شفق نيوز/ وافق مجلس الدولة الفرنسي، أعلى هيئة قضائية إدارية، يوم الأربعاء، على طرد الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة، ليلغي بذلك قرار محكمة إدارية في باريس كانت علّقت أمر وزارة الداخلية بطردها.
ودخلت أبو دقة (72 عاماً) إلى فرنسا بشكل قانوني في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات مختلفة حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، بحسب موقع "فرانس24".
وأفاد مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، في معرض تفسيره للقرار أن "لوزير الداخلية الحق في التأكيد أنه كان من الخطأ أن تعلق القاضية في المحكمة الإدارية بباريس طرد" الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
ويصنف كل من إسرائيل والاتحاد الأوروبي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منظمة "إرهابية".
وفي انتظار تنفيذ أمر الطرد، وضعت قيد الإقامة الجبرية في بوش دو رون (جنوب شرق البلاد) حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي فرنسا طرد ناشطة فلسطينية
إقرأ أيضاً:
الداخلية: ضبط تشكيل عصابي بتهمة التزوير والتلاعب في المحررات الرسمية وتسهيل الحصول على إقامة مقابل المال
ضبط رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تشكيلا عصابيا مكونا من صاحب شركة (مواطن) وشريكه (سوري الجنسية)، بتهمة التزوير والتلاعب في المحررات الرسمية وتسهيل الحصول على إقامة مقابل المال.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان عبر حسابها على منصة «اكس» أن “المتهمين قاما بتحويل إقامات العمالة المتواجدة في البلاد على الشركة بصورة غير قانونية، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين (300) إلى (500) دينار كويتي للعامل الواحد، كما تبين من خلال التحقيقات أن الشركة تورطت في تحويل السيارات على كفالتها، لتسهيل الحصول على مهنة «سائق معدات ثقيلة» مقابل مبلغ (500) دينار لكل عامل.
وأضافت «كشفت جهود رجال المباحث أن مجموع العمالة المسجلة على الشركات التابعة للمتهم بلغ (600) عامل، وقد تم ضبط المتهمين بعد سلسلة من التحريات الدقيقة وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم».
وأكدت وزارة الداخلية أن جهودها مستمرة لملاحقة كل من تسول له نفسه الإضرار بمصالح البلاد أو مخالفة القوانين، مشددة على تطبيق القانون بكل حزم دون استثناء.
المصدر وزارة الداخلية الوسومتزوير تشكيل عصابي وزارة الداخلية
الاتحاد يعسكر في دبي