المضف: لجنة التحقيق في «القسائم الصناعية» شارفت على الانتهاء من تقريرها
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أعلن رئيس لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية، النائب عبدالله المضف أن اللجنة شارفت على الانتهاء من تقريرها.
وقال المضف في تصريح صحافي، «وصلنا إلى المراحل النهائية في اعداد التقرير، حيث عملت اللجنة والمكتب الفني بشكل مستمر على مدار مجلسين، المبطل ولم نتمكن من الانتهاء من التقرير لقصر المدة والمجلس الحالي، حيث شارفنا الآن على الانتهاء من التقرير وانتظرنا فقط تقرير ديوان المحاسبة الذي سلمة الديوان قبل اسبوع لضمان أن تكون جميع المخالفات مرصوة في التقرير».
فهاد: الاتفاق على 29 أولوية «نيابية حكومية».. و«تحسين المعيشة» و«التشريعات التنموية» في المقدمة منذ ساعة الرثعان يعلن تجميد استجوابه لوزير العدل منذ ساعتين
وأضاف «تم التحقيق مع الجميع، (مع الكل.. مع القريب قبل البعيد) ولم نستثني أحدا، وتعاملت اللجنة بمسطرة واحدة، مع جميع المخالفات، والآن نحن في المراحل النهائية في مناقشة تقرير ديوان المحاسبة والمخالفات الجديدة من قبله».
ولفت إلى أن مناقشة التقرير ستكون بجلسة علنية خاصة لمناقشة الاعتداء على المال العام وعدم تطبيق القانون.
وتابع: «ما نطالب به هو أن تحصل الدولة أموالها وفق القانون، وأن يطبق قرار مجلس الوزراء بزيادة التعرفة على الجميع دون استثناء، لجميع الشركات، وأن تلتزم الحكومة وهيئة الصناعة بتطبيق القانون دون تأخير أو تسويف»، مبينا أن «الهدف الرئيسي هو تعظيم ايرادات الدولة وحماية اراضيها وحماية حقوق الناس دون استثناء لأحد، وسيصدر التقرير».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الانتهاء من
إقرأ أيضاً:
لجنة سورية: الإعلان الدستوري ليس بديلا للدستور الدائم
أكدت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا، اليوم الاثنين، أن الإعلان ليس بديلا عن الدستور الدائم.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن اللجنة قولها إنه في ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلا عن الدستور الدائم.
وأضافت أن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمري الحوار الوطني والنصر، وهو وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية، حيث إنه يضع الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة للحفاظ على وحدة البلاد سياسيا واجتماعيا وسلامة أراضيها.
وتابعت اللجنة -المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد الأسبوع الماضي- أن هذا الإعلان يحدد صلاحيات السلطات الثلاث.
وأشارت إلى أن مختلف مكونات الشعب السوري توافقت على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.
كما قالت اللجنة السورية إنه بانتهاء أعمالها سترفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية بهدف تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقرارا وعدالة.
من جهته، قال مصدر في لجنة صياغة الدستور السوري للجزيرة إن الإعلان الدستوري يضع أسسا لإدارة الدولة للحفاظ على وحدة البلاد.
إعلان
وكانت مصادر كشفت للجزيرة مساء أمس الأحد أن اللجنة الدستورية ستعمل على إصدار إعلان دستوري يضم 48 مادة.
وتشمل بنود الإعلام المرتقب تشكيل مجلس للشعب خلال 60 يوما من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري، وسيعين رئيس الجمهورية أعضاء المجلس الذي سيضم 100 عضو.
كما يسمح الإعلان الدستوري بتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفق قانون يصدر لاحقا، حسب المصادر نفسها.
يذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع التقى أمس الأحد أعضاء اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري.
وكان الشرع قرر تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، وتتألف اللجنة من عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وأحمد قربي، وبهية مارديني.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها