22 فبراير القادم.. الموعد النهائي لتقديم الحسابات الختامية للسنة المالية 2023م
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
مسقط ـ العمانية: أصدرت وزارة المالية أمس منشورًا رقم (1/ 2023م) بشأن إعداد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2023م.
ودعت الوزارة فيه كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة بما فيها الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة إلى تقديم حساباتها الختامية عن السنة المالية 2023م للوزارة وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في موعد أقصاه 22 فبراير 2024م، مع تضمين أبرز النتائج والأهداف التي تحققت في تنفيذ الميزانيات المعتمدة للوزارات والوحدات خلال السنة المالية، وبيان مقارنة الإيرادات والمصروفات الفعلية بالإيرادات والمصروفات المعتمدة مع توزيعها تبعًا لبنود التحصيل أو الإنفاق.
وأشارت الوزارة إلى أنه يجب أن يتضمن المركز المالي تفاصيل حول أرصدة الوزارات والوحدات الحكومية في الحسابات المصرفية، والسلف المستديمة والمؤقتة والحقوق المالية المستحقة للحكومة لدى الغير، إضافة إلى إعداد بيان بالأصول غير المالية للعقارات والأراضي، وموجودات المخازن والمنقولات الحكومية، والمكتبات التابعة للوحدات، إلى جانب تضمين نسخة من التقارير التي تعدها وحدات التدقيق الداخلي عن الربع الأخير من السنة المالية 2023.
ودعت وزارة المالية كل الوحدات الحكومية إلى ضرورة اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون المالي ولائحته التنفيذية والتوجيهات الصادرة مع التقيد بالمواعيد المحددة، إذ تعد كل مخالفة لأحكام هذا المنشور من المخالفات المالية في تطبيق أحكام المادة (41) من القانون المالي الصادر بالمرسـوم السلطاني رقم (47 /98) .
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حل أزمة الديون بإفريقيا يُمهد الطريق لإصلاح حقيقي بالهيكل المالي العالمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن حل أزمة الديون بإفريقيا يُمهد الطريق لإصلاح حقيقي بالهيكل المالي العالمي ويسمح بتحسن كبير فى مؤشرات التنمية القارية، موضحًا أننا نتطلع إلى خطوات قوية ومؤثرة من المؤسسات الدولية لضمان حصول إفريقيا على تمويلات إنمائية ميسرة دون ضغوط إضافية على أوضاع المديونية.
قال الوزير، في لقائه مع كريستينا دوارتي، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإفريقية على هامش مشاركتهما فى اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بنيويورك، إن «خدمة الديون» بالبلدان الإفريقية تتزايد، والفجوات التمويلية تتسع، والمسار التنموي يتعثر مما يتطلب تضافر الجهود للتعامل مع هذا التحدى المؤثر فى حياة الشعوب الإفريقية، داعيًا الدول والمؤسسات المالية والقطاع الخاص للانضمام إلى «مبادرة تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة».
أشار الوزير إلى أهمية تبني استراتيجية متكاملة ومتسقة لتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن مبادلة الديون بالاستثمارات تُعزز الاستقرار الاقتصادى بالدول الإفريقية فى ظل ارتفاع حدة المخاطر العالمية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين