أمير قطر يبحث مع رئيس وزراء هولندا الحرب على غزة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود الرامية إلى وقف العدوان على غزة وفتح ممرات آمنة أمام جهود الإغاثة الدولية.
وقال أمير قطر -في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس- "ناقشت خلال مباحثاتي اليوم مع رئيس الوزراء الهولندي تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود بلدينا الدبلوماسية للدفع في اتجاه وقف العدوان على غزة بشكل عاجل، وفتح ممرات آمنة أمام جهود الإغاثة الدولية للتخفيف من حجم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها أشقاؤنا الفلسطينيون".
ناقشت خلال مباحثاتي اليوم مع رئيس الوزراء الهولندي تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود بلدينا الدبلوماسية للدفع في اتجاه وقف العدوان على غزة بشكل عاجل، وفتح ممرات آمنة أمام جهود الإغاثة الدولية للتخفيف من حجم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها أشقاؤنا الفلسطينيون. pic.twitter.com/WACFHIrf5E
— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) November 8, 2023
وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد دعا إلى وقف الحرب في غزة "التي تجاوزت كل الحدود" وإلى حقن الدماء، وتجنيب المدنيين تبعات المواجهة العسكرية، والحيلولة دون اتساع دائرة الصراع.
وقال -في خطاب بافتتاح الدورة الـ52 لمجلس الشورى القطري في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- إنه "لا يجوز أن تمنح إسرائيل ضوءا أخضر غير مشروط وإجازة غير مقيدة بالقتل، ولا يجوز استمرار تجاهل واقع الاحتلال والحصار والاستيطان، ولا يفترض أن يسمح في عصرنا باستخدام قطع الماء ومنع الدواء والغذاء أسلحة ضد شعب بأسره".
ودعا أمير قطر إلى وقفة جادة إقليمية ودولية أمام هذا التصعيد الخطير الذي يهدد أمن المنطقة والعالم، مؤكدا أنه "لا يجوز السكوت عن القصف الهمجي غير المسبوق الذي يتعرض له المدنيون في قطاع غزة، إحدى أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في العالم، ولا تجاهل الأعداد المهولة من ضحاياه الأبرياء من الأطفال والنساء".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول