حكومة الإمارات تطلق برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أعلنت حكومة الإمارات عن إطلاق برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، في مرحلة جديدة للعمل الحكومي، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية في دولة الإمارات.
ويأتي الإعلان عن البرنامج، والذي جاء ضمن أجندة اليوم الثاني للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، في إطار توجهات قيادة الإمارات للعمل على ترسيخ تجربة مستقبلية ريادية في العمل الحكومي، انطلاقاً من رؤية واضحة تتبنى تسهيل حياة الناس، وتعزيز بيئة محفزة للأعمال، وجاذبة للعقول والمواهب، لمواصلة البناء على هذه الرؤية، التي بدأتها القيادة الرشيدة قبل 10 أعوام بإطلاق الحكومة الذكية عام 2013، لتوفير الخدمات لأفراد مجتمع الإمارات حيثما كانوا، وعلى مدار الساعة.
وتم توجيه الوزارات والجهات الحكومية بالتبني الفوري للبرنامج بإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية خلال عام، وسيتم خلال هذا العام تقييم نتائج العمل والاحتفاء بنهايته بأفضل الإنجازات.
ويشكل البرنامج نموذج عمل وطني للوصول إلى إجراءات حكومية هي الأبسط والأسرع والأسهل والأكفأ، وتطمح حكومة الإمارات من خلاله إلى إحداث نقلة نوعية واستثنائية في الإجراءات الحكومية.
مرحلة جديدة للعمل الحكومي
ويمثل برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"، مرحلة جديدة للعمل الحكومي في دولة الإمارات، ترتكز على الانتقال من إجراءات مطولة كثيرة المتطلبات إلى إجراءات حكومية مبسطة ومختصرة، من خلال دمج الإجراءات المتشابهة وإلغاء الإجراءات غير الضرورية، واختصار المدة الزمنية لإنجاز أي إجراء عبر الحد من المتطلبات غير الضرورية وتبسيط شروط الإجراءات القائمة.
ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بمستوى فعالية الإجراءات الحكومية الصادرة من الوزارات والجهات الاتحادية، ويسعى إلى تعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية في الكفاءة الحكومية وغياب البيروقراطية وغيرها.
ويمثل البرنامج إضافة نوعية لجهود تحقيق محاور ومستهدفات مئوية الإمارات 2071، ويسعى إلى ترجمة المؤشرات الوطنية في رؤية "نحن الإمارات 2031.
ويمر البرنامج عبر 3 مراحل سيعمل من خلالها على دعم جهود الوزارات والجهات الاتحادية، في إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء، وخفض المدة الزمنية لإنجاز الإجراءات بنسبة لا تقل عن 50%، وتصفير الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية، من خلال اعتماد هذه المستهدفات كتحديات يتم تطوير الحلول الخاصة لها.
وسيتم إجراء تقييمات مستمرة لتقدم الجهات في تحقيق المستهدف بالاستعانة بآلية شاملة، وتتبنى معايير تشمل تقييم مدى التزام الجهة بتحديد وقياس مستوى الإجراءات غير الضرورية، من خلال تقييم مساهمة الجهة في تبسيط الإجراءات وفقاً للمستهدفات، ومستوى الابتكار وتبني الحلول المتقدمة في إحداث التغيير المطلوب، ومدى نجاح الجهة في إشراك المعنيين في عمليات تحديد ومراجعة الإجراءات غير الضرورية.
وبنهاية فترة العام المحددة للإنجاز سيتم إصدار تصنيف للجهات وإعلان الأفضل والأسوأ في تصفير الإجراءات والمتطلبات غير الضرورية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات حکومة الإمارات غیر الضروریة من خلال
إقرأ أيضاً:
إطلاق برنامج للمدرّبات بالمنطقة العربية والعالم عن «الدبلوماسية السيبرانية»
أبوظبي
«الخليج»
تحت رعاية كريمة من سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلق الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات ومجلس الأمن السيبراني، البرنامج الدولي لتدريب المدربات في المنطقة العربية والعالم بالحوكمة الوطنية للأمن السيبراني والدبلوماسية السيبرانية، الذي اختتمت أعماله أمس، واستمر يومين في مقر الاتحاد في أبوظبي، وبمشاركة نساء من 22 دولة.
واستهدف البرنامج العاملات في صنع السياسات للأمن السيبراني في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمشاركات في مبادرات السلام والأمن، والعاملات في المجال التقني، ممن يرغبن في توسيع معارفهنّ ورفدها بالخبرات التي تؤهلهنّ للانتقال إلى أدوار السياسات السيبرانية والدبلوماسية السيبرانية.
ووفر البرنامج المعرفة النظرية والتدريب العملي والتقنيات الأساسية للتيسير في حوكمة الأمن السيبراني والدبلوماسية، لإعداد المدربات لقيادة الآخرين وتدريبهم في الحوكمة الوطنية للأمن السيبراني والدبلوماسية السيبرانية، وتوسيع نطاق المعرفة.
وتضمن البرنامج شرحاً لمشهد التهديد السيبراني الحالي، بما في ذلك مخاطر الذكاء الاصطناعي، وحوكمة الأمن السيبراني الوطني، وما يجب على الحكومات مراعاته وطنياً لتحقيق المرونة السيبرانية من وجهات نظر مختلفة «قانونية وتنظيمية وتقنية وغيرها».
وتطرق إلى عملية إنشاء إستراتيجيات الأمن السيبراني الوطنية، وأصحاب المصلحة الذين يجب إشراكهم، واستعراض الدبلوماسية السيبرانية الدولية، مع نظرة عامة على مفاوضات الأمم المتحدة الحالية بشأن الأمن السيبراني، والمعايير الدولية للسلوك المسؤول للدولة في الفضاء الإلكتروني.
وأكدت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن دولة الإمارات تقدم دوراً ريادياً في الأمن السيبراني على الساحة الإقليمية والدولية، كما تسهم بفعالية في تشكيل مستقبل الأمن الرقمي على جميع الصعد، مع إدراكها لأهمية إشراك المرأة في مسيرة الابتكار والتطوير وإنشاء البنية التحتية الإلكترونية المتقدمة القادرة على حماية المنجزات والمكتسبات الوطنية في بيئة رقمية آمنة، بدعم من القيادة الرشيدة، وتشجيع سموّ الشيخة فاطمة.
وقالت إن دولة الإمارات المعطاءة تحرص على مشاركة العالم خبراتها النابعة من سجل حافل بالمبادرات الوطنية المتفردة في تمكين المرأة وإشراكها بفعالية في مختلف المجالات، ومنها الأمن السيبراني، الذي يسهم في حماية الأمن العالمي.
وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني، إن هذا البرنامج التدريبي المتميز، الذي نحتفل بنجاحه اليوم، شاهد على الالتزام المشترك بتمكين المرأة وتأهيلها للقيادة في هذا المجال الحيوي.
وتوجه بالشكر إلى سموّ الشيخة فاطمة «أم الإمارات» على دعمها الدائم لتمكين الإماراتية والعربية، مؤكداً أن رؤيتها الثاقبة وتوجيهاتها الحكيمة دفعتا إلى تحقيق هذا الإنجاز.
وقالت المهندسة غالية المناعي، رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي، إن الاتحاد يؤكد مع إقامة الشراكة الإستراتيجية مع مجلس الأمن السيبراني والاتحاد الدولي للاتصالات، وكل المؤسسات والجهات المحلية والدولية في مختلف المبادرات والبرامج، سعيه لتوسيع رقعة خدماته ومضاعفة الجهود، نحو مستقبل حافل بالفرص التي تحقق آمال المرأة في الإمارات والعالم، بما يسهم في قيادة مرحلة التنمية المستقبلية المستدامة للمرأة في مختلف القطاعات والمجالات.
وأضافت أن أهمية السلامة السيبرانية والأمن الرقمي تتعزز يوماً بعد يوم، كونهما درع حماية في عالم الفضاء الرقمي، من الأخطار المصاحبة للإنترنت والتطورات التكنولوجية في الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
ويأتي تنظيم الاتحاد للبرنامج، إدراكاً منه لدور قطاع التكنولوجيا والوعي الرقمي في تمهيد الطريق لمستقبل أفضل، بعدما عملت الدولة على تطوير البنية التحتية الرقمية، لبناء اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار.
ونظّم تمرين محاكاة، في اليوم الثاني للبرنامج، إذ أدّت المشاركات دور صنّاع السياسات والدبلوماسيين في دولة خيالية، وكلّفن تطوير الإستراتيجيات الوطنية وموقف الدولة في الدبلوماسية السيبرانية.