محافظ أسيوط يعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوي الفني
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الاثنين، تنسيق القبول بالصف الاول الثانوى الفنى بمختلف فروعه «زراعى – صناعى – تجارى- فندقى» للعام الدراسى 2023 /2024 ولاول مرة يتم تنسيق قبول الطلاب بالمدارس الفنية، حسب الفصول المتاحة بكل مدرسة، ويتم القبول من الاعلى مجموع حسب القوة الاستيعابية بكل مدرسة مع الالتزام بعدد الطلاب المحدد بكل فصل ودون التقيد بالادارة التعليمية للطالب وذلك تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وذلك على ضوء المؤشرات العامة لنتيجة الشهادة الإعدادية.
أخبار متعلقة
«تربية رياضية أسيوط» تحتفل بتخريج الدفعة 40 بنين و23 بنات
رئيس جامعة أسيوط: حصول كلية الصيدلة علي برنامج «فارم دي»
محافظ أسيوط يتابع معدلات الأداء ونسب التنفيذ بمشروعات قرى حياة كريمة
محافظ أسيوط: ارتفاع معدلات توريد القمح إلى 135 ألف طن
إطلاق معسكر ريادة الأعمال والتوظيف والشركات الطلابية الناشئة بجامعة أسيوط
جاء ذلك خلال لقائه عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بمكتبه بديوان عام المحافظة والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة الابنية التعليمية بالمحافظة.
وأشار محافظ أسيوط، إلى انه تم تشكيل لجنة مسئولة عن التنسيق بكل مدرسة تحت مسئولية ادارة المدرسة لاستيعاب الطلاب حسب القوة الاستيعابية للمدرسة وعدد الفصول المتاحة لقبول طلاب الصف الاول لهذا العام 2023 – 2024 م تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وتحقيق العدالة والمساواة التعليمية، وإتاحة الفرصة أمامهم للالتحاق بالتعليم الثانوى الفنى على أن يتم إعادة العرض مرة أخرى لدراسة وتحديد المقبولين بصفة نهائية كأقصى كثافة ممكنة لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب ،مطالبًا الطلاب ببذل المزيد من الجهد لتحقيق التفوق الدراسى والعملى والوصول إلى التأهيل الجيد لسوق العمل .
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى انه بالنسبة للتعليم الفنى الصناعى سيتم القبول بمدرسة اسيوط الفنية بنات (نظام الجدارات ) عدد 400 طالبة كحد اقصى من الاعلى مجموع وحسب القوة الاستيعابية القصوى للمدرسة وباقى مدارس التعليم الفنى الصناعى يتم قبول الطلاب حسب الفصول المتاحة بكل مدرسة ويتم القبول من الاعلى مجموع حسب القوة الاستيعابية لكل مدرسة مع الالتزام بعدد الطلاب المحدد بكل فصل بما لايزيد عن 40 طالب لكل فصل بالنسبة للطلاب الذين سوف يتم تحويلهم للتعليم المهنى طبقا للقرار الوزارى رقم 90 نسبة 2.5 % كحد ادنى ويحتمل زيادة هذه النسبة إلى 4 % وبالنسبة للتعليم الفنى التجارى فيتم قبول الطلاب بالتعليم الفنى الفندقى بعدد 100 طالب كحد اقصى من الاعلى مجموع والتعليم الفنى التجارى مدرسة الفريق عبدالمنعم رياض التجارية فيتم قبول 400 طالب كحد اقصى من الاعلى درجات والتعليم الفنى التجارى نظام الثلاث سنوات (عام وجدارات ) يتم قبول الطلاب حسب الاماكن المتاحة بكل مدرسة ومن الاعلى مجموع وبالنسبة للتعليم الفنى الزراعى يتم قبول الطلاب حسب الاماكن المتاحة بكل مدرسة لكل ادارة تعليمية، وبالنسبة للادارات التي ليس بها اكثر من نوعية تعليم فنى (صناعى – زراعى – تجارى ) ويتعذر انتقال الطالبات يوميا من ادارة إلى أخرى يتم استيعاب الطالبات بتلك النوعية الموجودة داخل الادارة دون التقيد بالحد الادنى للدرجات بتلك الادارة ووفقا للكثافة الطلابية بالمدرسة بتلك الادارة وحسب رغبة ولى الأمر.
يذكر أن محافظ أسيوط اعتمد- في وقت سابق في 14 يونيو الماضي- نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2022/ 2023 (الدور الأول) بنسبة نسبة نجاح للطلاب النظاميين والمنازل 77.53% حيث بلغ عدد الطلاب الحاضرين للامتحانات 76432 طالب نجح منهم 59096 طالب وعدد الطلاب الذي يحق لهم دخول الدور الثاني 17523 طالب ليبلغ عدد الطلاب الناجحين والمتوقع نجاحهم إلى 64296 طالب.
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
هل يُعيد وزير التربية والتعليم عقارب الساعة إلى الوراء؟
تُثير سياسات وزير التعليم الحالي قلقًا بالغًا واستياءً واسعًا في الأوساط الليبية، ويُنظر إليه على أنه غير مُكترثٍ بمصلحة الطلاب، وأنّ قراراته فاشلة بكل المقاييس، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، فالمخرجات التعليمية للمدارس تُظهر انحدارًا مُطردًا في مستوى الطلاب، ما يُثير شكوكًا جدية حول قدرتهم على اكتساب المعارف الأساسية.
المثير للاستغراب هو إعادة إحياء قوانين قديمة كانت سائدة في عهد النظام السابق، وهو ما يُعدُّ نكوصًا وتراجعًا عن التطور المنشود. ففي الوقت الذي تُقدّم فيه الدول المتقدمة، كالدول الأوروبية، دروسًا خصوصية مدعومة من الدولة للطلاب الذين يُعانون من صعوبات في التعلّم أو لديهم قدرات استيعابية مُنخفضة، نجد وزيرنا يتخذ إجراءات تُعيق العملية التعليمية بدلًا من دعمها، هذا التناقض الصارخ يُثير تساؤلات جدية حول مدى إدراكه لأُسس التعليم الحديث وأهدافه.
إنّ تعطيل الدراسة المُتكرر لأسباب مختلفة، كتأخر توفير الكتب المدرسية، وعدم إتمام صيانة المدارس، والظروف الأمنية التي أدّت إلى تعليق الدراسة في بعض المناطق، يُعدُّ شاهدًا واضحًا على سوء الإدارة والتخبط في اتخاذ القرارات، إضافة إلى ذلك، فإنّ ازدواجية المناهج الدراسية بين شرق ليبيا وغربها تُفاقم من حالة عدم الاستقرار وتُؤثر سلبًا على وحدة النظام التعليمي في البلاد، بل تُهددُ مستقبلَ وحدةِ الوطنِ.
وبدلًا من التركيز على تحسين جودة التعليم الأساسي، نجد الوزير يُضيف أعباءً جديدة على الطلاب بإدخال لغات أجنبية إضافية كالصينية والفرنسية والإيطالية، في حين أن مستوى الطلاب في اللغة العربية، وهي لغتهم الأم، مُتدنٍّ، هذا التوجه يُعدُّ تجاهلًا صارخًا لأولويات التعليم الأساسية وإهدارًا للوقت والجهد والموارد.
بناءً على كل ما سبق، نُطالب وزير التعليم بمراجعة شاملة لسياساته واتخاذ إجراءات جادة وفاعلة لتحسين الوضع التعليمي المُتردي، بدلًا من المُضي قُدمًا في قرارات تُهدد مستقبل أجيال بأكملها، كما نُطالبُ بفتحِ حوارٍ مجتمعيّ واسعٍ يُشاركُ فيه الخبراءُ والمُعلّمون والأهالي لوضعِ رؤيةٍ شاملةٍ لإصلاحِ التعليمِ في ليبيا.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.