التقي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم المهندس أحمد عبد السميع رئيس الإقليم الثالث بالهيئة العامة للتخطيط العمراني والمهندس سيد عيد نائب رئيس الإقليم الثالث والمهندس محمود زارع مسئول اعداد المخططات الاستراتيجية بالإقليم الثالث والدكتور مهندس محمد عراقي مدير المكتب الاستشاري المكلف بتحديث وإعداد المخطط الاستراتيجي لمدينة بلبيس والمهندس سامح عطية مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة في حضور المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ وذلك لاستعراض خطة العمل للبدء في إجراءات تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بلبيس.

تناول اللقاء بحث الآليات والإجراءات المطلوبة لتحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة بلبيس والذي يأتي في إطار الخطة القومية للدولة للانتهاء من المخططات الإستراتيجية للمدن بما يستوعب حجم السكان والمشروعات التنموية المستهدفة مستقبلا وكذلك مناقشة المشكلات التي تواجه المدينة من (عروض الشوارع - توسعات الخدمات - احتياج المدينة للخدمات والطرق) وإيجاد حلول عاجلة لها لتعظيم الاستفادة من مقومات المدينة.

وأشاد محافظ الشرقية بالجهد المبذول من الهيئة العامة للتخطيط العمراني والتعاون الدائم والمستمر مع المحافظة (الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية) للإسراع في إنهاء المخططات الإستراتيجية لمدن المحافظة بما يعمل على الاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد ويستوعب حجم الزيادة السكانية ومتطلبات البنية التحتية والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة لينعموا بحياة كريمة ومنظمة ولتظهر المدينة بالمنظر اللائق .

ومن جانبه، أوضح رئيس الإقليم الثالث بالهيئة العامة للتخطيط العمراني أن اعتماد المخططات الاستراتيجية يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية والظروف المعيشية وتدعيم المرافق الأساسية بجانب المساهمة في الإدارة الجيدة للأراضي المخصصة للتنمية المستقبلية وفق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنعا لإهدار ملكيات المواطنين ومنع التعدي على أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البنية التحتية التنمية العمرانية المخططات الاستراتيجية العامة للتخطیط العمرانی

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية ''الضبطية القضائية''

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.

وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية.

مقالات مشابهة

  • للمرّة السابعة.. حزب الله يستهدف تجمعًا لقوات العدو عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام
  • إنهاء مخططات الأحوزة العمرانية في 4 مراكز بالإسماعيلية عقب تحديثها
  • محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان لاستعراض وحل مشكلات دوائرهم
  • وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية ''الضبطية القضائية''
  • محافظ الأحساء يستقبل مدير الهيئة العامة للأوقاف في المنطقة الشرقية
  • أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل مدير المنطقة الغربية بالهيئة السعودية للمدن الصناعية
  • الهاتف الجوال يتصدّر مسببات الحوادث في منطقة المدينة المنورة
  • “المرور”: “الجوال” السبب الرئيسي في الحوادث المرورية بمنطقة المدينة المنورة خلال 2023
  • رئيس البورصة المصرية في زيارة لمحافظة الشرقية وجامعة الزقازيق
  • محافظ الشرقية يستقبل رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية