المالية النيابية تدعو لجلسة طارئة تخص ارتفاع الدولار.. وتحذر بشدة من تداعياته
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
دعت اللجنة الماليَّة النيابيَّة، قادة الكتل السياسيَّة إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب تخصّ ارتفاع أسعار الدولار أمام الدينار العراقي.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنَّ “أسباب ارتفاع الدولار عديدة منها عدم صرف الموازنة بالشكل المطلوب حتى لا يتم استغلالها من قبل الأحزاب المشاركة في الانتخابات،” منوهاً “بوجود إرادة تريد إفشال نظام {سويفت} من قبل الأحزاب المتنفذة”على حد قوله.
وأشار إلى أنَّ “الأسباب الأخرى هي وجود التعقيدات الكثيرة في طريق الشركات، المستثمرين، التجار، ورجال القطاع الخاص للحصول على الدولار من المنصة، فضلاً عن سيطرة مافيا على منصة الدولار التي يُصرف من خلالها”.
ولفت كوجر إلى “القلق السياسي من تداعيات حرب غزّة على المنطقة بالكامل والموقف العراقي من الأحداث قد يؤدي مستقبلاً إذا انخرط في الصراع لتداعيات قد تكون أكثر قساوة، “مؤكداً أنَّ “الحل يكمن بصرف الموازنة وتقديم تسهيلات كثيرة جداً للمستثمرين وتبسيط الإجراءات الحكومية للحصول على الدولار، علاوة على ضرب المافيات والحد من نفوذها وسيطرتها على المصارف”.
ودعا عضو المالية النيابية إلى عقد جلسة طارئة بحضور قادة الكتل السياسية وذوي الاختصاص وإحاطتهم بمخاطر عدم تنفيذ نظام (سويفت) وتداعياته على البعد السياسي والاقتصادي وحتى الأمني والاجتماعي”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
مناقشة المخصصات المالية للسفارات عام 2024
عقدت لجنة سداد المساهمات للمنظمات الدولية اجتماعها الأخير للعام 2024 لمتابعة تنفيذ نتائج الاجتماعات السابقة، وإحالة المخصصات المالية للسفارات لإحالتها مع المنظمات حسب النطاق المكاني.
وأوضحت اللجنة أنها استعرضت مطالبات من 140 منظمة دولية، واعتمدت سداد 113 منظمة، بينما تم تأجيل سداد 20 منظمة إلى حين استكمال مستنداتها، في حين تعذّر السداد لـ 6 منظمات لعدم وجود تعاون فني إداري بينها وبين المؤسسات الليبية.
كما اعتمدت اللجنة المنظومة الإلكترونية لاستقبال المطالبات من مؤسسات الدولة المختلفة وفق المستندات المطلوبة، وأحالت للوزارات والجهات الحكومية لتقديم موقف فني بشأن مدى الاستفادة من سداد المساهمات في تطوير التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.
وأكدت اللجنة أن حكومة الوحدة الوطنية عالجت هذا الملف المتعثر لسنوات طويلة، وسددت التزامات الدولة الليبية عن السنوات السابقة وفق الأولويات ونوع النشاط.
وتقدمت اللجنة بالشكر لرئيس الحكومة ووزير المالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي على تعاونهم في تسهيل الإجراءات واستكمالها، ما مكن الحكومة من السداد حسب المواعيد المعتمدة لذلك.