حكومة الإمارات تطلق برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أعلنت حكومة الإمارات عن إطلاق برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، في مرحلة جديدة للعمل الحكومي، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية في دولة الإمارات.
ويأتي الإعلان عن البرنامج، والذي جاء ضمن أجندة اليوم الثاني للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، في إطار توجهات قيادة الإمارات للعمل على ترسيخ تجربة مستقبلية ريادية في العمل الحكومي، انطلاقاً من رؤية واضحة تتبنى تسهيل حياة الناس، وتعزيز بيئة محفزة للأعمال، وجاذبة للعقول والمواهب، لمواصلة البناء على هذه الرؤية، التي بدأتها القيادة الرشيدة قبل 10 أعوام بإطلاق الحكومة الذكية عام 2013، لتوفير الخدمات لأفراد مجتمع الإمارات حيثما كانوا، وعلى مدار الساعة.
وتم توجيه الوزارات والجهات الحكومية بالتبني الفوري للبرنامج بإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية خلال عام، وسيتم خلال هذا العام تقييم نتائج العمل والاحتفاء بنهايته بأفضل الإنجازات.
ويشكل البرنامج نموذج عمل وطني للوصول إلى إجراءات حكومية هي الأبسط والأسرع والأسهل والأكفأ، وتطمح حكومة الإمارات من خلاله إلى إحداث نقلة نوعية واستثنائية في الإجراءات الحكومية.
مرحلة جديدة للعمل الحكومي
ويمثل برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"، مرحلة جديدة للعمل الحكومي في دولة الإمارات، ترتكز على الانتقال من إجراءات مطولة كثيرة المتطلبات إلى إجراءات حكومية مبسطة ومختصرة، من خلال دمج الإجراءات المتشابهة وإلغاء الإجراءات غير الضرورية، واختصار المدة الزمنية لإنجاز أي إجراء عبر الحد من المتطلبات غير الضرورية وتبسيط شروط الإجراءات القائمة.
ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بمستوى فعالية الإجراءات الحكومية الصادرة من الوزارات والجهات الاتحادية، ويسعى إلى تعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية في الكفاءة الحكومية وغياب البيروقراطية وغيرها.
ويمثل البرنامج إضافة نوعية لجهود تحقيق محاور ومستهدفات مئوية الإمارات 2071، ويسعى إلى ترجمة المؤشرات الوطنية في رؤية "نحن الإمارات 2031.
ويمر البرنامج عبر 3 مراحل سيعمل من خلالها على دعم جهود الوزارات والجهات الاتحادية، في إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء، وخفض المدة الزمنية لإنجاز الإجراءات بنسبة لا تقل عن 50%، وتصفير الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية، من خلال اعتماد هذه المستهدفات كتحديات يتم تطوير الحلول الخاصة لها.
وسيتم إجراء تقييمات مستمرة لتقدم الجهات في تحقيق المستهدف بالاستعانة بآلية شاملة، وتتبنى معايير تشمل تقييم مدى التزام الجهة بتحديد وقياس مستوى الإجراءات غير الضرورية، من خلال تقييم مساهمة الجهة في تبسيط الإجراءات وفقاً للمستهدفات، ومستوى الابتكار وتبني الحلول المتقدمة في إحداث التغيير المطلوب، ومدى نجاح الجهة في إشراك المعنيين في عمليات تحديد ومراجعة الإجراءات غير الضرورية.
وبنهاية فترة العام المحددة للإنجاز سيتم إصدار تصنيف للجهات وإعلان الأفضل والأسوأ في تصفير الإجراءات والمتطلبات غير الضرورية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات حکومة الإمارات غیر الضروریة من خلال
إقرأ أيضاً:
محمد العرجاوي: التنسيق بين الجهات الحكومية يضمن كفاءة العمليات الجمركية
أكد محمد العرجاوي، نقيب مستخلصي الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاجتماع الذي عُقد بالغرفة التجارية بالإسكندرية كان خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الجمارك وتحسين بيئة الأعمال التجارية، حيث شهد مناقشات موسعة حول التحديات التي تواجه قطاع التخليص الجمركي والاستيراد، وانتهى بعدة توصيات هامة تهدف إلى تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المستوردين.
وأوضح العرجاوي في تصريحات صحفية له أن التوصية الأولى كانت بشأن توحيد مسارات المخاطر مع الجمارك لضمان سرعة إنهاء إجراءات التخليص الجمركي وتقليل فترات الانتظار، كما تم التأكيد على ضرورة تكثيف برامج التدريب للمتعاملين الجمركيين والموظفين المختصين لضمان تنفيذ الإجراءات الجمركية وفق أحدث النظم العالمية.
وأضاف أن الاجتماع شدد على أهمية ضمان جودة المنتجات المستوردة دون تعطيل حركة الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى إلغاء شرط كتابة اسم المستورد على الأقمشة وإعادة النظر في متطلبات الوزن القائم والصافي لمستوردي الملابس والمنسوجات بما يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية وتخفيف الأعباء على المستوردين.
وأشار إلى أن الحضور أكدوا على أهمية تطبيق نظام التتبع للمنتجات الواردة وتعزيز العمل بالقائمة البيضاء عبر نظام الفحص المسبق لتقليل الإجراءات اليدوية وتسريع التخليص الجمركي، كما تمت المطالبة بتفعيل السجل الصناعي كمستند موحد للنقل والتخزين مما يساهم في تبسيط الإجراءات الجمركية ويحد من التعقيدات البيروقراطية.
وشدد الاجتماع على ضرورة تدبير البنك المركزي لمبالغ الغرامات المستحقة للتوكيلات الملاحية من خلال الحسابات البنكية للعملاء، وهو ما سيساهم في تخفيف الأعباء المالية على المستوردين.
وأضاف العرجاوي أن الاجتماع تناول أهمية تقليل الإجراءات المكررة عبر السحب الموحد للعينات ومنع إرسال أكثر من عينة لنفس المنتج مما يسهم في تقليل الوقت والتكاليف، كما تم التأكيد على ضرورة الإسراع بمراجعة المستندات في منظومة التسجيل المسبق للشحنات "كارجو إكس" دون انتظار الحصول على رقم 46 بما يساهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي. كما تم التشديد على تعزيز التعاون مع شركة MTS لضمان انسيابية العمليات الجمركية وتوفير حلول تقنية متطورة لتسريع الإجراءات، بالإضافة إلى تبسيط آلية التظلمات وتسهيل إجراءات التنزيل ضمن المسار الأخضر بما يساعد المستوردين في الحصول على حقوقهم بسرعة وشفافية.
وأكد العرجاوي أن هذه التوصيات جاءت بعد نقاش مستفيض بين جميع الأطراف المعنية، وأنه سيتم متابعة تنفيذها من خلال اجتماعات مستمرة لضمان تفعيلها على أرض الواقع.
وجاء الاجتماع بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية وأحمد صقر ومحمد حفني وإسماعيل حمد والدكتور كرم الكردي أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية واللواء مهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات واللواء هشام مشهور ممثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعبد العال علي ممثل شعبة النقل الدولي وأحمد مصطفى السبيعي ممثل شعبة النقل الدولي والدكتور محمد عثمان والدكتور عمرو فتيحة أساتذة السياسات الجمركية بجامعة الإسكندرية ونسرين خليل ممثلة المعهد الجمركي وشوقي عبد الغفار نائب رئيس شعبة مستخلصي جمارك الإسكندرية وعبد الناصر فرحات ونبيل حسن وخالد فتح الله وأحمد عبد المقصود أعضاء شعبة مستخلصي الجمارك.
وأكد العرجاوي أن الاجتماعات ستتواصل بشكل دوري لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات والتأكد من تفعيلها بالشكل الذي يخدم القطاع التجاري والمستوردين، وذلك في إطار توجيهات أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع الجمارك وتحسين بيئة الأعمال.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة