مجلس الأمن يناقش إجراءات العقوبات على اليمن
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة لمناقشة إجراءات العقوبات على اليمن، مع اقتراب انتهاء فترة التمديد الأخير لها، والمقرر في منتصف الشهر الجاري.
وقالت بعثة الصين الدائمة لدى الأمم المتحدة، التي تتولى رئاسة المجلس إن المجلس سيعقد، الخامسة عصرا بتوقيت اليمن، جلسة مفتوحة بشأن إجراءات العقوبات في اليمن.
ومن المقرر أن يستمع المجلس، في جلسته، إلى إحاطة من رئيس لجنة العقوبات المعروفة بـ"لجنة 2140"، مندوب ألبانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فريد خوجة، حول إجراءات العقوبات، التي ستنتهي في 15 نوفمبر الجاري.
كما سيطلع مجلس الأمن، خلال الجلسة، على التقرير النهائي لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين بشأن اليمن.
وسيناقش المجلس، أيضا، كيفية تجديد سريان إجراءات العقوبات لفترة إضافية، وكذا تمديد ولاية فريق الخبراء؛ من أجل دعم الجهود السياسية الجارية في البلاد.
وكان المجلس قد أقر بالإجماع، في فبراير الماضي، تمديد إجراءات العقوبات على اليمن لمدة تسعة أشهر، تنتهي في 15 نوفمبر الجاري، وولاية فريق الخبراء لمدة عشرة أشهر، تنتهي في 15 ديسمبر القادم.
وتتكون لجنة العقوبات من جميع أعضاء مجلس الأمن الـ15، ويرأسها مندوب ألبانيا لدى الأمم المتحدة، أما فريق الخبراء فيتكون من خمسة أعضاء، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتعيينهم.
وتتمثل مهمتهم في رصد تنفيذ التدابير المفروضة على المدرجين في قائمة العقوبات، وقرارات مجلس الأمن، بحظر توريد الأسلحة وتهريبها لليمن.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: إجراءات العقوبات مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الجزائر تؤكد ضرورة تفعيل القرار 2730 لحماية المدنيين وعمال الإغاثة خلال النزاعات المسلحة
نيويورك – أكد مندوب الجزائر بالأمم المتحدة عمار بن جامع ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن 2730 الخاص بحماية المدنيين وعمال الإغاثة في النزاعات المسلحة، مشيرا إلى أن تأثيره لا يزال محدودا حتى الآن.
وقال بن جامع، امس الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، إن الاجتماع ينعقد في” توقيت حاسم بغية تفعيل القرار 2730″، مشيرا إلى أن تأثيره حتى الآن “لا يزال محدودا رغم الطموحات المعبر عنها”.
وأشار بن جامع إلى العثور قبل أيام قليلة على جثث 15 عامل إغاثة من الهلال الأحمر الفلسطيني، والدفاع المدني الفلسطيني، والأمم المتحدة، مدفونين في مقبرة جماعية بجوار مركباتهم، مؤكدا أن “اغتيالهم قد تم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية أثناء محاولتهم إنقاذ الأرواح، وهم يستحقون العدالة”.
وشدد الدبلوماسي الجزائري على ضرورة أن يتحدث مجلس الأمن “بصوت واضح”، مشيرا إلى أن عام 2024 كان الأكثر فتكا بالعاملين في المجال الإنساني، حيث قُتل أكثر من 100 شخص مقارنة بعام 2023.
وأكد بن جامع أن هذا “الواقع المأساوي” يفرض تساؤلات حول فعالية القرار 2730، ودور مجلس الأمن في ضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في مناطق النزاع.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن الأحد الماضي، انتشال 15 جثة تعود لـ9 مسعفين من الهلال الأحمر و5 من طواقم الدفاع المدني وموظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة فقد أثرهم لأكثر من أسبوع، عقب إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليهم بشكل مباشر في حي تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية “أعدمتهم ميدانيا وجرفت جثامينهم”.
وأشارت المنظمة في بيان إلى أن “استهداف الاحتلال لمسعفي الهلال الأحمر وشارتهم الدولية المحمية لا يمكن اعتباره إلا جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني الذي يستمر الاحتلال في انتهاكه على مرأى ومسمع العالم كله، الذي فشل لغاية اللحظة في اتخاذ خطوات جدية لمنع الاحتلال من مواصلة هذه الخروقات الصارخة للمواثيق الدولية بحق العاملين في المجال الصحي والإنساني”.
من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن بعض جثامين المسعفين كانت مقيدة وبها طلقات بالصدر ودُفنت في حفرة عميقة لمنع الاستدلال عليها. وطالبت الوزارة المنظمات الأممية والجهات الدولية بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
يذكر أن الاتفاقيات الدولية نصت بشكل واضح على إلزامية حماية المسعفين والعاملين في المجال الطبي في أثناء النزاعات المسلحة. وتستند هذه الحماية القانونية بشكل أساسي إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لها، إلى جانب نظام روما الأساسي.
كما اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2730 في 24 مايو 2024، الذي يهدف إلى تعزيز حماية الموظفين الإنسانيين وموظفي الأمم المتحدة المرتبطين بها، بالإضافة إلى مقراتهم وممتلكاتهم.
ويدعو القرار جميع الدول إلى احترام وحماية هؤلاء الموظفين وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
كما يحث القرار الدول على النظر في الانضمام إلى اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وبروتوكولها الاختياري، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تنفيذها التنفيذ الفعّال.
المصدر: الإذاعة الجزائرية + وكالات