فرار جديد لفروع التوثيق المتنقلة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 6251 لسنة 2023، والخاص بإنشاء فرع للتوثيق المتنقل باسم مركز خدمات مصر المتنقل رقم 40 و41 و42 و43 و44.
ونص القرارارعلى "بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946، بشأن تنظيم الشهر العقاري والقوانين
المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق"
و نصت المادة الأولى من القرار على أن ينشأ فرع للتوثيق المتنقل باسم مركز خدمات مصر المتنقل رقم 40 و41 و42 و43 و44، يتبع مكتب التوثيق المركزي، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة في الأيام التي تحدد له".
والمادة الثانية: يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من 2023/11/4.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل الشهر العقاري القانون المستشار عمر مروان وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
شحة المياه في العراق بسبب إيران وتركيا والسلطة التنفيذية لم تتخذ أي إجراء فعال بصدد ذلك
آخر تحديث: 28 أبريل 2025 - 2:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، ضرورة تحسين إدارة المياه ومنع “الهدر والإسراف”، داعياً إلى التنسيق مع دول المنبع للحفاظ على حصة مياه “عادلة” للعراق.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ، إن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم، وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله”، موضحة أن “اللقاء ناقش الوضع المائي ومعالجة الآثار الناجمة عن شح المياه في البلاد”.وأكد الرئيس، حسب البيان، “أهمية التنسيق والتعاون مع دول المنبع لزيادة الإطلاقات المائية، والاستمرار في بذل الجهود على الصعيد الإقليمي للحفاظ على حصة العراق العادلة من المياه”.ودعا رئيس الجمهورية، إلى “التركيز على الواقع المائي وتطويره من خلال المتابعة المستمرة لإنشاء السدود ومعالجة مشاكل الجفاف والتصحر وانخفاض مناسيب المياه الجوفية”، مشددا على “ضرورة تحسين إدارة المياه ومنع الهدر والإسراف في استخدامها سواء للأغراض الزراعية أو الاستخدام المباشر وتكثيف الحملات التوعوية لترشيد استخدام المياه”.من جانبه قدم الوزير شرحا حول سير عمل الوزارة والخطط الموضوعة لإدارة ملف المياه في البلاد، والجهود المبذولة مع دول الجوار لضمان حصص مائية ومنصفة تضمن وتحفظ الحياة والبيئة وتؤمّن المصالح المشتركة للجميع.