الإمارات وأمريكا.. شراكة استراتيجية تدعم الانتقال بقطاع الطاقة والحد من التغير المناخي
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أبوظبي - وام
شكلت الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الأمريكية في مجال نشر حلول الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، نموذجاً رائداً للشراكات البناءة والنوعية التي تدعم عملية الانتقال في قطاع الطاقة، بما يسهم في توفير الفرص الاقتصادية والحد من تداعيات تغير المناخ وبناء مستقبل أكثر استدامة.
ويواصل الجانبان جهودهما للتنسيق والعمل معاً ضمن رؤية مشتركة لتسريع وضخ الاستثمار في التقنيات الجديدة للطاقة النظيفة في البلدين وحول العالم وفي الاقتصادات الناشئة، والذي من شأنه أن يسهم في تعزيز أمن الطاقة النظيفة للأجيال القادمة.
وتساهم مشاريع الإمارات الاستراتيجية في مجال الطاقة النظيفة في تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، والذي يتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز التعاون في مجالي الطاقة والعمل المناخي، ويعد أحد المحاور الرئيسية التي سيتم التركيز عليها ضمن مؤتمر الأطراف «COP28» الذي تستضيفه دولة الإمارات بنهاية شهر نوفمبر الجاري.
ففي نوفمبر من العام 2022 وقعت دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية شراكة استراتيجية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 جيجاواط في كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035، وذلك بهدف تعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة ودعم العمل المناخي.
وعززت «مصدر» إحدى شركات الطاقة النظيفة الأسرع نمواً في العالم حضورها في سوق الطاقة المتجددة بالولايات المتحدة الأمريكية، من خلال الاستحواذ على حصة 50% من محفظة مشاريع للطاقة النظيفة تشمل طاقة الشمس والرياح وبطاريات تخزين الطاقة بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 1.6 جيجاواط.
وتضم المحفظة ثمانية مشاريع للطاقة المتجددة تشمل ثلاث محطات لطاقة الرياح على نطاق المرافق الخدمية في ولايتي نبراسكا وتكساس تصل قدرتها الإجمالية إلى 815 ميجاواط، وخمسة مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية في ولاية كاليفورنيا تم تزويد اثنين منها بنظام بطارية لتخزين الطاقة، ويصل إجمالي طاقتها الإنتاجية إلى 689 ميجاواط من الطاقة الشمسية و75 ميجاواط من الطاقة التي يتم تخزينها ضمن نظام بطارية «ليثيوم أيون».
وقد تم البدء بعمليات التشغيل التجاري في محطات طاقة الرياح الثلاث في النصف الأول من عام 2021، وتشمل مشروع محطة «كويوت» لطاقة الرياح بقدرة 243 ميجاواط في مقاطعة سكوري بولاية تكساس، ومشروع محطة «لاس ماجاداس» لطاقة الرياح بقدرة 273 ميجاواط في مقاطعة ويلاسي بولاية تكساس، ومشروع محطة «ميليغان 1» لطاقة الرياح بقدرة 300 ميجاواط في مقاطعة سالين بولاية نبراسكا. كما تم البدء بعمليات التشغيل التجاري لأربع محطات من أصل المشاريع الخمسة في ولاية كاليفورنيا في ديسمبر 2020 وجميعها تقع في مقاطعة «ريفرسايد».
وتشمل هذه المشاريع محطتي «ديزرت هارفيست 1» و«ديزرت هارفيست 2»، بالإضافة إلى محطة «مافريك 1» و«مافريك 4» بقدرة إجمالية تبلغ 309 ميجاواط.
أما المشروع الأخير في كاليفورنيا فهو مشروع «بيغ بيو» للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 128 ميجاواط و40 ميجاواط/160 ميجاواط في الساعة استطاعة تخزين البطارية والواقع في مقاطعة «كيرن».
ووفرت المشاريع الـ8 أكثر من ألفي فرصة عمل في قطاع الطاقة النظيفة الأمريكي، وتساهم في تفادي إطلاق أكثر من ثلاثة ملايين طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنتا في يناير من العام الماضي عن تخصيص 20 مليار دولار لتطوير مشاريع طاقة نظيفة بقدرة 15 جيجاواط في الولايات المتحدة قبل عام 2035، وذلك بقيادة شركة «مصدر» ومجموعة من المستثمرين الأمريكيين من القطاع الخاص في إطار الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الأمريكية للاستثمار في الطاقة النظيفة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الولايات المتحدة الطاقة النظیفة دولة الإمارات لطاقة الریاح میجاواط فی فی مقاطعة من الطاقة
إقرأ أيضاً:
خبراء الطاقة: مصر تملك فرصًا استثنائية لتصدير الطاقة المتجددة
أكدت قيادات قطاع الكهرباء والطاقة أن مصر أصبحت تُمثل لاعبًا استراتيجيًا محوريًا في ملف الطاقة المتجددة عالميًا، بفضل موقعها الجغرافي المتميز بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وما تمتلكه من موارد طبيعية تؤهلها لتحقيق طفرة في إنتاج وتصدير الطاقة الخضراء، خاصة في ظل تزايد الحاجة العالمية لمصادر نظيفة ومستدامة للطاقة.
وقالت الدكتورة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء بوزارة الكهرباء إن المنطقة الواقعة بين البحر الأحمر والبحر المتوسط تشهد مرور كميات هائلة من الطاقة تقدر بنحو 12 مليار متر مكعب من الغاز تمر عبر 3 أو 4 دول، وهي منطقة حيوية تمثل محورًا رئيسيًا لإمدادات الطاقة نحو أوروبا والأسواق العالمية.
وأضافت خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء أن هذه المنطقة تستحوذ على 30% من حركة السفن العالمية، و80% من سوق الطاقة العالمي، ما يعزز أهميتها في تأمين تدفقات الطاقة مستقبلًا.
وأشارت مشالي إلى أن هناك تحديًا حقيقيًا يتمثل في التوسع في البنية التحتية لشبكة الكهرباء حتى نتمكن من تحقيق مستهدفات الدولة بالوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030، موضحةً أن تمويل هذه الشبكات تم حتى الآن من خلال قروض سيادية تم توجيهها للشركة المصرية لنقل الكهرباء، لكن هذا النموذج لم يعد مستدامًا.
وأكدت أنه يجري حاليًا البحث عن نموذج تمويلي جديد يضمن الاستدامة ويخفف العبء عن الدولة، ويعتمد على مشاركة القطاع الخاص أو على نموذج تمويل مختلط مثل النموذج الأسترالي بالتعاون مع مؤسسات استثمارية دولية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتحصيل العوائد بالجنيه المصري في مقابل التزامات بالدولار.
وفي السياق ذاته، قال المهندس يحيى شنكير، الرئيس التنفيذى السويدى للطاقة إنه من الضروري تحويل الطاقة المتجددة في مصر إلى مصدر رئيسي للتصدير، وليس فقط للاستهلاك المحلي، لأن قدرة الشبكة الوطنية لا يمكنها استيعاب نسب مرتفعة من الطاقة المتجددة قد تصل إلى 80% من إجمالي الطاقة المنتجة.
وأوضح أن هذا التوجه يحتاج إلى العمل على عدة محاور فنية واستثمارية وتشريعية، مع تطوير برامج لتخزين الطاقة مثل البطاريات المستقلة (Standalone Storage)، لتسهيل استقرار الشبكات.
وأشار شنكير إلى أن هناك بالفعل خطوات جادة لتفعيل الربط الكهربائي بين مصر واليونان وإيطاليا، تشمل تحديد نقاط الربط وتحديث الدراسات الفنية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل فرصة لمصر لتحويل مواردها من الطاقة إلى ما يشبه "منتج صناعي" يتم تصديره وجلب العملة الصعبة، على غرار المنتجات المصدّرة.
من جانبه، قال المهندس أسامة بشاي أوراسكوم للإنشاءات إن مصر تمتلك وفرة غير مسبوقة في مصادر الطاقة الشمسية والرياح، تجعلها من بين أكثر الدول كفاءة في إنتاج الطاقة المتجددة، خصوصًا على ساحل البحر الأحمر وفي جنوب البلاد. وأضاف أن مشروعات الطاقة المتجددة في مصر أغلبها تقودها شركات القطاع الخاص، مما يجعلها لا تمثل عبئًا على الموازنة العامة، بل تمثل قصة نجاح حقيقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق فرص عمل.
وشدد بشاي على أن المنافسة في سوق الطاقة المتجددة أصبحت شرسة، خصوصًا مع دول مثل المغرب والسعودية، في ظل محدودية سلاسل الإمداد العالمية التي تهيمن عليها الصين حاليًا في مجالي الألواح الشمسية وتوربينات الرياح.
وأكد على أهمية السرعة في التنفيذ وتسهيل بيئة الأعمال لجذب المستثمرين الدوليين، ودعم تمويل الشبكات الكهربائية حتى يتمكن القطاع من الوفاء بمستهدفات الدولة الطموحة.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن مصر تمتلك كافة المقومات البشرية والتقنية والطبيعية لتصبح مركزًا عالميًا للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بشرط استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، والعمل وفق خطة وطنية موحدة تنظر إلى الطاقة المتجددة ليس فقط كخيار بيئي، بل كمصدر استراتيجي للدخل القومي.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص