نقابة أطباء مصر تدق ناقوس الخطر: تزايد مضطرد في أعداد المنشآت الملغاة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
في أحدث إحصائية تقدمها النقابة العامة لأطباء مصر للتحذير من زيادة المنشآت الملغاه و التي بلغ عددها 19088 منشآة طبية ، تم إلغاء عدد 10850 منشآة منذ تاريخ نشأة النقابه و حتى نهاية عام 2015 ، في ظرف ثمانية سنوات تم إلغاء عدد 8238 منشآة طبيه
نقابة أطباء مصرفي حين بلغ نسبة الإلغاء للعيادة الخاصة 75% و العيادات التخصصية 15% و المركز التخصصى 6.
و جاءت القاهرة في المركز الأول من حيث المحافظات من حيث الإلغاء بنسبة 31 % و تأتى بعدها محافظة الجيزة و الدقهلية و الغربيه من حيث الإلغاء .
و صرح د/محمد فريد أمين عام النقابة أن النقابه تتابع طلبات الإلغاء التي ترد إليها و التي تزايد أعدادها مؤخراً ، و السبب الأساسى يرجع إلى معوقات التراخيص ، و شكاوى الأطباء من صعوبة الحصول على ترخيص التشغيل من إدارة العلاج الحر .
و قال د/ أبو بكر القاضي امين صندوق الأطباء ، أن كثرة و تعدد الجهات المعنية بالحصول على اشتراطات و موافقات الحصول على رخصة التشغيل تدفع الأطباء الى الهجرة و غلق عيادتهم الخاصة و هذا يؤدى الى زيادة الضغط على المنشآت الطبية الحكوميه
و أكد د/ احمد على مقرر لجنة المنشآت أن تصدر العيادات الخاصة لطلبات الإلغاء و هي المقدم الأساسى للخدمة الطبية بعد المستشفيات الحكومية ، يدفع بالخدمه إلى الإحتكار بواسطة الكيانات الكبرى التي بدأت بالظهور في السوق الطبي بمصر و ما تمارسه من الاستحواذ على منشآت قائمه و هو ما يؤدى الى ارتفاع تكاليف الحصول على الخدمه الطبيه.
و تهيب نقابة أطباء مصر بوازرة الصحه ممثله في إدارة التراخيص غير حكوميه و كذلك رئاسة الوزراء بتفعيل مقترح نقابة الأطباء بتفعيل الشباك الموحد للحصول على رخصة التشغيل للمنشآة الطبيه ، بما يحافظ على استقرار تقديم الخدمه الطبيه للمواطنين
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الأطباء الأطباء نقابة أطباء مصر
إقرأ أيضاً:
تصعيد جديد.. الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» بشأن المسؤولية الطبية
دعا مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
وناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.
من جانبه تواصل أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، مع نقيب العلاج الطبيعي د. سامي سعد، للنقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وآخر التطورات حوله، وتوضيح موقف نقابة الأطباء منه والترتيب لاجتماعات مشتركة، خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومن بينهم أخصائي العلاج الطبيعي.
وتأتي هذه اللقاءات بهدف التنسيق بين النقابات التي يتأثر أعضاؤها مباشرة بمواد مشروع القانون، والذي يتضمن عدد من المواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، مما قد يعرض أخصائي العلاج الطبيعي أيضا للمساءلة والحبس جراء ممارستهم لمهنتهم شأنهم شأن الأطباء وجميع مقدمي الرعاية الصحية.
كانت نقابة الأطباء قد جددت رفضها المطلق والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية، بصيغته التي وافقت عليها لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء أنها اعترضت بشدة وأعلنت موقفها الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء د. أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان د. إيهاب هيكل.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26