وزير الداخلية يؤكد على موقف دولة الكويت الراسخ والثابت والداعم للشعب الفلسطيني ومساندته في سبيل الحصول على حقوقه المشروعة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح على موقف دولة الكويت الراسخ والثابت والداعم للشعب الفلسطيني الشقيق إزاء التصعيد المستمر ضده ومساندته في سبيل الحصول على حقوقه المشروعة واهمها الحق في إقامة دولته المستقلة وفق القرارات الدولية في هذا الشأن، مشيراً إلى ان تداعيات هذه الأحداث ليست ببعيدة عن الواقع الأمني في المنطقة باسرها، مما يدعونا إلى اليقظة والتنسيق المستمر لتوحيد الرؤى.
جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها الخالد أمام الاجتماع الـ(40) لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في سلطنة عمان الشقيقة بالعاصمة مسقط.
ونقل وزير الداخلية تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتحيات سمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح – حفظهما الله ورعاهما – وتحيات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
وقدم الخالد خالص الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد على استضافة السلطنة أعمال الاجتماع وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة داعياً لها بمزيد من التقدم والازدهار ولسائر دول مجلس التعاون، وهنأ الشيخ طلال الخالد دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لإستضافتها معرض cop28 والمملكة العربية السعودية الشقيقة على إعلان الاتحاد الدولي (فيفا) استضافتها لكأس العالم لكرة القدم 2034، كما هنأ دولة قطر الشقيقة على تنظيمها الاستثنائي للمعرض الدولي اكسبو 2023 (الدوحة للبستنة)، سائلاً الله تعالى لهم التوفيق والنجاح
وأشار الوزير إلى أن مجلس التعاون الخليجي قطع شوطاً كبيراً في مجال التعاون المشترك مما كان له عظيم الأثر في رفع كفاءة أجهزتنا الأمنية وحفظ الأمن والاستقرار في دول المجلس ما يدعونا إلى الاستمرار في تعزيز اطر التعاون والتكامل فيما بيننا لمواجهة التحديات، والمضي قدماً في مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود والتي لا يمكن مكافحتها على الوجه الأمثل إلا عن طريق التنسيق والتكامل والتعاون وتبادل المعلومات لإحكام السيطرة وتجفيف منابع تلك الجرائم وملاحقة مرتكبيها.
وأضاف الخالد أننا نعيش اليوم في عصر الرقمنة وهناك من يستهدف دول المجلس بالجرائم السيبرانية من قبل عصابات دولية منظمة وقراصنة محترفين ما يحتم علينا تعزيز الاهتمام بالأمن السيبراني لحماية مكتسباتنا من التحول الرقمي، حيث قمنا في الكويت بإنشاء مركز متخصص للأمن السيبراني ونعمل على استقطاب كفاءات وطنية من أبناء وبنات الكويت ممن يتميزون بامتلاكهم المهارات التكنولوجية ليكونوا حائط صد للمحاولات المتكررة لعصابات القرصنة، مشدداً على ضرورة بذل أقصى درجات التعاون وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية بالأمن السيبراني حتى تكون دولنا الخليجية عصية على الاختراق الأمني للمعلومات والبيانات.
وأشار الخالد إلى أن عصابات تهريب المخدرات أصبحت تستهدف دولنا بشكل رئيسي لمحاولة النيل من مقدراتنا وشبابنا وذلك بمحاولة خلق سوق رائجة لتجارة المخدرات في دول مجلس التعاون، ولقد اتضح ذلك خلال ماواجهناه في الكويت خلال العامين الماضيين من حرباً طاحنة ضد تجار السموم والتي نتج عنها ضبطيات غير مسبوقة من حيث الكميات والأنواع والأساليب الجديدة في ترويجها ، مؤكداً وقوف رجال الأمن سداً منيعاً في مواجهة هذه العصابات والاستمرار في محاربة هذه الآفة لإقتلاعها من جذورها وحماية أبنائنا من هذه الهجمة الشرسة لتجار ومروجي المخدرات.
وتوجه الوزير الخالد ببالغ الشكر لأخيه معالي حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية في سلطنة عمان الشقيقة وأركان الوزارة على اعدادهم وتنظيمهم لهذا الاجتماع كما ثمن جهود وكلاء وزارات الداخلية وجهودهم المخلصة في التحضير للاجتماع، كما شكر الأمين العام لمجلس التعاون وجميع الإخوة العاملين بالأمانة على عملهم الدؤوب في تنظيم الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في التوصل إلى قرارات ناجعة تعود بالخير والأمن والاستقرار على بلادنا.
المصدر وزارة الداخلية الوسومفلسطين مجلس التعاون وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: فلسطين مجلس التعاون وزارة الداخلية مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي تواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي
بحث رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم، الخميس، مع وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، الاعتداءات المستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وبحث الجانبان - بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم القتل والتجويع والترويع على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، علاوة على جرائم سرقة الأرض والممتلكات وانتهاك المقدسات.
وجدد الرئيس الفلسطيني المطالبة بتطبيق قرار مجلس الأمن 2735 بالوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق فتوى محكمة العدل الدولية المتعلق بالقضية الفلسطينية.
وحذّر عباس من خطورة القرار الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأمر الذي يشكّل تحديا مباشرا للشرعية الدولية والقانون الدولي، باعتبار أنها أنشئت بقرار أممي مرتبط بحل قضية اللاجئين حلاً عادلاً ومتفقا عليه وفق الشرعية الدولية.
وثمن المواقف الأوروبية الداعمة للشرعية الدولية والقانون الدولي، ودعم حل الدولتين، مشيراً إلى أن اعتراف الدول الأوروبية، ومنها فرنسا، بالدولة الفلسطينية، ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، سيسهم في الحفاظ على الأمل المتبقي لدى الشعب الفلسطيني، وشعوب العالم بإمكانية إنهاء دوامة العنف، وإنهاء احتلال إسرائيل لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.