السوداني: استرداد المحكومين بتهم الفساد سيكون معياراً لعلاقات العراق مع بقية الدول
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، أن استرداد المحكومين بتهم الفساد سيكون معياراً لعلاقات العراق مع بقية الدول. جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري السابع للسفراء العراقيين الممثلين في الدول العربية والأجنبية، وذلك بحضور السيد وزير الخارجية والملاك المتقدم في الوزارة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.
واستعرض السوداني موقف العراق الرسمي إزاء التطورات الإقليمية الأخيرة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكداً التواصل مع المحيطين العربي والدولي من أجل وقف إطلاق النار، وإمداد شعبنا الفلسطيني المحاصر في غزة بالمساعدات الإنسانية.
وبين أنّ موقف العراق جاء متوافقاً مع الموقف التاريخي، شعباً ومرجعياتٍ دينيةً وقياداتٍ سياسية، مشدداً على البعثات الدبلوماسية العراقية، بضرورة كشف موقف العراق الواضح من القضية الفلسطينية التي نعدها قضية مبدأ وعقيدة.
كما استعرض رئيس مجلس الوزراء أبرز ما تم إنجازه في البرنامج الحكومي، في جانب الخدمات، ومواجهة الفقر، والبطالة، ومكافحة الفساد، وإصلاح الملفّ الاقتصادي، وكذلك استعراض الفرص الواعدة والمستقبلية التي ستستثمرها الحكومة، في قطاعات النفط والصناعات الستراتيجية والغاز، حيث سيدخل العراق إلى سوق الغاز العالمي وسيحقق الاكتفاء الذاتي خلال 3-5 سنوات، مشيراً إلى العقبات التي واجهت عمل الحكومة منذ تسنمها مهامّ عملها حتى يومنا هذا، والسبل التي انتهجتها لمواجهتها.
وقدم السوداني جملة من التوجيهات إلى السادة السفراء والبعثات الدبلوماسية، من أجل تعزيز علاقات العراق الخارجية، وعكس صورة العراق في الخارج وإبراز دوره وأهميته التاريخية والاقتصادية، وكذلك وجّه بضرورة التواصل المستمر والمباشر مع الجاليات العراقية.
وأكد أن من واجبات البعثات الدبلوماسية في الخارج ربط الجاليات ببلدهم، وتشجيع المبدعين من الفنانين والمثقفين على التواصل وتقديم خدماتهم للعراق، ووجّه سيادته بضرورة تطوير آليات عمل وزارة الخارجية، وأن يكون اختيار السفراء على أساس الخبرة والمهنية والكفاءة، وليس على أساس الانتماء الحزبي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنّ العراق يسعى، وبشكل جاد، لاسترداد المحكومين بتهم الفساد وأمواله المنهوبة، وقد جعل ذلك معياراً لتعزيز علاقاته مع الدول، كما أشار إلى تمثيل العراق في المنظمات الدولية، الذي يجب أن يتوازى مع إسهامات العراق المالية، وتحقيق مصالح البلد، عبر هذا التمثيل الدولي.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الفساد في العراق السوداني
إقرأ أيضاً:
الكهرباء تبحث خطة الصيف ولا توفرها في الشتاء!.. عقود الفساد تبتلع الـ 41 مليار دولار
بغداد اليوم - بغداد
خطة "طموحة" يعلن عنها وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، قوامها انشاء محطة ثانوية وتأهيل 900 مغذيا، وهذا "يندرج ضمن استعدادات الصيف المقبل في بغداد"، تقول وزارة الكهرباء.
بيان للمكتب الإعلامي للوزارة تلقته "بغداد اليوم" يقول إن "وزير الكهرباء، التقى أمس الاثنين، رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي، لمناقشة ما تحتاجه العاصمة بغداد بملف الكهرباء، وتعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والحكومة المحلية، وتقديم الدعم والاسناد وتذليل التحديات التي تعيق تطور ملف الكهرباء في بغداد".
وأشار الوزير وفق البيان، "للدور المهم الذي تمثله الحكومات المحلية من حيث الدور التشريعي للمجلس، والتنفيذي المحافظين، وأنهم الذراع الأساسي مع الوزارات المكملة لعمل الحكومة المركزية، ولابد من العمل كفريق واحد لتكون المخرجات حقيقية تقدم على نحو خدمي لمواطني بغداد واستحقاقهم".
البيان ذكر، أنه "جرى خلال اللقاء تسليط الضوء على أبرز المشكلات التي تواجه قطاع الكهرباء في بغداد، كتحديات الغاز والوقود وتأثير توقفه على محطات الانتاج وحصة العاصمة، كما تم الحديث عن أهمية صيانة شبكات التوزيع، وإيجاد حلول فعّالة لتقليل انقطاعات التيار الكهربائي، بظل ازدياد الطلب على الطاقة".
وأوضح الوزير: "أننا عملنا بخطط طارئة على معالجة الاختناقات خلال الفترة الماضية، واكملنا الان احالات وتوقيع مشاريع المرحلة الثانية، لنشرع بتنفيذ ونصب ( 74 محطة ثانوية، وتأهيل 900 مغذي جهد 33/11، ومعالجة اختناقات شبكات التوزيع، لتكون ضمن استعدادات الخطة الصيفية المقبلة ومواجهة الأحمال".
الوزير يريد، بحسب البيان، "تنفيذ التحول الذكي بمناطق مختارة من جانبي الكرخ والرصافة للسيطرة على الضياعات وتنظيم الاستهلاك والعشوائيات والمناطق الزراعية، بشبكات نظامية".
ووفقا للبيان، فقد "أعرب رئيس مجلس محافظة بغداد عن تأمينه للجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة"، مضيفا: "نحن على استعداد تام لدعم الوزارة ومشاريعها من خلال خطط تنمية الأقاليم" مشيراً الى، أن "تحسين خدمة الكهرباء يمثل أولوية قصوى للمجلس، لما لها من تأثير مباشر على تطوير القطاعات الأخرى، كالصحة والتعليم والاقتصاد وغيرها".
الأجندات الحزبية والفساد بالوزارة
وبعد كل ما ذُكر، يبدو أن وزارة الكهرباء ووزيرها زياد علي فاضل، نسوا أو تناسوا أن العاصمة بغداد والمحافظات العراقية كافة- باستثناء محافظات إقليم كردستان- تعاني من انقطاع مستمر، تقريبا، للطاقة الكهربائية رغم أن الفصل شتاء، ولا حمولات أو استهلاكا للكهرباء إذا ما تمت المقارنة مع فصل الصيف الذي تلامس درجات الحرارة فيه الـ 50 مئوية.
وعلى أي حال، فإن وزارة الكهرباء، وفق مراقبين، يعتريها الفساد منذ أكثر من 20 عاما، بدلالة الملفات "المؤجلة" في القضاء وهيئة النزاهة. ملفات مغلقة بإرادة سياسية وأجندات حزبية بفاعل خارجي.
وهنا، يقول المحلل السياسي عدنان التميمي، إن دولا واحزابا مستفيدة من أزمة الكهرباء في العراق، فيما يشير الى أن محاولات استثمار الغاز يجري تعطيله في ظروف غامضة.
وأكد التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، السبت (14 كانون الأول 2024)، أن "الدولة العراقية انفقت بعد 2003 وحتى يومنا هذا مبالغ طائلة لتحسين ملف الكهرباء لكن النتائج كانت مخيبة للآمال في ظل أزمات متجددة مع ذروة كل موسم، صيفا وشتاءً بسبب اعتماد المنظومة على استيراد الغاز والطاقة معا وانفاق مليارات الدولارات من ميزانيتها".
وأضاف، أن "دولا واحزابا مستفيدة من أزمة الكهرباء في العراق وأي محاولة تمضي باتجاه الحل تصطدم بالفيتو، لدرجة أنه حتى محاولات استثمار الغاز يجري تعطيله في كل مرة وبظروف غامضة".
وأشار الى أن "الفساد في وزارة الكهرباء موجود والقضايا الموجودة في هيئة النزاهة على مدى أكثر من 20 سنة تؤكد بأن احزابا وقوى كثيرة متورطة بصفقات مشبوهة استنزفت خزينة البلاد".
التميمي قال أيضا، إن "أي وزير يأتي الى رأس هرم الوزارة لن يحقق شيئا في ظل مشاكل متراكمة تبدأ من توفير الطاقة والهدر الكبير في الاستهلاك وصولا الى استفادة اطراف كثيرة من صفقات كثيرة".
عقود الفساد تبتلع الـ41 مليار دولار
ملفات فساد كبيرة في وزارة الكهرباء، وما تزال هي السبب الرئيس في تدمير قطاع الكهرباء في العراق، واستمرار وجود الكثير من مافيات المفسدين المسيطرة على الوزارة، وتعد أزمة الكهرباء هي واحدة من أبرز الأزمات التي شهدتها البلاد منذ الغزو الأميركي عام 2003، ولم تتمكن من تجاوزها، على الرغم من إنفاق نحو 41 مليار دولار في هذا القطاع، وفقا لتقارير رسمية.
من ناحيته، علق الكاتب والمحلل السياسي أحمد الخضر، يوم السبت (14 كانون الأول 2024)، حول استمرار أزمة الكهرباء في العراق خلال فصلي الصيف والشتاء، والفشل بإدارة هذا الملف.
وقال الخضر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذا الملف ليس جديدا، وفشل وزارة الكهرباء في توفير الحد الأدنى من الكهرباء للمواطنين، وبالرغم من تصريحات رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، إلا أن لا كهرباء كافية في العراق".
وأضاف، أنه "اعتقد أن الخلل الحقيقي يكمن في إدارة وزارة الكهرباء نفسها، حيث أن الوزارة مازالت متأثرة بالتحزب السياسي ولاحظنا أن هناك شكاوى من عدة محافظين في الوسط والجنوب قدمت من قبلهم في المحاكم ضد وزير الكهرباء، حيث اتهم بالتلاعب بحصص المحافظات من التجهيز الكهربائي حيث وصلت محافظاتهم إلى 6 ساعات تجهيز باليوم الواحد مقابل محافظات 16 ساعة تجهيز".
وأشار إلى أن "هذا يعطينا انطباعا أن هناك خللا اداريا، بالإضافة إلى الخلل القيادي الذي لم يقدم خططا بديلة لحد الان، لإيجاد مصادر أخرى غير الغاز الإيراني الذي يعاني من عقوبات أمريكية يؤدي بين فترة وأخرى لنقص في تجهيزه".
وسجلت ساعات تجهيز الكهرباء انخفاضا كبيرا في بغداد والمحافظات مع الهبوط الحاد بدرجات الحرارة وبدء موسم الشتاء وبالتزامن مع توقف تصدير الغاز الإيراني إلى العراق.
وشكا مواطنون من قلة ساعات إمداد الطاقة من شبكة منظومة الكهرباء، فيما طالبوا الوزارة بإيجاد حلول جدية لهذه الأزمة، ووضع حد للفساد وهدر المليارات على العقود السنوية والمحطات التي يتجاوز عددها الـ 36 محطة في بغداد فقط.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال