حملة ترحيل.. ألمانيا تعلن تغييرات كبيرة في نظام الهجرة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن ألمانيا ستشدد قوانين الهجرة لديها وقد تبدأ في معالجة طلبات اللجوء في دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي.
وكشفت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، في وقت سابق من هذا الأسبوع أن روما ستقوم ببناء مثل هذه المنشأة في ألبانيا.
وبعد خروجه من محادثات ماراثونية استمرت تسع ساعات مع الزعماء الإقليميين، أشاد شولتس بالإجراءات المتفق عليها ووصفها بأنها “لحظة تاريخية”.
ووصف تقييد “الهجرة غير النظامية” بأنه هدف حكومته. كما تعهد بأن الحكومة الفيدرالية ستدعم السلطات الإقليمية فيما يتعلق باستقبال المهاجرين.
ترحيل المهاجرين المخالفينوقال المستشار الألماني، إن أولئك الذين حرموا من حق الإقامة في ألمانيا، وخاصة المخالفين والمجرمين، سيتم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية بسرعة أكبر، حيث تتفاوض برلين بنشاط مع العديد من الدول الأصلية.
ووفقا لشولتس، فإن جميع إجراءات المحكمة الخاصة بأهلية اللجوء لن تستغرق الآن أكثر من ستة أشهر. ولتسريع الأمور، ستقدم الحكومة أيضًا المزيد من الحلول الرقمية.
وتدعو الخطة أيضًا إلى تخفيض المدفوعات النقدية للوافدين المسجلين والانتظار لفترة أطول قبل أن يتمكنوا من الحصول على مخصصات الرعاية الاجتماعية الكاملة، وزيادة من 18 شهرًا إلى 36 شهرًا.
دمج طالبي اللجوء في سوق العملوبالإضافة إلى ذلك، سيتم دمج طالبي اللجوء الذين لديهم احتمالات جيدة بالحصول على وضع اللاجئ بسرعة أكبر في سوق العمل في البلاد، مع تخصيص الحكومة المزيد من الموارد للدورات المهنية ودورات اللغة.
إغلاق مطار هامبورج في ألمانيا بعد اقتحام مسلح لإحدى بواباته رفضا للعدوان ودعما لفلسطين.. اندلاع مظاهرات احتجاجية في ألمانياوكشف أيضًا أن حكومته ستنظر فيما إذا كان من الممكن معالجة طلبات اللجوء في بلدان ثالثة، خارج أوروبا.
وأضاف أنه في غضون ذلك، ستواصل السلطات الألمانية مراقبة حدود البلاد مع بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا لمنع المهاجرين من الدخول بشكل غير قانوني.
ومن بين التدابير الأخرى التي كشف عنها شولتس، قرار تقييد الحق في لم شمل الأسرة للأفراد غير المؤهلين كلاجئين ولكنهم لا يزالون يتمتعون بوضع الحماية الثانوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المانيا شولتس الاتحاد الأوروبي الهجرة
إقرأ أيضاً:
أكبر الأحزاب في سويسرا يطالب بتشديد قواعد اللجوء للأوكرانيين
طالب حزب الشعب السويسري بتقييد شروط منح اللاجئين الأوكرانيين وضع الحماية الخاصة "S" الذي يعطيهم الحق في العمل ولم الشمل لمدة عام قابلة للتمديد وعدم تخصيص مساعدات كبيرة جديدة لكييف.
وجاء في بيان أصدره الحزب على موقعه الرسمي: "يجب حصر منح وضع الحماية الخاصة (S) بالأوكرانيين الذين يحتاجون فعلا إلى الحماية".
وأضاف البيان: "تعارض المجموعة البرلمانية لحزب الشعب السويسري أي مساعدات جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا".
ووفقا للحزب الذي يعتبر القوة السياسية الأكبر في البلاد، فإن سويسرا منحت منذ عام 2022 وضع الحماية الخاصة (S) لأكثر من 65 ألف لاجئ أوكراني".
وأشار إلى أن النفقات المتعلقة بهذا البند بلغت نحو 3 مليارات فرنك سويسري (نحو 3.36 مليار دولار).
وأكد الحزب أن الحماية المؤقتة يجب أن تُمنح "فقط للأشخاص الذين كانت آخر أماكن إقامتهم المناطق التي لا تخضع لسيطرة أوكرانيا، أو المناطق التي تشهد أعمال قتال بدرجات متفاوتة من الكثافة".
وأوضح الحزب أن أوكرانيا أكبر من سويسرا بـ 15 مرة، مذكرا بوجود مناطق واسعة تقع تحت سيطرة كييف، غير متأثرة بالأعمال القتالية، مما يجعل استقبال اللاجئين القادمين من تلك المناطق أمرا غير مبرر".
واستدل الحزب على ذلك بالقول إن "اللاجئين الأوكران الذين يتمتعون بوضع الحماية الخاصة (S) يسافرون من سويسرا ويقومون بزيارة تلك المناطق بشكل منتظم".
وأكد أن الحد من منح وضع الحماية الخاصة (S) ضروري في ظل الزيادة الحادة في التكاليف.
ويدعو حزب الشعب السويسري الذي يتبنى مواقف محافظة ويمينية إلى التزام سويسرا الصارم بسياسة الحياد، وانتهاج مسار دولي مستقل، وتقييد الهجرة.
ووفقا لنتائج الانتخابات التي أجريت في أكتوبر 2023، يمتلك الحزب أكبر عدد من المقاعد البرلمانية مقارنة بالأحزاب الأخرى، حيث يشغل 62 مقعدا من أصل 246.
كما يشغل الحزب وزارتين من بين سبع حقائب وزارية في الحكومة الائتلافية التي تضم ممثلين عن أكبر أربعة أحزاب في البلاد.
يذكر أن سويسرا كانت قد مددت العمل بوضع الحماية الخاصة (S) للاجئين الأوكرانيين حتى 4 مارس 2026، حيث يتيح هذا الوضع من بين أمور أخرى، حق الإقامة في سويسرا والحصول على المساعدات الحكومية.
ووفقا للبيانات الحكومية المسجلة حتى نهاية أغسطس الماضي، يتمتع نحو 66 ألف لاجئ أوكراني بهذا الوضع.
فيما يتواجد أكثر من 4.2 ملايين لاجئ أوكراني في الاتحاد الأوروبي يتمتعون بحق الحماية المؤقتة، الممنوحة لهم بموجب قرار المفوضية الأوروبية في مارس 2022، حسب بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" لغاية نوفمبر الجاري.