كيف تواجه مصر تأثيرات نقص الغاز الإسرائيلي على قطاع الكهرباء؟
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
القاهرةـ حاول مصطفى عبيد وجيرانه بمدينة ببا في بني سويف (جنوب القاهرة) الاتصال بأرقام الطوارئ والمطافئ دون جدوى، فلا شبكات اتصالات تعمل لمدة ساعة، تلت الساعة الأولى لانقطاع الكهرباء عن المنطقة التي غرقت في الظلام قبل أن يضاء الأفق بحريق كبير في أحد البيوت أحال الظلام البارد نهاراً ملتهبا.
وتعطلت أبراج الهاتف المحمول بعد نفاد مخزونها من الطاقة مع طول مدة انقطاع الكهرباء -بحسب مختصين- مما سبب شللا كاملا في التواصل بين المواطنين تلك الفترة.
وعادت ظاهرة الانقطاع المتكرر للكهرباء بمصر مؤخراً، بعد أن كانت قد اختفت مع رحيل فصل الصيف الذي تضاعف فيه استهلاك الكهرباء بفعل تشغيل المكيفات، مما دفع الحكومة وقتها لتخفيف الأحمال بقطع الكهرباء عن مناطق كاملة خلال وقت محدد تزايد مؤخرا ليبلغ ساعتين في بعض المناطق رغم انخفاض درجات الحرارة وتراجع استهلاك الكهرباء.
ويؤثر الانقطاع على كفاءة كثير من الخدمات ومنها الاتصالات، ليصيبها بالشلل في بعض المناطق.
وأرجعت تصريحات حكوميين عودة ظاهرة الانقطاع إلى نقص الغاز المطلوب لتشغيل محطات توليد الكهرباء، رغم تبشير الحكومة للمصريين بتزايد الإنتاج من الغاز الطبيعي، مما دفع للتساؤل عن سر نقص الغاز المطلوب لتشغيل محطات التوليد.
ظلام دامسوتردد صدى ضربات جيش الاحتلال الإسرائيلى على غزة في مصر بإغراق البلاد في ظلام دامس لساعة أو ساعتين يوميا، بعد توقف إسرائيل عن ضخ الغاز نحو مصر بالمعدل المعتاد.
ورغم عودة الغاز الإسرائيلي جزئياً، فإن انقطاع الكهرباء استمر.
ومن جهة أخرى، أفاد مواطنون في بعض مناطق القاهرة أن مدة الانقطاع انحسرت خلال اليومين الماضيين من ساعتين إلى ساعة واحدة.
وكانت الحكومة تستثمر واردات الغاز الإسرائيلي في عمليات التسييل، ومن ثم تصديره لأوروبا، سعيا لتدبير عوائد دولارية تتزايد حاجة مصر إليها بشكل متزايد.
واضطرت الحكومة إلى تسييل جانب من إنتاجها من الغاز المحلي الموجود بالمحطات لتعويض الحصة المطلوب تصديرها بهدف توفير العملة الصعبة، مما انعكس سلبا بالنقص على احتياجات محطات توليد الكهرباء المحلية التي قلصت ساعات عملها فانقطع الكهرباء فترات محددة عن معظم مناطق البلاد.
وأمام تراجع إيرادات السياحة من العملة الصعبة في ظل إلغاء 25 ألف حجز وإغلاق 90%من المنشآت الفندقية في سيناء -بحسب إحصاءات غرفة السياحة- بحثت الحكومة عن بدائل لتوفير الدولار، كما يقول مراقبون.
وضاعفت تلك التطورات من حاجة مصر إلى عوائد دولارية لسداد التزاماتها المتمثلة في أقساط الديون الخارجية التي تجاوزت -بحسب إحصاءات شبه رسمية- 172 مليار دولار.
وارتفعت واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي بنحو 133% خلال أسبوع، لتصل إلى 350 مليون قدم مكعب يوميا، وفقا تصريحات صحفية لمسؤولين مصريين.
ولايزال مستوى واردات مصر من الغاز الإسرائيلي أدنى مما كانت عليه الوضع قبل بداية العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.
وبلغت واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر أواخر الشهر الماضي نحو 150 مليون قدم يومياً، مقارنة بـ 800 مليون قبل شهر من تدهور الأوضاع بالأراضي المحتلة.
وتجري إسالة هذه الكميات في معملي إدكو ودمياط، قبل تصديرها والحصول على عائدات تجاوزت 8 مليارات دولار عام 2022 من بيع الغاز الطبيعي والمسال.
ضغوط العملة الصعبةبهذا الصدد أكد رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة القاهرة رشاد عبده أن مصر مضطرة لتجرع الدواء المر باحتمال انقطاع الكهرباء بدلا من الانقطاع عن سداد 17 مليار دولار بنهاية السنة الحالية، و24 مليار دولار بنهاية العام المقبل كأقساط ديون.
وأوضح عبده -بحديث للجزيرة نت- أن تسييل الغاز الإسرائيلي في محطات الإسالة المصرية يحدث فارقا هائلا في ثمن الغاز، بشكل يزيد من عائدات مصر الدولارية، ويوفر مداخيل أكثر لميزان المدفوعات الذي يحتاج بشدة العملة الصعبة.
ولفت إلى أن الصيف الماضي شهد استهلاك كميات ضخمة من الغاز بسبب استخدام أجهزة التكييف، مما أدى إلى نفاد جزء كبير من الغاز الموجه في الأصل إلى التصدير.
وأضاف الدكتور عبده "كان الرهان على فصل الشتاء -وهو موسم ازدهار للسياحة- لتعويض نقص العوائد الدولارية، ومن ثم الاستمرار بسداد أقساط الديون، لكن أحداث غزة وانعكاساتها على مصر دفعت الحكومة للرهان على تحويل الغاز المحلي نحو محطات الإسالة ومن ثم تصديره بدلا من استهلاكه محليا".
من جهته عزا الخبير الاقتصادي هاني عادل تزايد انقطاع الكهرباء في مصر إلى اضطرار الحكومة للاستعاضة بالغاز المحلي بعد انقطاع الإسرائيلي لتزويد محطات الإسالة، وفاء بالتزامات دولية بتصدير الغاز نحو أوروبا بحصص واتفاقات محددة، في ظل توقف إمدادات الغاز الروسي نحو القارة العجوز.
وجاء هذا الخيار على حساب المواطن المصري، حيث تم تقليل الغاز المخصص لمحطات توليد الكهرباء مما أسهم في انقطاعات مستمرة للكهرباء.
ويتفق عادل -في حديث للجزيرة نت- مع الرأي القائل برغبة الحكومة في سد النقص من الدولار عبر هذا الحل، نظرا للالتزامات بسداد أقساط الديون التي تطارد الحكومة دوريا.
ما البدائل؟قلل الخبير الاقتصادي وائل النحاس من أهمية التقارير التي تتحدث عن عدم اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي في توليد الكهرباء محلياً بشكل كلي، مؤكدا صعوبة الجزم بهذا الأمر، لاسيما وأن هذا الغاز يتم ضخه في أنابيب ويدخل السوق المحلية بشكل يصعب معه الفصل بين ما هو موجه للتصدير وبين المخصص للاستهلاك المحلي.
وعن البدائل المتاحة أمام الحكومة لتجاوز قطع الكهرباء عن الداخل، رأى الخبير الاقتصادي النحاس -في حديث للجزيرة نت- أن الخيارات تبدو محدودة:
أولا: عدم التركيز فقط على الغاز لتوليد الكهرباء، والاعتماد -بالمقابل- على المازوت، رغم تكلفته المرتفعة. ثانيا إمكانية الاعتماد على الطاقة البديلة المتمثلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء، لكن ذلك يحتاج لاستثمارات عالية. ثالثا: زيادة عمليات استكشافات الغاز، عبر تقديم حوافز للاستثمار في هذا المجال، بشكل يجعل البلاد في حالة اكتفاء ذاتي من الطاقة، لتلبية الطلب المحلي والعالمي، ومنع اللجوء إلى خيار تخفيف أحمال الكهرباء مستقبلا، لما لذلك من أضرار على مناخ الاستثمار والأنشطة الاقتصادية المختلفة. ترشيد أساليب التعامل مع حقول مصر من الغاز، والعمل على تطويرها وفق خطط ممنهجة. ضرورة وجود توجه رسمي وشعبي لتقليل الاستهلاك بشكل يحول دون استهلاك كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، مما سيسهم في خفض فاتورة الطاقة.وانتقد مصريون توسع الحكومة في قطع الكهرباء بوتيرة غير مسبوقة، دون الوضع في الاعتبار معاناة المواطنين جراء هذا الإجراء.
وقال طالب طارق نبيل (محام) إن على الحكومة أن تطالب من إسرائيل تعويضات عن انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي، ورأى -في حديث للجزيرة نت- أنه لا يجوز التذرع بالحرب لأن إسرائيل هي من بدأتها وتملك وقفها وحل الأزمة التي صنعتها لنفسها وللعالم، كما لا يجوز تحميل المواطنين فاتورة تخاذل إسرائيل عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
من جهته سخر أحمد البربري (معلم بإحدى مدارس القاهرة) من مثل هذه الإجراءات، وقال إن الحكومة استندت إلى "الحائط المائل" وهو المواطن، وهو تعبير مصري يقصد به اختيار أسهل الحلول وترحيل العبء على الجانب الأضعف، مضيفا أن المنظومة التعليمية تعاني من انقطاع الكهرباء.
أما محمود سلامة (ممرض بأحد مستشفيات الجيزة) فقال إن طول فترة انقطاع الكهرباء يتسبب في انخفاض كفاءة المستشفيات، نظرا لاعتمادها على المولدات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الغاز الإسرائیلی انقطاع الکهرباء تولید الکهرباء الغاز الطبیعی العملة الصعبة للجزیرة نت من الغاز
إقرأ أيضاً:
مدير مكتبة الإسكندرية: الهجرة غير الشرعية أبرز التحديَّات الشائكة التي تواجه المجتمع الدولي
قال الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إن قضية الهجرة غير الشرعية تعد أحد أبرز التحديَّات الشائكة التي تواجه المجتمع الدولي، وقد اكتسبت أهمية كبرى في الآونة الأخيرة نظرًا لارتباطها بأبعاد تنموية واقتصادية.
جاء ذلك في افتتاح ندوة "الهجرة غير الشرعية: التنمية والاستثمار في البشر"، التي نظمها مشروع "مصر الغد" بمكتبة الإسكندرية، وتحدث فيها كل من السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، والدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد ورئيس وحدة دراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور أيمن زهري الخبير في دراسات الهجرة والسكان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأدار النقاش الدكتور رامي جلال عضو مجلس الشيوخ.
وأكد الدكتور أحمد زايد أن مصر ظلت لسنوات ممرًا لهذا النوع من الهجرات، لكنها استطاعت أن تمنع نهائيًّا انطلاق المهاجرين غير الشرعيين من سواحلها، وهو الأمر الذي تشيد به العديد من المؤسسات الدولية التي تصنف مصر من أوائل دول المنطقة التي وضعت أطرًا وسياسات واضحة لمنع الهجرة غير الشرعية.
وقال إنه خلال المؤتمر الوطني الأول للشباب عام 2016، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وبالفعل منذ ذلك العام وحتى الآن لم تخرج مركب غير شرعية واحدة من السواحل المصرية.
وأشار إلى أن حق الهجرة مكفول للمواطنين بموجب الدستور المصري في مادته رقم (62)، والتي فتحت الباب أمام العديد من التعديلات الجذرية في التشريعات الخاصة بأوضاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج، كما أوضح الدستور اهتمام الدولة بالمصريين المقيمين بالخارج، وبأهمية تقنين أوضاعهم وشمولهم بالحماية الاجتماعية والتأمينية، وتقدير مساهمتهم في الاقتصاد والتنمية.
وشدد على أن اهتمام مكتبة الإسكندرية بقضية الهجرة غير الشرعية ينبع من عدة اعتبارات؛ الأول أن هذا الموضوع يمس بالإضافة إلى الابعاد الأمنية والسياسية الثقافة أيضًا، ويُقصد بالجانب الثقافي هنا أسلوب الحياة الذي يضمن للمرء حياة كريمة، والاعتبار الثاني هو ارتباط موضوع الهجرة غير الشرعية بمنطقة حوض البحر المتوسط، التي تطل عليها مدينة الإسكندرية بمكتبتها، ولديها علاقات تاريخية ووشائج ثقافية وحضارية تربطها بهذه البقعة الهامة من العالم. أما الاعتبار الثالث فهو ارتباط التصدي للهجرة غير الشرعية بتقديم يد العون للفئات الأكثر ضعفًا وهشاشة وفي داخل مكتبة الإسكندرية، هناك اهتمام بهذه الفئات الاجتماعية: الطفل، الشاب، المرأة عبر برامج متخصصة في عدد من القطاعات.
وأكد مدير مكتبة الإسكندرية أن مكافحة الهجرة غير الشرعية ترتبط في أحد أبعادها بالتنمية، والاستثمار في البشر، وسبل الإفادة من الطاقات البشرية الشابة في تنمية المجتمع، من خلال مشروعات، ومبادرات تنموية، وتمكين المجتمعات المحلية، لافتًا إلى أن هذه الندوة تلقي نظرة مختلفة على قضية الهجرة غير الشرعية من زاوية التنمية والاستثمار في رأس المال البشري.
من جانبه، قال الدكتور سامح فوزي؛ كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية، والمشرف على مشروع مصر الغد، إن المكتبة عقدت مؤتمرًا موسعًا حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية في يوليو 2021، وقد ناقش هذا المؤتمر الاستطلاعي الظاهرة من الناحيتين السياسية والقانونية، واليوم يتم تنظيم هذه الندوة للحديث عن الموضوع بشكل أعمق وأكثر تطورًا. ولفت إلى أن الندوة ستناقش الظاهرة من خلال قضية التنمية، فالتنمية تعد محورًا أساسيًا للحد من الهجرة غير الشرعية من خلال الاستثمار في البشر والمساهمة في تجفيف منابع الهجرة غير الشرعية.
وأضاف أن الندوة تأتي في إطار مشروع مصر الغد الذي أطلقه الدكتور أحمد زايد عقب توليه مسئولية مدير مكتبة الإسكندرية بهدف دراسة مشروعات التنمية، ودور المجتمع المدني، وتعزيز الحوار المجتمعي حول قضايا مصر المستقبل.
وفي كلمتها، قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر إن اللجنة هي لجنة وزارية تابعة لرئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن اللجنة لها مهام تنسيقية فهي تهتم بوضع التشريعات، حيث وضعت أول قانون في الشرق الأوسط يعرف جريمة الإتجار بالبشر ويضع عقوبة على المهربين، كما أن اللجنة تعمل على التنسيق بين الجهات الوطنية وإصدار الدراسات حول الهجرة غير الشرعية، حيث قدمت عددا من الدراسات لرصد حركة الهجرة، ووضع خريطة توضح المحافظات الأكثر تصديرًا للمهاجرين.
وأضافت أن اللجنة قامت بتأسيس صندوق للمهاجرين يهتم بالعائدين الذين تم ترحيلهم، أو من يعودوا طواعية، وتقدم لهم الدعم وتساندهم في ظروفهم الصحية والنفسية والتعامل مع المجتمع. ولفتت إلى وجود شراكات بين اللجنة والمنظمات الأهلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث يتم التعاون في فعاليات توعوية والتنقل في المحافظات للتوعية والحديث مع الشباب.
وقالت السفيرة نائلة جبر إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بفرص العمل، فقلة فرص العمل وضيق سبل العيش تؤدي إلى ارتفاع معدلات الهجرة. ولفتت إلى أن بعض المهاجرين حققوا نجاحات في فترات معينة إلا أن الأوضاع الحالية التي تلت تفشي فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كان لها أثر سلبي كبير على المهاجرين في أوروبا.
وأكدت أن الهجرة غير الشرعية هي ظاهرة ذات طابع ذكوري، مع وجود استثناءات قليلة جدًا. ولفتت إلى أن المرأة لها دور كبير وأساسي في قضية الهجرة غير الشرعية، ولها قوة تأثير كبيرة على الأسرة، مؤكدة أن التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة يمكن أن يساهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وتحدثت السفيرة نائلة جبر عن أهمية تشجيع الشباب ودعم التعليم الفني ودعم الصناعات الحرفية، مؤكدة على أهمية التنمية في الحد من الهجرة غير الشرعية، وضرورة تضافر جهود الدولة مع المجتمع المدني ومجتمع الأعمال للاستثمار في البشر.
من جانبها، قالت الدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد ورئيس وحدة بحوث ودراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إن الوحدة انشئت بفكرة من وزارة الخارجية عام ٢٠١٩، لعدم وجود وحدة متخصصة في قضايا الهجرة في أي جامعة حكومية.
وأشارت إلى أن الوحدة تنظم ندوات وورش عمل توعوية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بمزايا الهجرة النظامية.
وأضافت أن الوحدة تعمل على توعية الشباب بأهمية التعليم والتدريب والحث على القيام بدراسات لمشروعات بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة، ويتم التواصل مع رجال الأعمال لتبني المشروعات. كما أن الوحدة تقوم بأعمال ومشروعات بحثية للخريجين وأعضاء هيئة التدريس لطرح الأفكار ومعالجتها والترويج لها.
أكد الدكتور أيمن زهري الخبير في دراسات الهجرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الهجرة غير الشرعية لم تكن الخيار الأول لأي شخص. ولفت إلى أن عدد المهاجرين حول العالم ارتفع إلى ٣٠٤ مليون مهاجر، أي ٣.٧٪ من إجمالي سكان العالم، وبالرغم من أنه رقم قليل إلا أن توزيع المهاجرين حول العالم ليس توزيع متوازن، لذا فإن ما يجعل هذا الرقم ظاهرة هو تركز الهجرة في مسارات محددة منها مسار البحر المتوسط.
وأضاف أن نسبة المهاجرين غير الشرعيين حول العالم هي ١٠%-١٥٪ من اجمالي عدد المهاجرين، أي حوالي ٤٥ مليون مهاجر غير شرعي من جملة المهاجرين على مستوى العالم، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر بلد في العالم مستضيف لمهاجرين غير شرعيين حيث تضم حوالي ١٠ ملايين مهاجر غير شرعي، وفي ظل الإدارة الجديدة من المتوقع أن تنخفض الأرقام بشكل سريع.
وأكد أن مصر بلد غير مهاجر لأن ارتباط المصري بالوطن ارتباطا عميقا، وهو إنسان قدري لا يميل للتحرك، ولفت إلى أن الهجرة المصرية بشكل عام هي هجرة سعيًا وراء الرزق، لكن الهجرة الكثيفة كانت مؤقتة، ومصر هي دولة استقبال للمهاجرين وليست دولة إرسال.
وأضاف أن أعداد المصريين الحاصلين على تصاريح للعمل في الخارج وصلت مليون و٤٠٠ ألف وفقًا لإحصائية الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.
وأضاف الدكتور أيمن زهري أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين في مصر يتراوح بين ٢٠ ألف إلى ٣٠ ألف شخص كل عام، وهذا لا يقلل من أهمية مكافحة هذه الظاهرة، لكننا أمام ظاهرة أصبحت محدودة بجهود الدولة. وشدد على أهمية دور المجتمع المدني ومراكز البحث والجامعات والأحزاب والمحليات في مكافحة ظاهرة الهجرية غير الشرعية.
يذكر أن الدكتور رامي جلال عضو مجلس الشيوخ أدار النقاش، ونوه إلى أهمية الحلول المبتكرة في التعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية، والاهتمام بتغيير الصور النمطية الخاطئة عن أفضلية تعليم على آخر، لافتًا إلى أهمية التعليم الفني.
يذكر أن الندوة شهدت حضورًا مكثفًا من الشباب، ومبادرة تشجيع التعليم الفني، والجمعيات الاهلية، وصندوق المشروعات الصغيرة، وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين