الأمم المتحدة: زيادة إنتاج الوقود الأحفوري يقوض تحول الطاقة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
حذرت الأمم المتحدة، الأربعاء، من أنّ خطط توسيع إنتاج النفط والغاز والفحم من قبل الدول المنتجة الكبرى، تُهدّد الهدف المتمثّل في الحد من ارتفاع درجة الحرارة عند 1,5 درجة مئوية.
وسيكون مستقبل الوقود الأحفوري في صلب مؤتمر الأطراف "كوب 28" المقرّر عقده في تشرين الثاني وكانون الاول في دبي، والذي يهدف إلى الحدّ من ارتفاع درجات الحرارة مقارنة بعصر ما قبل الصناعة إلى أقل من درجتين مئويتين، مع تفضيل أن ينحصر هذا الارتفاع عند 1,5 درجة، وفقاً لأهداف اتفاق باريس.
والتزم معظم المنتجين الكبار في العالم بتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن الحالي.
غير أنّ التقرير السنوي بشأن فجوة الإنتاج الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يُظهر بوضوح أنّ خطط الإنتاج في أكبر 20 دولة منتجة، تسير في الاتجاه المعاكس لذلك.
وأفاد التقرير بأنّ الحكومات تخطّط لإنتاج حوالى 110 في المئة من الوقود الأحفوري في العام 2030، بنسبة أكثر ممّا يتّسق مع حدّ حصر الاحترار في حدود 1,5 درجة مئوية، وبنسبة 69 في المئة أكثر ممّا يتّسق مع حدّ حصر الاحترار في حدود درجتين مئويتين.
وحذّرت إنغر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، من أنّ "هذه الخطط الهادفة إلى زيادة إنتاج الوقود الأحفوري تقوّض تحوُّل الطاقة اللازم لتحقيق صافي انبعاثات صفرية، ممّا يثير تساؤلات بشأن مستقبل البشرية".
وقالت "انطلاقاً من كوب 28، يجب على الدول أن تجتمع معاً من أجل (تحقيق) التخلّص التدريجي والمنظّم والعادل من الفحم والنفط والغاز، للتخفيف من الاضطرابات المستقبلية وإفادة كلّ سكان الكوكب".
ويغطي تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة 20 دولة تمثّل 82 في المئة من الإنتاج العالمي و73 في المئة من استهلاك الوقود الأحفوري.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الوقود الأحفوری الأمم المتحدة فی المئة
إقرأ أيضاً:
المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية: المغرب بلد رائد في صيانة حقوق المرأة
زنقة 20 ا الرباط
أكد معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن “المغرب كان رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات”، مشددا على أن “الممملكة تسعى دائما إلى الرفع من مشاركة المرأة المغربية في المجالات الإقتصادية والسياسة وغيرها، وذلك في إطار الرؤية التنموية للمملكة”.
وأضاف معز دريد في تصريح لموقع Rue20، على هامش المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة، المنعقد اليوم الجمعة بمقر مجلس النواب، أن”المملكة المغربية تتوفر على رؤية تنموية للرفع من مشاركة المرأة في سوق العمل وفي السلطة التشريعية والتنفيذية”.
وأوضح أنه “طوال السنين الماضية كان المغرب رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات والسعي نحو المساواة بين الجنسين، ويظهر ذلك على سبيل المثال في القوانين التشريعية من قبل البرلمان المغربي بشأن العنف ضد المرأة وقانون الإنتخابات، وقوانين خاصة بالميزانية، ويظهر أيضا في الإنجاز الخاص بمشروع قانون الميزانية المنفذة لقضايا النوع الإجتماعي، والذي كان المغرب رائدا منذ عام 2002”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “هيئة أمم المتحدة تتشرف بالتعاون والشراكة مع المملكة المغربية في العديد من المجالات التي تهم المرأة، ونلتزم كهيئة للأمم المتحدة للمرأة الإستمرار في دعم المغرب في هذه القضايا للمضي قدما للحفاظ على ريادة المغرب إقليميا وإفريقيا وعالميا في العديد من المجالات”.
يشار إلى أن المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة الذي ينظم تحت الرعاية الملكية السامية يهدف إلى مأسسة النقاش البرلماني حول المساواة والمناصفة؛ وفتح آفاق الحوار والنقاش العمومي بين البرلمان ومجموع الأطراف المعنية؛ وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في مجال المساواة والمناصفة.
كما يهدف المنتدى وفق بلاغ لمجلس النواب إلى الوقوف على مكتسبات المغرب في مجال المساواة والمناصفة، وعلى التحديات الواجب رفعها، واقتراح المداخل البرلمانية الكفيلة بتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين في المغرب؛ والمساهمة في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030؛ وفتح نقاش حول تقييم التقدم المحرز في مجال إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انخرط المغرب فيها سنة 1993.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”