نائب بريطاني يستقيل من حكومة الظل احتجاجا على الموقف من حرب غزة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
استقال عمران حسين، عضو مجلس العموم البريطاني عن حزب العمال المعارض، من منصبه وزيرا لشؤون العمل والبطالة في حكومة الظل احتجاجا على رفض رئيس الحزب المطالبة بوقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة.
وسيظل حسين عضوا منتخبا من حزب العمال في مجلس العموم، ووقّع قبل أيام ضمن 39 مندوبا لحزب العمال على اقتراح برلماني "للوقف الفوري للتصعيد والقتال" في غزة.
ويرفض رئيس حزب العمال كير ستارمر حتى الآن النداءات المتزايدة في حزبه للمطالبة بوقف إطلاق النار، وموقفه الرسمي من القضية هو دعم "هدنة إنسانية" تسمح بدخول الإمدادات والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، وهو الموقف ذاته الذي تتبناه الحكومة البريطانية.
ويعلل سترامر قراره بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وضرورة منع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من شن هجوم، مثل هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويدعم 34 مجلسا محليا تابعا لحزب العمال وقفا لإطلاق النار، كما يدعم القرار ربع نواب الحزب في مجلس العموم، وأكثر من 20 وزيرا في حكومة الظل، ويضغط هؤلاء على قيادة الحزب لتغيير موقفها ودعم وقف إطلاق النار، مما قد يتسبب في توسيع الانقسامات داخل الحزب، ويعرض سلطة ستارمر داخله للخطر، بحسب تقرير لصحيفة "تايمز" البريطانية.
وسعى ستارمر إلى كسب أصوات اليهود لصالح الحزب منذ توليه منصبه عام 2020، وحذا حذو رئيس الوزراء ريشي سوناك بشأن الصراع في الشرق الأوسط، قائلا إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد حماس.
واتُهم النائب آندي ماكدونالد، وهو مقرب من رئيس الحزب السابق جيريمي كوربين، باستخدام لغة "معادية للسامية" لهُتافه في مظاهرة قائلا، "فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر".
بينما دافع جون ماكدونيل مستشار الظل أثناء زعامة كوربين، عن حق نواب حزب العمال في استخدام هذه اللغة، معتبرا أنها تعرب عن العدالة للفلسطينيين.
وفي الأسبوع الماضي، قال ستارمر إن وقف إطلاق النار في هذه المرحلة سيتيح لحماس شن هجمات جديدة على إسرائيل، وأكد أن الهدنة الإنسانية الفورية هي "السبيل الوحيد الموثوق به".
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن لدى حزب العمال فرصة قوية لتشكيل الحكومة البريطانية المقبلة في الانتخابات المتوقعة عام 2024.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إطلاق النار حزب العمال
إقرأ أيضاً:
من حكومة تحالف إلى أزمة ثقة: ألمانيا أمام معركة سياسية جديدة.. ماذا تعرف عنها؟
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عن نيته طلب تصويت على الثقة في ديسمبر المقبل، ممهدًا الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير. وجاء ذلك بعد انهيار حكومة الائتلاف الثلاثي الأسبوع الماضي، مما وضع ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، في حالة من الاضطراب السياسي.
وقد تشكّل تحالف "إشارة المرور" في عام 2021 بين الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة شولتس، وحزب الخضر بزعامة نائب المستشار روبرت هابك، والحزب الديمقراطي الحر بقيادة كريستيان ليندنر. وهدف هذا التحالف الطموح هو توحيد التوجهات المختلفة وتحقيق تحديث شامل لألمانيا. ورغم بعض النجاحات التي حققتها الحكومة، مثل تفادي أزمة طاقة بعد قطع روسيا إمدادات الغاز، وبدء عمليات تحديث الجيش، وتنفيذ عدد من الإصلاحات الاجتماعية، إلا أن هذا التحالف ترك انطباعًا لدى الكثير من الألمان بأنه كان محكومًا بالخلافات العميقة والصراعات المستمرة.
وانهار الائتلاف بعد أن أقال شولتس وزير ماليته كريستيان ليندنر بسبب خلافات حول سبل إنعاش الاقتصاد الألماني الذي يعاني من التراجع. هذا الانهيار جاء بعد أسابيع من الخلافات الداخلية حول كيفية التعامل مع قضايا اقتصادية حيوية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي كانت تعتبر ذات يوم قوة دافعة لألمانيا كأكبر اقتصاد في أوروبا.
لقد كان الاقتصاد الألماني يشهد تراجعًا مستمرًا منذ عامين، في أعقاب جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا، والتحديات الناتجة عن المنافسة الصينية. لكن الحكومة الائتلافية بقيادة شولتس فشلت في تقديم حلول توافقية للمشاكل الاقتصادية العميقة، حيث عارض الحزب الديمقراطي الحر فرض زيادات ضريبية أو تعديل حدود الديون التي تفرضها ألمانيا. في المقابل، كان الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر يدعمان زيادة الاستثمارات الحكومية، بينما كانوا يرفضون أي اقتراحات تقليص برامج الرفاه الاجتماعي التي طرحها الحزب الديمقراطي الحر.
أشار المستشار الألماني أولاف شولتس إلى أنه مستعد للتفاوض بشأن توقيت الانتخابات المبكرة إذا دعم نواب المعارضة التشريعات التي يرغب في تمريرها عبر البرلمان قبل نهاية ولايتهوتضاف إلى هذه التحديات مخاطر جديدة قد تواجه الاقتصاد الألماني، نظرا لما يلوح في الأفق مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. فقد هدد ترامب بفرض رسوم جمركية قد تصل إلى 20% على السلع الأوروبية، مما يعزز احتمالات حدوث حرب تجارية مع حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا، ما سيؤثر بشكل كبير على الصادرات الألمانية، ويزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في البلاد.
وفي خطوة لاحقة، أعلن شولتس عن نيته طلب التصويت على الثقة في البرلمان الألماني في 11 ديسمبر/كانون الأول، على أن يتم التصويت الفعلي في 16 من الشهر ذاته. ومن المتوقع أن يخسر شولتس التصويت، مما سيؤدي إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة في فبراير/شباط المقبل. وفي حال فقد شولتس الثقة، فسوف يتعين على الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير حل البرلمان خلال 21 يومًا، وهو ما يقتضي إجراء انتخابات جديدة.
Related"الاتحاد الأوروبي في خطر".. السيارات الكهربائية والاقتصاد في قلب المحادثات مع شولتسمن برلين.. شولتس يدعو لوقف إطلاق النار بعد مقتل السنوار وبايدن يؤكد "لحظة عدالة" شولتس يتنفس الصعداء بعد فوز حزبه في ولاية براندنبورغ والحزب المتطرف يتوعد" مستقبل ألمانيا أزرق"أما بالنسبة للمرشحين لمنصب المستشار، فقد أبدى شولتس رغبته في الترشح مرة أخرى، رغم معارضة بعض أعضاء حزبه الذين لا يريدونه أن يترشح بسبب تدني شعبيته في الوقت الحالي. وقد اقترح بعضهم وزير الدفاع بوريس بيستوريوس كبديل له. وفي الجانب المقابل، اتخذ الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس مرشحا رسميا للحزب، وتشير الاستطلاعات إلى أن ميرتس سيكون الأكثر احتمالا للفوز في الانتخابات المقبلة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد انهيار الائتلاف الحاكم.. ألمانيا تستعد لانتخابات مبكرة في 23 شباط من العام المقبل انهيار حكومة الائتلاف في ألمانيا.. المستشار شولتس يقيل وزير المالية ليندنر من منصبه ألمانيا توافق على مشروع قانون لقياس استعداد الشباب للالتحاق بالجيش حكومةألمانياالاتحاد الأوروبيتحديات سياسية
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان