كيفية الحصول على تصحيح أو تغيير قيد الزواج أو الطلاق أو إثبات النسب
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تقدم وزارة الداخلية، خدمات عدة، ومن بينها تصحيح أو تغيير قيد الزواج أو الطلاق من مصلحة الأحوال المدنية.
تستعرض بوابة "الفجر" خطوات الحصول على تصحيح أو تغيير قيد الزواج أو الطلاق من مصلحة الأحوال المدنية.
إجراءات الحصول علي تصحيح أو تغيير قيد الزواج أو الطلاق1. شراء النموذج واستيفاء البيانات.
2. تقديم الطلب للموظف المختص.
3. استلام الوثيقة في ذات اليوم.
المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة1. نموذج 79 طلب تصحيح أو تغيير.
2. تباع النماذج بكافة مكاتب مصلحة الأحوال المدنية أو فروعها.
3. وثيقة الزواج أو الطلاق.
4. حكم صادر من محكمة الأحوال الشخصية مذيل بالصيغة التنفيذية بالتصحيح أو التغيير.
أما فيما يتعلق بالرسوم المقررة للحصول على تصحيح أو تغيير قيد الزواج أو الطلاق، فإنها تصل لـ 110 قرشًا، حيث يتم الحصول عليها فى إدارات وسجلات قطاع مصلحة الأحوال المدنية، فى نفس يوم طلب الخدمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الداخلية المستندات المطلوبة مصلحة الأحوال المدنية الأحوال المدنية وثيقة الزواج تصحیح أو تغییر قید الزواج أو الطلاق مصلحة الأحوال المدنیة
إقرأ أيضاً:
حكم زواج المسلمة من غير المسلم.. علي جمعة يحسم الجدل بـ«الأدلة»
كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن حكم الزواج بين المسلمة وغير المسلم، مؤكدًا أن هذا الزواج يعد باطلًا شرعًا ويُعتبر "محض زنا".
وأضاف أن الشرع الحنيف حرم على المسلمات الزواج من المشركين كما حرم على المسلمين الزواج من المشركات، مستندًا إلى الآية الكريمة في سورة البقرة: "وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا".
وأشار الدكتور علي جمعة في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على موقع "فيس بوك" إلى أن الزواج الذي يتم بين مسلمة وغير مسلم لا ينعقد شرعًا.
وأوضح أن هذا النوع من العلاقات ليس بزواج شرعي، بل يُعتبر شيئًا آخر، وقد يكون زنا في حال لم تتوافر الشروط الشرعية.
وأكد مفتي الجمهورية السابق أن هذا الحكم الفقهي يرتكز على التشريع الإسلامي وليس على الطبع البشري، موضحًا أن الشريعة الإسلامية لا تعترف بأي عقد زواج يتم بين طرفين لا يتوافقان مع الشروط الشرعية، معتبرًا أن الشرع هو المعيار الوحيد الذي يحكم صحة العقد.
وفي رده على سؤال حول إمكانية تصحيح عقد الزواج في هذه الحالات، قال الدكتور علي جمعة إنه يمكن تصحيح الأنكحة إذا كانت تتم وفقًا لكتاب الله وسنة رسوله. أما إذا كان الزواج بين مسلمة وغير مسلم، فهو "زنا" ويجب على الرجل إعادة عقد الزواج إذا أسلم، أما إذا أسلم الرجل والمرأة معًا، فلا يتطلب الأمر إعادة العقد.
وأردف أنه في حالة الزواج بين مشرك ومشركة أو بين غير مسلمين، فلا يُعتبر زنا بل عقدًا، استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه: "ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير