أنور قرقاش: القيادة الإماراتية طموحة وتثق في قدرات شعبها
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن القيادة الإماراتية تتسم بالطموح والسعي المتواصل إلى استدامة النمو والازدهار والاستقرار للوطن والمواطن، وتضع المواطن محوراً لكافة السياسات والتوجهات كونه الاستثمار الإماراتي الأهم.
واستعرض د.قرقاش، خلال جلسة رئيسية قدمها ضمن اليوم الثاني من أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023 بعنوان "دولة الإمارات والمشهد الجيوسياسي"، أبرز ملامح وتوجهات الإمارات على الساحتين الداخلية والعالمية، إضافة إلى المتغيرات الراهنة ومدى تأثيرها على الأوضاع الإقليمية والعالمية.
وأشار الدكتور أنور قرقاش إلى أن التفكير في الأجيال المستقبلية وكيفية المحافظة على استدامة الازدهار والإنجازات يشغل حيزاً كبيراً من جهد القيادة الإماراتية وتفكيرها، لافتاً إلى أن الحفاظ على الزخم الاقتصادي والتنموي والتركيز على للشباب والاستدامة، والتي حددها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، كأولويات في الاجتماعات السنوية للحكومة هذا العام، تشكل أساس لكافة الخطط والسياسات التنموية.
وأوضح المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة أن المواطن هو أكبر استثمار إماراتي، وذلك انطلاقاً من قناعة راسخة لدى قيادة الإمارات بأن المواطن يشكل الأساس الذي تنطلق منه وتقوم عليه كافة مسارات عملية التنمية.
ضمانات استدامة الازدهار
و أشار د.قرقاش إلى أن القيادة الإماراتية تؤمن بأهمية وجود قادة متميزين ومؤهلين في كافة الجهات وعلى كل المستويات بما يضمن تواصل الرؤية والطموح، لافتاً إلى أهمية العمل المؤسسي والالتزام بقيم الشفافية والالتزام، مشدداً على أن أهم ما يميز المجتمع الإماراتي ويضمن له دوام التطور والازدهار يتمثل في التمسك بالقيم الإماراتية مثل الأمانة في العمل والمثابرة والتعاضد والتسامح ونبذ الفكر العنصري المنغلق وإيجاد توزان دقيق بين الارتباط بالجذور والانفتاح على العالمية.
ثوابت السياسة الخارجية
وتطرق الدكتور أنور قرقاش إلى الدور المحوري الذي تلعبه السياسة الخارجية الإماراتية والجهود التي تبذلها للتركيز على تعزيز تنافسية الإمارات على جميع المستويات، لاسيما القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مؤكداً أن حالة النضج السياسي والدبلوماسي التي وصلت إليها فرق العمل المختصة في الدولة قادرة على تعزيز الحضور الإماراتي في مختلف المحافل العالمية.
وأضاف أن مشروع "إمارات المستقبل" متواصل ولا يتوقف حيث تتحد الجهود في جميع القطاعات الحيوية لبناء مستقبل الدولة في مجالات العلوم المتقدمة والفضاء والذكاء الاصطناعي.
وأكد الدكتور أنور قرقاش أن السياسة الخارجية للإمارات تلتزم بمبادئ العمل المشترك وإعلاء قيمة الحوار كوسيلة للتعامل مع التحديات التي تشهدها الساحتين العالمية والإقليمية بغية الوصول إلى صيغ وحلول فاعلة تعزز جهود السلم والاستقرار.
وأوضح المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة أن التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات يتبنى ثوابت لا تتغير، فحسن الجوار وبناء جسور التعاون مع الدول الصديقة، وإعلاء مصلحة الشعوب تظل أولويات لا يمكن تجاهلها أو الالتفاف حولها.
وأضاف أن تنامي دور الإمارات في العديد من الملفات الإقليمية والعالمية يعكس التقدير العالمي الكبير للدولة وقيادتها، ويبرز صعود الإمارات كمركز عالمي مؤثر، مؤكداً أن الإمارات نجحت في الانطلاق نحو ريادتها الإقليمية لتصبح رائداً عالمياً موثوقاً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أنور قرقاش القیادة الإماراتیة الدکتور أنور أنور قرقاش
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 4 شروط لإصدار رخصة القيادة في قانون المرور الجديد
متابعات: «الخليج»
حدد قانون السير والمرور الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في الـ 29 من مارس /آذار الجاري، أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة في دولة الإمارات.
وأوردت المادة (10) من المرسوم، أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة؛ وهي: بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يجتاز اختبار القيادة بنجاح، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لإصدار كل نوع من أنواع رخص القيادة.
وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية، أن القانون جاء لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق، حيث من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، حيث ستتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.
ويشمل القانون أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية، من بينها تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير محددة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وتنظيم رخص القيادة من حيث أنواعها، ومدتها، والفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات اللازمة للحصول عليها، فضلاً عن شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآلية تعليمها وفق معايير معتمدة من قبل سلطة الترخيص، إلى جانب تحديد ضوابط تأمين المركبات سواء المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو المارة بها، لضمان توفير الحد الأدنى من التأمين الإلزامي للمركبات، بالإضافة إلى إجراءات فحص وترخيص المركبات بما في ذلك عمليات إعادة التسجيل، والتأكد من سلامتها الفنية والبيئية.
كما حدد القانون حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأي دواعٍ تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، وهو ما يهدف إلى تقليل المخاطر على الطرق وضمان قدرة السائقين على التحكم بالمركبات بأمان.
وبين القانون الجديد حالات عدة تستوجب حجز المركبة، وتشمل السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية، والقيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية، أو قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون تصريح مسبق، أو إذا كانت على علاقة بحادث ينطوي على جريمة يستوجب التحفظ والحجز، أو حالات أخرى تحددها اللائحة بعد صدورها
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان