«خريجي الأزهر» تعقد ورشة عمل لطلاب التربية الرياضية عن «إدارة المشاريع»
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
واصل مشروع «سفراء الأزهر» بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، دوراته التدريبية بالتعاون مع مؤسسة «إنجاز مصر» بعقد ورشة لطلاب كلية التربية الرياضية للبنات حول إدارة المشاريع، يشارك فيها 105 متدربات، وحاضر فيها المهندس عمرو الشرابي، المدرب المعتمد من مؤسسة إنجاز مصر.
وقال الدكتور محمود إسماعيل الهاشمي، عميد كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، خلال تفقده أعمال الدورة التدريبية: «نحرص على تدريب طالباتنا وتنمية مهاراتهم المختلفة، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر تحظى بثقل واحترام كبيرين لدى الجميع، ودوراتها التدريبية يشهد لها الجميع بالتميز، وشهاداتها تحظى بثقة مؤسسات سوق العمل».
وأكد علي سامي، مدير المشروعات بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أنّ المنظمة تحرص على تنظيم ورش تدريبية تتناسب مع تخصص كل كلية، حتى يكون الطالب الأزهري قادرًا على مواكبة سوق العمل، وأن يحصل خريجو الأزهر على مكانة مرموقة في مؤسسات العمل المختلفة، موجّها الشكر لكلية التربية الرياضية بنات ممثلة في عميدها الدكتور محمود إسماعيل، والدكتور إسراء العوضي، منسق «سفراء الأزهر» بالكلية على حرصهم الشديد في تقديم التدريبات للطالبات التي تنفعهم.
تناول المهندس عمرو الشرابي، في محاضرته المفاهيم الرئيسية لإدارة المشاريع ودورها في إنجاح المشروعات وفق البرامج الموضوعة وإجمالها في عدة نقاط منها مرحلة التخطيط والمتابعة والتحكم والتنفيذ، كما تطرق إلى أهمية وضع جدول زمني للمشروع وقدرة فريق العمل مع التواصل لإنجاح الخطة الموضوعة وفق الجدول الزمني للمشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزهر خريجي الازهر عميد كلية التربية الرياضية المنظمة العالمية لخريجي الأزهر التربیة الریاضیة
إقرأ أيضاً:
نديم .. التقاعد المُبكّر في وزارة التربية، لا خبرةً أبقى ولا بطالةً عالج!
#سواليف
كتب … #نورالدين_نديم
ما بتسمع إلّا ” #وزارة_التربية والتعليم تُحيل عدد من ” #المعلمين ” على #التقاعد_المبكر!
الإحالة على التقاعد المبكر طبعًا “قسرية”، لا بتشاور فيها معلم ولا له أدنى رأي في صناعة مستقبل شيخوخته التي من المُفترض أن تكون آمنة!.
والمشكلة إن #الضمان الإجتماعي لا يعترف إن الإحالة على التقاعد المبكر قسرية، فهو يعتبر الموظف هو من أحال نفسه للتقاعد، وعليه يتعامل معه في تسوية حقوقه الماليّة️
والسؤال للوزارة: ماذا استفادت العملية التعلميّة التعليميّة من مثل هذه القرارات؟، ولصالح من يتم #إفراغ #الميدان من #الخبرات و #الكفاءات، وإفقاد سلسلة التطوير حلقة مهمة من حلقات العنصر البشري فيها؟!، ولماذا تتفرّد وزارة التربية دونًا عن غيرها بهذا الكم من الإحالات وبشكل مستدام،؟!، ولماذا يُربط موضوع التقاعد بنشاط المعلم ومواقفه اتجاه قضاياه المهنية والحقوقية؟!..
هل نحن بحاجة لموظف آلي -روبورتي- يعمل وفق -الريموت كنترول- على قاعدة “نفّذ ولا تُناقش”؟!
أم نحن بحاجة لموظف منسلخ عن محيطه ومجتمعه،ومعزول عن قضاياه المهنية والحقوقية؟!
لا يكاد يخلو يوم إلا ونسمع فيه خبر: قرّر وزير التربية والتعليم إنهاء خدمات عدد من المعلمين..
والحُجّة الظاهرة: ضخ دماء جديدة، وإفساح المجال لتعيين جُدد للإسهام في حل مشكلة البطالة.
وفي الحقيقة الكل يعلم ويدري أن السبب للإحالات ما هو “كف عدس”!
المصيبة إنه الوزارة يُناقض فعلها قولها، فهي تُحيل المعلم قسرًا على التقاعد المُبكر براتب تقاعدي منقوص لا يكفي لقضاء احتياجاته والوفاء بالتزاماته العائليّة، فيلجأ للعمل في مجال آخر، فيمنعه الضمان من العمل ويُلاحقه بحُجّة أنّه هو من أحال نفسه، ولمنح غيره من الشباب فرصة العمل، فيحدث خلل في منظومة العمل والكفاية المجتمعية، فلا إحنا تركنا الخبرات والكفاءات ووظفناها في تطوير العمل وتجويده، ولا إحنا حلّينا مشكلة البطالة، خاصّة إنّه الوزارة بتقاعد مئة معلّم، وبتعين مكانهم خمسين، فلا كفاءةً أبقت ولا بطالةً عالجت، والنتائج على أرض الواقع تشهد!
والأدهى والأمر أنّ وزارة التربية والتعليم تعيش في واد، ومؤسسة الضمان الإجتماعي تعيش في واد آخر، وكأنهما مؤسستين لا يتبعان ويخضعان لسياسة حكوميّة واحدة!
فمن جهة الضمان يُحذر من انعكاسات التقاعد المبكر الكارثيّة على الوضع المالي للمؤسسة، ومن جهة ثانية القانون يفرض الأخذ بإرادة الموظف ويمنحه حق الاختيار في إحالة نفسه من عدمها على التقاعد المُبكّر، بينما الوزارة تتفرّد بمسار لها يتعارض مع ما سبق، وتتجاوز ذلك وتتصرف بشكل عُرفي مع المعلمين!
فمن يضبط الإيقاع، وينظم عقد المسلكيّات بين المؤسسات، لضمان تحديث إداري جمعي، وليس أحادي على سياسة الترقيع، نَنْظمه من جهة فيَفلت من جهة أخرى؟!
الخـلاصة: مضار التقاعد المُبكر وانعكاساته السلبية على المواطن، والتحديث الإداري والتطوير المؤسسي، والوضع المالي لمؤسسة الضمان، أكبر بكثير من إيجابيّاته، ويجب وضع حد له وقوننته بطريقة تحفظ أمن المواطن المعاشي وتضمن له شيخوخة آمنة من جهة، وتحافظ على توازن الوضع المالي للضمان وتتبابع سلسلة الخبرات والإبقاء على الكفاءات من جهة أخرى.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار