اتفاق الصيد البحري بين المغرب و الإتحاد الأوربي.. الحسم في 2024
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلنت الأمينة العامة للصيد البحري الإسبانية ، إيزابيل أرتيم، اليوم الأربعاء بمدريد، أن مستقبل اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سيتم الحسم فيها السنة المقبلة 2024.
و قالت المسؤولة الإسبانية ، أن 2024 ستكون سنة حاسمة بالنسبة لاتفاقية الصيد البحري بين المغرب و الإتحاد الأوربي.
وأشارت الى أن البروتوكول الموقع مع المغرب، انتهى في يوليوز الماضي، و وزارة الفلاحة والصيد البحري والأغذية الإسبانية تنتظر حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، بخصوص مستقبل الإتفاق.
وزير الخارجية ناصر بوريطة ، كان قد أكد في وقت سابق، أن الحكومة المغربية تعيد تقييم الشراكة مع الاتحاد الاوربي وفق رؤية الملك محمد السادس و السياسة الخارجية للمملكة.
و اعتبر بوريطة، أن الشراكة القائمة على صيد السمك المغربي بمقابل مادي أصبحت متجاوزة ، مضيفا أن المغرب يريد اليوم شراكة فيها ندية و لها قيمة مضافة.
بوريطة، أوضح أن اتفاق الصيد البحري بين المغرب و الإتحاد الأوربي الموقع سنة 2019 مازال ساري المفعول، مشيرا الى أن بروتوكول الصيد البحري الملحق بالإتفاق هو الذي يمتد لأربع سنوات و انتهى في 17 يوليوز الماضي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصید البحری بین
إقرأ أيضاً:
الخارجية المصرية: اتفاق 19 يناير هو السبيل الوحيد لوقف إطلاق النار بغزة
أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 19 كانون الثاني/يناير الماضي تُعد "السبيل الوحيد" لتحقيق تهدئة دائمة في قطاع غزة وضمان إطلاق سراح الأسرى.
وجاءت تصريحات عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء، في القاهرة، مع نظيره البولندي رادوسواف شيكورسكي، وذلك بعد أيام من تسليم مصر مقترحا إسرائيليا إلى حركة "حماس"، يتضمن وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار في غزة، تمهيداً لمفاوضات تهدف إلى التوصل إلى هدنة دائمة.
وشدد عبد العاطي على أن الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع "بالغة الخطورة"، نتيجة الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات منذ استئناف العمليات العسكرية في آذار/مارس الماضي.
وأضاف: "الحل الوحيد هو العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار، كمدخل رئيسي لتحقيق تهدئة مستدامة، ووقف دائم للعدوان، وضمان الإفراج عن جميع الرهائن".
وأشار إلى أن القاهرة تواصل جهودها، بالتنسيق مع الوسطاء، للتوصل إلى هدنة شاملة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى القطاع.
وفي السياق ذاته، أعلنت حركة "حماس"، الاثنين الماضي، أنها تدرس مقترحاً تسلمته من وسطاء، هم مصر وقطر، بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مؤكدة أنها سترد عليه فور الانتهاء من المشاورات.
كما جدّد وزير الخارجية المصري رفض بلاده لأي محاولات تهجير قسري للفلسطينيين، مؤكداً أنه أطلع نظيره البولندي على تفاصيل الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، وهي الخطة التي أُقرت خلال القمة العربية الطارئة في 4 آذار/مارس الماضي، وتبلغ تكلفتها التقديرية نحو 53 مليار دولار، ومن المقرر تنفيذها على مدى خمس سنوات.
وأكد عبد العاطي أهمية العمل على بلورة أفق سياسي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على أن ذلك هو "الضمان الوحيد لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه".
يُذكر أن مصر، إلى جانب قطر والولايات المتحدة، نجحت في كانون الثاني/ يناير الماضي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة "حماس"، يتضمن مراحل متعددة لتنفيذ الهدنة، قبل أن تخرقه تل أبيب من طرف واحد في آذار/مارس الماضي، وتعلن استئناف الحرب.
وقد تراجع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، عن تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، واستأنف العمليات العسكرية في غزة بتاريخ 18 آذار/مارس الماضي٬ رضوخاً لضغوط الجناح المتشدد في حكومته، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أميركي مطلق، حرباً وصفتها منظمات حقوقية بـ"الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، أسفرت عن سقوط نحو 167 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه