الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023.. «الجمعة والسبت»
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
الإجازات الرسمية المتبقية في 2023.. يتساءل الكثير من المواطنين عن الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023، وذلك بعد أن كانت آخر إجازة للموظفين يوم 6 أكتوبر 2023 الماضي.
الإجازات الرسمية المتبقية 2023وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الإجازات الرسمية المتبقية 2023 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
14 يوم عدد الإجازة الرسمية للموظفين في شهر 6الإجازات المتبقية 2023لا توجد إجازات رسمية متبقية في عام 2023 بعد إجازة 6 أكتوبر، وتكون هناك فقط العطلات الأسبوعية «الجمعة والسبت»من كل أسبوع، وتكون أول إجازة رسمية في عام 2024، هي إجازة عيد الميلاد المجيد يوم الأحد 7 يناير 2024.
الإجازات المتبقية في شهر نوفمبر 2023- الإجازات المتبقية في شهر نوفمبر 2023 يوم الجمعة 10 نوفبر.
- الإجازات المتبقية في شهر نوفمبر 2023 يوم السبت 11 نوفمبر.
- الإجازات المتبقية في شهر نوفمبر 2023 يوم الجمعة 17 نوفمبر.
- الإجازات المتبقية في شهر نوفمبر 2023 يوم السبت 18 نوفمبر.
- الإجازات المتبقية في شهر نوفمبر 2023 يوم الجمعة 24 نوفمبر.
- الإجازات المتبقية في شهر نوفمبر 2023 يوم السبت 25 نوفمبر.
إجازةالإجازات المتبقية في شهر ديسمبر 2023- الإجازات المتبقية في شهر ديسمبر 2023 يوم الجمعة 1 ديسمبر.
- الإجازات المتبقية في شهر ديسمبر 2023 يوم السبت 2 ديسمبر.
- الإجازات المتبقية في شهر ديسمبر 2023 يوم الجمعة 8 ديسمبر.
- الإجازات المتبقية في شهر ديسمبر 2023 يوم السبت 9 ديسمبر.
- الإجازات المتبقية في شهر ديسمبر 2023 يوم الجمعة 15 ديسمبر.
- الإجازات المتبقية في شهر ديسمبر 2023 يوم السبت 16 ديسمبر.
- الإجازات المتبقية في شهر ديسمبر 2023 يوم الجمعة 22 ديسمبر.
- الإجازات المتبقية في شهر ديسمبر 2023 يوم السبت 23 ديسمبر.
- الإجازات المتبقية في شهر ديسمبر 2023 يوم الجمعة 29 ديسمبر.
- الإجازات المتبقية في شهر ديسمبر 2023 يوم السبت 30 ديسمبر.
اقرأ أيضاًالخميس إجازة 6 أكتوبر 2023.. اعرف الإجازات الرسمية المتبقية في 2023
بشرى سارة للموظفين.. مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إجازة الإجازات إجازات الإجازات الرسمية المتبقية في السنة 2023 الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023 الإجازات الرسمية المتبقية الإجازات المتبقية 2023 الإجازات 2023 الإجازات الرسمیة المتبقیة فی فی عام 2023
إقرأ أيضاً:
تصل لـ45 يوما في سن الـ50..تعرف على رصيدك من الإجازات السنوية بالقانون
حدد قانون الخدمة المدنية ضوابط حصول الموظفين على رصيدهم من الإجازات السنوية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر.
وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
وأشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء