وزير الداخلية يؤكد على موقف دولة الكويت الراسخ والثابت والداعم للشعب الفلسطيني ومساندته في سبيل الحصول على حقوقه المشروعة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح على موقف دولة الكويت الراسخ والثابت والداعم للشعب الفلسطيني الشقيق إزاء التصعيد المستمر ضده ومساندته في سبيل الحصول على حقوقه المشروعة واهمها الحق في إقامة دولته المستقلة وفق القرارات الدولية في هذا الشأن، مشيراً إلى ان تداعيات هذه الأحداث ليست ببعيدة عن الواقع الأمني في المنطقة باسرها، مما يدعونا إلى اليقظة والتنسيق المستمر لتوحيد الرؤى.
جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها الخالد أمام الاجتماع الـ(40) لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في سلطنة عمان الشقيقة بالعاصمة مسقط.
ونقل وزير الداخلية تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتحيات سمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح – حفظهما الله ورعاهما – وتحيات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
وقدم الخالد خالص الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد على استضافة السلطنة أعمال الاجتماع وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة داعياً لها بمزيد من التقدم والازدهار ولسائر دول مجلس التعاون، وهنأ الشيخ طلال الخالد دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لإستضافتها معرض cop28 والمملكة العربية السعودية الشقيقة على إعلان الاتحاد الدولي (فيفا) استضافتها لكأس العالم لكرة القدم 2034، كما هنأ دولة قطر الشقيقة على تنظيمها الاستثنائي للمعرض الدولي اكسبو 2023 (الدوحة للبستنة)، سائلاً الله تعالى لهم التوفيق والنجاح
وأشار الوزير إلى أن مجلس التعاون الخليجي قطع شوطاً كبيراً في مجال التعاون المشترك مما كان له عظيم الأثر في رفع كفاءة أجهزتنا الأمنية وحفظ الأمن والاستقرار في دول المجلس ما يدعونا إلى الاستمرار في تعزيز اطر التعاون والتكامل فيما بيننا لمواجهة التحديات، والمضي قدماً في مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود والتي لا يمكن مكافحتها على الوجه الأمثل إلا عن طريق التنسيق والتكامل والتعاون وتبادل المعلومات لإحكام السيطرة وتجفيف منابع تلك الجرائم وملاحقة مرتكبيها.
وأضاف الخالد أننا نعيش اليوم في عصر الرقمنة وهناك من يستهدف دول المجلس بالجرائم السيبرانية من قبل عصابات دولية منظمة وقراصنة محترفين ما يحتم علينا تعزيز الاهتمام بالأمن السيبراني لحماية مكتسباتنا من التحول الرقمي، حيث قمنا في الكويت بإنشاء مركز متخصص للأمن السيبراني ونعمل على استقطاب كفاءات وطنية من أبناء وبنات الكويت ممن يتميزون بامتلاكهم المهارات التكنولوجية ليكونوا حائط صد للمحاولات المتكررة لعصابات القرصنة، مشدداً على ضرورة بذل أقصى درجات التعاون وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية بالأمن السيبراني حتى تكون دولنا الخليجية عصية على الاختراق الأمني للمعلومات والبيانات.
وأشار الخالد إلى أن عصابات تهريب المخدرات أصبحت تستهدف دولنا بشكل رئيسي لمحاولة النيل من مقدراتنا وشبابنا وذلك بمحاولة خلق سوق رائجة لتجارة المخدرات في دول مجلس التعاون، ولقد اتضح ذلك خلال ماواجهناه في الكويت خلال العامين الماضيين من حرباً طاحنة ضد تجار السموم والتي نتج عنها ضبطيات غير مسبوقة من حيث الكميات والأنواع والأساليب الجديدة في ترويجها ، مؤكداً وقوف رجال الأمن سداً منيعاً في مواجهة هذه العصابات والاستمرار في محاربة هذه الآفة لإقتلاعها من جذورها وحماية أبنائنا من هذه الهجمة الشرسة لتجار ومروجي المخدرات.
وتوجه الوزير الخالد ببالغ الشكر لأخيه معالي حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية في سلطنة عمان الشقيقة وأركان الوزارة على اعدادهم وتنظيمهم لهذا الاجتماع كما ثمن جهود وكلاء وزارات الداخلية وجهودهم المخلصة في التحضير للاجتماع، كما شكر الأمين العام لمجلس التعاون وجميع الإخوة العاملين بالأمانة على عملهم الدؤوب في تنظيم الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في التوصل إلى قرارات ناجعة تعود بالخير والأمن والاستقرار على بلادنا.
المصدر وزارة الداخلية الوسومفلسطين مجلس التعاون وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: فلسطين مجلس التعاون وزارة الداخلية مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
الكويت تطالب مجلس الأمن بإيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني
طالب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناى المجتمع الدولى وخاصة مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته ويستخدم الأدوات المتاحة له من أجل إيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطينى وإدخال المساعدات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل فورا على محاسبة مقترفى جرائم الحرب.
وأكد البناي -أمام المؤتمر الخامس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، أن الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو مسعى يتطلب "إرادة سياسية جادة وتعاونا إقليميا ودوليا".
وتابع أن ذلك التطلع ليس مسؤولية أخلاقية فحسب بل أيضا "التزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وهو تجسيد لما أقره مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995"، مشيرا إلى عمل دولة الكويت الجاد لتعزيز هذه الرؤية لا سيما خلال رئاستها الدورة الثانية من المؤتمر التي أسفرت عن تحقيق إنجازات مهمة منها اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة عمل غير رسمية لتفعيل التواصل بين الدورات "إذ كان لهذا التقدم أثره الإيجابي بفضل تعاون الدول الأعضاء".
وأعرب عن أمله بأن يستمر هذا النهج البناء في الدورة الحالية لتحقيق مزيد من التقدم مشيرا إلى ما يمثله قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من "ركن أساسي في اتفاق التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار".
وسلط البناي الضوء على المقترح الذي قدمته دولة الكويت في الدورة الرابعة للمؤتمر والقاضي بإنشاء مجموعة صغيرة تتألف من رؤساء المؤتمر السابقين وتتولى أي مهام خاصة وضرورية من قبل المشاركين في المؤتمر على أن تتم تسميتها بـ"لجنة الحكماء".
ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنةودعا إلى ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة لما تحمله من أهمية في تعزيز دور المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة من أن العالم يشهد اليوم "سباق تسلح متصاعد وتحديات متفاقمة وعدم تقدم في مسار نزع السلاح الذي له تداعيات ستطال الجميع" مشددا على ضرورة التحلي بالشفافية باعتبارها الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة.
ونبه البناي إلى أن استمرار وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة "يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والعالم ويقوض الجهود الدولية لتعزيز الثقة".
وأعرب عن قلق الكويت العميق إزاء التراجع عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية، مؤكدا أن الحل الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو القضاء عليها تماما.
كما أعرب عن أسفه لإخفاق مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعامي 2015 و2020 في التوصل إلى وثيقة ختامية في حين حث الدول كافة على تجاوز الخلافات والعمل بجدية وإيجابية من أجل الوصول إلى وثيقة شاملة ومتوازنة في مؤتمر المراجعة القادم.
وأكد السفير الكويتي أن الأمن والسلم الدوليين هما أساس كل تنمية وازدهار ولا يمكن تحقيقهما في ظل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطوير الأسلحة النووية موضحًا "نحن ندعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بعيدا عن تهديد أمن واستقرار العالم".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير