتياجاتهم بدقة والعمل على تلبيتها ضمن رؤية الفترة القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزى الرئاسى عبدالفتاح السيسى المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى السيسي
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يقر علانية المحاكمات
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، استمرار التعاون البناء مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وأن اللائحة التنفيذية تتضمن مزيدا من التيسيرات في تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم.
وأضاف في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة قدمت للبرلمان مشروعات قوانين وثيقة الصلة بحقوق الإنسان، أهمها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يعكس الضمانات التي استحدثها الدستور.
وتابع: «وضع مسودة المشروع لجنة موسعة من مؤسسات الدولة والكيانات الحقوقية والنقابية والخبراء المتخصصين مع الاستعانة بالتجارب المقارنة يناقشه مجلس النواب حاليا، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية هذه الدورة».
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوذكر أن مشروع القانون تضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية، سواء فيما يتعلق بتحديد الحالات التي يجوز فيها ابتداءً إصدار أمر الحبس الاحتياطي مرورا بتقليص المدد ووضع حد أقصى يضمن الإفراج الفوري عن المتهم عند بلوغه وتنظيم إجراءات التظلم وضمان الحق في التعويض المادي والأدبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ مع التأكيد على تطبيق بدائله، وذلك كله تحت الرقابة القضائية بدرجاتها المتعددة.
حق المتهم في الصمتوأوضح، أن مشروع القانون رسخ حق المتهم في الصمت خلال مراحل الاستدلال والتحقيق، وأجوب علانية إجراءات المحاكمة وحضور المتهم إجراءاتها دون أغلال أو قيود، وأبطل المشروع أي قول يثبت أنه صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد.
أكد أن مشروع القانون حظر إيذاء المتهم أو احتجازه خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة ودون أمر قضائي ومسبب، كما أوجب المشروع على سلطتي التحقيق والمحاكمة عدم استجواب المتهم أو محاكمته دون حضور محام، مع ندب محام لمن ليس له محام، وحظر الفصل بين المتهم ومحاميه خلال جميع مراحل الدعوة الجنائية.
ولفت إلى أن المشروع منح المحتجزين وذويهم الحق في إبلاغ شكاويهم فورا إلى النيابة العامة وفقا لأحكام الدستور والقانون التي هي جزء أصيل من السلطة القضائية.
وشدد، على أن القانون أوجب صدور أمر قضائي مسبب ومحدد المدة في الحالات التي تستلزم مراقبة الاتصالات والحسابات والمواقع الإلكترونية، وذلك، في نطاق جرائم محددة دون غيرها، واستحدث مشروع القانون حماية متكاملة للمجني عليهم والمبلغين والشهود، ونظم التحقيق والمحاكمة عن بعد عبر وسائل مسموعة ومرئية، واستحدث نظام الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، وأوجب على وزير العدل وضع آلية لإثبات التحقق من وصول تلك الإعلانات.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة