وزير المالية.. دفع مسار العلاقات المصرية التركية.. وتعميق الروابط التجارية والاقتصادية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تطوير التعاون الثنائى، لدفع مسار العلاقات بين مصر وتركيا، والاستفادة بما تمتلكه الدولتان من إمكانيات وموارد من شأنها تعميق الروابط التجارية والاقتصادية، باعتبار تركيا أحد الشركاء التجاريين الرئيسين لمصر.
ولفت وزير المالية ، خلال جلسة بعنوان «تعزيز العلاقات التركية المصرية- فرص التعاون الثنائى والإقليمى» بالمنتدى الاقتصادي التركى العربى، إلى ضرورة تعزيز المرونة الاقتصادية بين البلدين، لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، التى تؤثر سلبًا على كل الدول، وكذلك العمل على تنمية أطر التعاون الإقليمي التى تتزايد أهميتها فى عصر الشراكات العابرة للحدود؛ على نحو يسهم فى تعزيز مكانة الاقتصادات الناشئة وتحقيق المستهدفات الاقتصادية.
محمد معيط : زيادة الضرائب ليست ضمن حلول مصر لتنمية الإيرادات بمذاق رائع .. طريقة عمل أصابع الكنافة بالنوتيلا استأذن الرئيس الأول| رد محمد معيط على وزير الصحة بعد هذا الطلب محمد معيط: المالية خصصت 3 مليارات جنيه لمشروعات التحول الأخضر
وأضاف الوزير، أننا نعمل على مواءمة السياسات واللوائح التنظيمية وتذليل جميع العقبات التى تواجه المستثمرين؛ على نحو يسهم فى تسهيل التبادل التجارى بين البلدين، ونتطلع إلى زيادة الاستثمارات التركية المباشرة فى مصر، للاستفادة بالفرص التى يتيحها الاقتصاد المصرى، وفتح آفاق رحبة للقطاع الخاص للمشاركة في عدد من القطاعات الحيوية، عبر إجراءات تحفيزية مختلفة تستهدف تيسير الإجراءات وتقديم كل سبل الدعم والمساندة للشركات المتواجدة فى السوق المصرية.
وأوضح الوزير، أننا نعمل على تيسير التجارة وتيسير التعاملات الجمركية عبر الحدود، من خلال تحسين الطرق والتجهيزات اللوجستية وتسهيل حركة التجارة البينية فى القطاعات الحيوية، خاصة بعدما قطعت مصر شوطًا كبيرًا فى تطوير وميكنة المنظومة الجمركية من خلال تحديث البنية التشريعية بإصدار قانون الجمارك الجديد ولائحته التنفيذية، وتطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، على نحو يسهم فى تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية العلاقات بين مصر وتركيا الشركاء التجاريين محمد معیط
إقرأ أيضاً:
وزير الرياضة: تعزيز الشفافية والحوكمة أساس تطوير الرياضة المصرية
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال لقائه مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية بتشكيله الجديد، على أهمية العمل وفق قواعد الحوكمة الرشيدة لضبط الأداء المالي والإداري للاتحادات الرياضية، بما يتماشى مع مكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية.
وشدد الوزير على أن الوزارة تسعى لدعم الاتحادات الرياضية لتحقيق مستهدفاتها، من خلال تطبيق معايير صارمة تتعلق بالدعم المالي المقدم من الدولة، وضوابط الصرف بما لا يتعارض مع اللوائح الدولية والأولمبية.
جاء اللقاء في إطار الاجتماعات المكثفة التي يعقدها وزير الشباب والرياضة مع مجالس إدارات الاتحادات الرياضية عقب انتهاء انتخاباتها، حيث اجتمع الوزير مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية برئاسة اللواء حازم حسني، وعضوية كل من خالد العقاد، السيد مخيمر، محمد عسكر، إسلام عبد الحي، مصطفى حنيش، إسلام علي، ومحمود سيف الدين، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة.
أهداف اللقاء ومستقبل الرماية المصريةناقش اللقاء رؤية الاتحاد المصري للرماية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على عدة محاور أساسية، أبرزها:
توسيع قاعدة الممارسة من حيث زيادة عدد المشاركين في رياضة الرماية على مستوى الجمهورية ، ورفع الكفاءة الإدارية من خلال تطوير الأداء الإداري والفني داخل الاتحاد لضمان تحقيق الشفافية والحوكمة، وزيادة الهيئات أعضاء الجمعية العمومية من خلال دعم انتشار الرياضة على نطاق أوسع، بما يعزز القاعدة المؤسسية للرماية ، وزيادة ميادين الرماية من خلال التوسع في إنشاء وتجهيز ميادين الرماية الحديثة لتلبية احتياجات اللعبة.
وفي بداية اللقاء، هنأ الدكتور أشرف صبحي أعضاء مجلس الإدارة الجديد بمناسبة توليهم المسؤولية في الدورة الحالية، مؤكدًا أن الوزارة تدعم الاتحاد لتحقيق إنجازات تسهم في تعزيز مكانة الرياضة المصرية دوليًا.
الالتزام بالحوكمة وضوابط الدعم الماليشدد الوزير على أهمية الالتزام بقواعد الحوكمة الرشيدة، خاصة فيما يتعلق باللوائح المنظمة للسفر واستضافة البطولات والإجراءات الصحية المرتبطة بممارسة الأنشطة الرياضية. وأوضح أن الدعم المالي المقدم من الدولة يجب أن يُدار بدقة وشفافية، بما يتفق مع المعايير الدولية.
وأشار الدكتور صبحي إلى أن الوزارة أجرت تعديلات مهمة على لوائح السفر واستضافة البطولات، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة. كما أكد على ضرورة اتباع الاتحاد لآليات واضحة في التعامل مع المال العام، بما يضمن الشفافية وعدم مخالفة المواثيق الدولية.
التزام دولي ومنافسة عالميةلفت الوزير إلى أن الرياضة المصرية أصبحت محط أنظار العالم، وأن الاتحادات الرياضية، بما في ذلك الاتحاد المصري للرماية، تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز سمعة مصر الدولية. وأكد أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالرياضات الفردية التي تساهم في تحقيق ميداليات وبطولات عالمية.
في ختام الاجتماع، أكد الدكتور أشرف صبحي على أن الوزارة ستواصل دعم الاتحاد لتحقيق أهدافه، مع الالتزام بالتطوير الإداري والفني لضمان استدامة الإنجازات الرياضية. وأعرب عن ثقته في قدرة الاتحاد على تحقيق طفرة نوعية في رياضة الرماية خلال الفترة المقبلة، بما يليق بمكانة مصر الرياضية.