وزير المالية: دفع مسار العلاقات المصرية التركية وتعميق الروابط التجارية والاقتصادية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تطوير التعاون الثنائى، لدفع مسار العلاقات بين مصر وتركيا، والاستفادة بما تمتلكه الدولتان من إمكانيات وموارد من شأنها تعميق الروابط التجارية والاقتصادية، باعتبار تركيا أحد الشركاء التجاريين الرئيسين لمصر.
ولفت “معيط” إلى ضرورة تعزيز المرونة الاقتصادية بين البلدين، لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، التى تؤثر سلبًا على كل الدول، وكذلك العمل على تنمية أطر التعاون الإقليمي التى تتزايد أهميتها فى عصر الشراكات العابرة للحدود؛ على نحو يسهم فى تعزيز مكانة الاقتصادات الناشئة وتحقيق المستهدفات الاقتصادية.
أضاف الوزير، خلال جلسة بعنوان «تعزيز العلاقات التركية المصرية- فرص التعاون الثنائى والإقليمى» بالمنتدى الاقتصادي التركى العربى، أننا نعمل على مواءمة السياسات واللوائح التنظيمية وتذليل جميع العقبات التى تواجه المستثمرين؛ على نحو يسهم فى تسهيل التبادل التجارى بين البلدين، ونتطلع إلى زيادة الاستثمارات التركية المباشرة فى مصر، للاستفادة بالفرص التى يتيحها الاقتصاد المصرى، وفتح آفاق رحبة للقطاع الخاص للمشاركة في عدد من القطاعات الحيوية، عبر إجراءات تحفيزية مختلفة تستهدف تيسير الإجراءات وتقديم كل سبل الدعم والمساندة للشركات المتواجدة فى السوق المصرية.
وأوضح، أننا نعمل على تيسير التجارة وتيسير التعاملات الجمركية عبر الحدود، من خلال تحسين الطرق والتجهيزات اللوجستية وتسهيل حركة التجارة البينية فى القطاعات الحيوية، خاصة بعدما قطعت مصر شوطًا كبيرًا فى تطوير وميكنة المنظومة الجمركية من خلال تحديث البنية التشريعية بإصدار قانون الجمارك الجديد ولائحته التنفيذية، وتطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية؛ على نحو يسهم فى تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنتدى الاقتصادي التركي العربي العلاقات بين مصر وتركيا الاقتصاد المصري وزارة المالية وزير المالية محمد معيط
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حريصون على تعزيز الموارد المحلية لدفع التنمية الحضرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا منفتحون على الأدوات المبتكرة الهادفة لخفض التكلفة مثل استخدام الضمانات والتمويل الأخضر والمستدام، وحريصون على تعزيز الموارد المحلية لدفع التنمية الحضرية، لافتًا إلى أن «المالية» و«التمويل» لابد أن يكونا حاضرين بقوة عند تخطيط المستهدفات الدولية لضمان القدرة على تحقيقها.
وأشار الوزير، فى جلسة نقاشية حول خطة العمل العالمية لتمويل الإسكان والبنية التحتية بالمنتدى الحضري العالمي، إلى ضرورة تبني منهجية تشاركية ترتكز على الحوار والشراكة مع كل الأطراف بما فيها القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أنه من المهم أن ندعو رواد القطاع الخاص لمثل هذه الجلسات النقاشية؛ لنتبادل معًا الأفكار المبتكرة لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الوزير، أننا لدينا فى مصر نماذج متميزة للشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص فى عدد كبير من المجالات فى البنية التحتية والطاقة النظيفة والإسكان، مشيرًا إلى أن الحكومة وفرت الأراضي بأسعار تنافسية والبنية التحتية المتطورة، ونجح رواد الأعمال فى بناء مدن حضارية متكاملة تخاطب كل الشرائح المجتمعية.