قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عبدالشافي عثمان، إحالة أوراق المتهم بقتل خالته وزوجها وإشعال النيران بجسدها، لرفضهما أقراضه مبلغا ماليا بالعمرانية، لفضيلة المفتي لابداء الرأي الشرعي في إعدامه.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "ر. ص"، 39 سنة، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 
9297 لسنة 2022 جنايات العمرانية.

تبين أنه في غضون الفترة من 6 مايو الماضي وحتى يوم 9 من ذات الشهر قتل المتهم عمدًا زوج خالته "م. ت"، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعنا بسلاح أبيض "سكين" بمختلف أنحاء جسـده غير مرة وخنقه بأداة "قطعة قماشية"، فأحدث إصاباته التي أودت بحياته.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قتل عمدًا خالته "ث. إ" مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنا بسلاح أبيض "سكين" بمختلف أنحاء جسدها غير مرة، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم على أشعل النار عمدًا في الشقة الخاصة بالمجني عليهما محاولا إخفاء جريمته، وسرق المنقولات الخاصة بالمجني عليهما "مبالغ مالية – هاتفين – مشغولات ذهبية".

وأشارت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح أبيض وأداة "سكين - قطعة قماشية" تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني "ج. ع"، 30 سنة، سائق، أخفي متحصلات السرقة "مشغولات ذهبية" مع علمه بالجريمة المرتكبة من قبل المتهم الأول.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب الجيزة 10 قتلى إحالة للمفتي

إقرأ أيضاً:

إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء

الاقتصاد نيوز - بغداد

أفاد رئيس لجنة تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها، السبت، بأن توصيات لجنته قد أحيلت إلى مجلس الوزراء، وستباشر اللجنة بتفعيل القانون بعد تسلّم التوجيهات اللازمة.

وقال وكيل وزارة العدل ورئيس لجنة تفعيل القانون المذكور زياد التميمي، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "أحلنا توصياتنا بصفتنا اللجنة المشرفة على تفعيل القانون إلى مجلس الوزراء، وذلك لإصدار التوجيهات اللازمة لتفعيل القانون بأسرع وقت ممكن".

بحسب زياد التميمي، فإن إصدار التوجيهات الخاصة بتفعيل هذا القانون يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء حصراً.

يشار الى أنه مضى أكثر من شهرين على إصدار القانون من قبل مجلس النواب.

وقال وكيل وزارة العدل: "ستعود إلينا التوجيهات من مجلس الوزراء خلال ستة أشهر، وسيتم تفعيل القانون بالتأكيد كما هو".

تضم اللجنة التي يرأسها وكيل وزارة العدل ممثلين عن ديوان الرقابة المالية وأمانة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة.

يتعلق القانون بـ 300 ألف دونم من الأراضي المملوكة للكرد والتركمان في كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى.

القانون خاص باستعادة العقارات المملوكة للأشخاص الذين استولت عليها السلطات بموجب ثمانية قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل التابع لنظام البعث المقبور.

فيما يلي ثلاثة من أهم القرارات الملغاة الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل:

القرار رقم 369 لسنة 1975: يشمل هذا القرار حدود الدبس، وطوبزاوة، وجزءاً من داقوق، وليلان؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 123 ألف دونم.

القرار رقم 824 لسنة 1976: يشمل هذا القرار أكثر من 9 قرى في قضاء داقوق والتي تعود أراضيها إلى شيوخ عشيرة طالباني، وتبلغ مساحة الأراضي حوالي 38 ألف دونم.

القرار رقم 949 لسنة 1977: يشمل هذا القرار 10 قرى في منطقة سركران وقريتين في منطقة بردي (التون كوبري)؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 44 ألف دونم.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • اعتراف سعيد بقتل جيجي.. أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل الحلانجي
  • حكم إماراتي بالإعدام ضد المتهمين بقتل الحاخام الإسرائيلي كوغان
  • إحالة 23 سايسا للمحاكمة بتهمة البلطجة على المواطنين لركن سياراتهم
  • إحالة 23 سايسا للمحاكمة بتهمة البلطجة على المواطنين لركن سيارتهم
  • 5 أسماء واعدة في قائمة «أبيض الناشئين» لكأس آسيا
  • إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء
  • مذكرة تفاهم بين المجتمعات العمرانية و"مستقبل مصر" لتأسيس شركة Modon لإدارة المباني
  • توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مستقبل مصر”
  • مناقشة تطورات الأوضاع.. تعزيز التعاون مع أمريكا بمختلف المجالات
  • تفاصيل إحالة المتهم بالشروع في قتل صاحب شركة مقاولات بالمعصرة للمحكمة