لماذا تدخلت الصين لإنقاذ شركة العقارات "تشاينا فانكي"؟
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تلقت شركة "تشاينا فانكي" العقارية، دعما نادرا من الحكومة الصينية التي تحاول إنقاذها من السقوط في نفس مصير اثنتين من شركات التطوير العقاري العملاقة بالبلاد، في ظل أزمة يعاني منها القطاع الذي يسهم بشكل كبير في الاقتصاد.
فبعدما تركت الصين شركتي "تشاينا إيفرغراند غروب" و"كانتري غاردن" تنزلقان في حالة تخلف عن سداد الديون، تسعى حاليا إلى حماية "تشاينا فانكي" من نفس المصير، خاصة أنها تعتبر ثاني أكبر شركة بناء في البلاد من حيث المبيعات المتعاقد عليها.
شركة التطوير العقاري العملاقة تلقت دعما قويا من المسؤولين في المدينة التي تنتمي إليها "شنزن"، الإثنين الماضي، بعد انخفاض قيمة سنداتها المقومة بالدولار، والذي جعل من شركة "فانكي" الأسوأ أداء على مستوى الاستثمار في آسيا الشهر الماضي. وارتفعت سندات الشركة بمقدار 4 سنتات أميركية، الثلاثاء، بعد الارتفاع القياسي الذي سجلته الاثنين بمقدار 12 سنتاً. ومع ذلك، لا يزال بعض هذه السندات عند مستويات متعثرة تقل عن 80 سنتاً، بحسب بلومبرغ.
وفي مكالمة عبر الإنترنت مع الشركات المالية، الإثنين، قالت لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة في المدينة إنها تثق في "تشاينا فانكي"، وإنها تمتلك أموالاً وأدوات كافية لدعم شركة التطوير العقاري إذا لزم الأمر.
وقالت "شنزن مترو غروب" المملوكة للدولة، وهي أكبر مساهم في "تشاينا فانكي"، إنها لا تخطط لخفض حصتها، وإنها مستعدة لشراء سندات "فانكي" المطروحة للتداول العام في الوقت المناسب.
تأتي هذه التعليقات على النقيض مع الجهود الحكومية الرسمية الاكثر تحفظا فيما يتعلق بشركتي "تشاينا إيفرغراند غروب" و"كانتري غاردن"، اللتين تواجهان مستقبلا غامضا في ظل حالة عدم اليقين فيما يتعلق بإعادة هيكلة شاملة لهما أو ربما تصفيتهما.
هذا الدعم العلني لشركة "تشاينا فانكي" يأتي مع دخول أزمة العقارات في الصين عامها الرابع، حيث أعربت السلطات على الصعيدين الوطني والمحلي عن حاجتها الماسة للتصدي للتداعيات الناجمة عن قطاع يمثل، حسب بعض التقديرات، نحو ربع الناتج الاقتصادي.
من جانبها قالت "فانكي" في بيان بعد المكالمة إنها "ستسدد بالتأكيد الديون الخارجية والداخلية في الوقت المحدد، وليس هناك داع للقلق في السوق بشأن ذلك على الإطلاق".
ورغم أنه ليس من الواضح ما إذا كان دعم "فانكي" سيشكل نقطة تحول بالنسبة لقطاع العقارات ككل، إلا أن هذه الخطوة من شأنها أن تساعد الصين على تقليل خطر انهيار عملاق عقاري آخر، في وقت تحاول فيه تجاوز تداعيات أزمة كل من "كانتري غاردن" و"إيفرغراند" ومجموعة من المطورين المتعثرين الأصغر حجماً.
وفي كل الأحوال فإن الدعم الحكومي المقدم لشركة "فانكي" -التي تأسست عام 1987- يميزها عن شركات التطوير العقاري الأخرى المدارة من قبل القطاع الخاص، والتي واجهت صعوبات في الحصول على تمويل، على الرغم من الجهود الحكومية الأخيرة لتوفير مزيد من التمويل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين عقارات عقارات التطویر العقاری
إقرأ أيضاً:
سرقة أسرار أوبن إيه آي يثير مخاوف بشأن الصين
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أحد المتسللين سرق أسرار شركة "أوبن إيه آي"، ما أثار مخاوف من أن الصين قد تفعل ذلك أيضًا، موضحة أن الخرق الأمني في "أوبن إيه آي"، الشركة المصنعة لـ"شات جي بي تي"، كشف عن مناقشات داخلية بين الباحثين والموظفين الآخرين، ولكن لم يكشف عن الكود وراء أنظمتها.
وأوضحت الصحيفة أنه في أوائل العام الماضي، تمكن أحد المتسللين من الوصول إلى أنظمة المراسلة الداخلية لـ"أوبن إيه آي" وهي الشركة المصنعة لـ"شات جي بي تي"، وسرق تفاصيل حول تقنيات الشركة لتصميم الذكاء الاصطناعي.
ووفقا للصحيفة، حصل المتسلل على تفاصيل من المناقشات في منتدى عبر الإنترنت حيث تحدث الموظفون عن أحدث تقنيات "أوبن إيه آي" وفقًا لشخصين مطلعين على الحادث، لكنه لم يصل إلى الأنظمة التي تستضيف فيها الشركة ذكاءها الاصطناعي وتبنيه.
وكشف المسؤولون التنفيذيون في "أوبن إيه آي" عن الحادث للموظفين خلال اجتماع شامل في مكاتب الشركة في سان فرانسيسكو في أبريل 2023، وفقًا لشخصين ناقشا معلومات حساسة حول الشركة مع الصحيفة بشرط عدم الكشف عن هويتهما.
لكن المسؤولين التنفيذيين قرروا عدم مشاركة الأخبار علنًا لأنه لم تتم سرقة أي معلومات حول العملاء أو الشركاء، على حد قول الشخصين للصحيفة.
ولم يعتبر المسؤولون التنفيذيون الحادث تهديدًا للأمن القومي لأنهم اعتقدوا أن المتسلل كان فردًا عاديًا ليس له علاقات معروفة بحكومة أجنبية. ولم تبلغ الشركة مكتب التحقيقات الفيدرالي. أو أي شخص آخر في مجال إنفاذ القانون، بحسب الصحيفة.
لكن الصحيفة أوضحت أنه بالنسبة لبعض موظفي "أوبن إيه آي"، أثارت الأخبار مخاوف من أن الخصوم الأجانب مثل الصين قد يسرقون الذكاء الاصطناعي.
وأشارت إلى أن هذه التكنولوجيا التي، رغم أنها الآن في الغالب أداة عمل وبحث، يمكن أن تعرض الأمن القومي الأميركي للخطر في نهاية المطاف. كما أدى ذلك إلى تساؤلات حول مدى جدية تعامل "أوبن إيه آي" مع الأمن، وكشف عن انقسامات داخل الشركة حول مخاطر الذكاء الاصطناعي.
وبعد الاختراق، ركز ليوبولد أشنبرينر، مدير البرنامج الفني في "أوبن إيه آي"، على ضمان مستقبل الذكاء الاصطناعي. وأرسلت شركة "أوبن إيه آي"، مذكرة إلى مجلس إدارة شركة "أوبن إيه آي"، تزعم فيها أن الشركة لم تفعل ما يكفي لمنع الحكومة الصينية وغيرها من الخصوم الأجانب من سرقة أسرارها، بحسب الصحيفة.
وقال أشنبرينر إن شركة "أوبن إيه آي" طردته، هذا الربيع، بسبب تسريب معلومات أخرى خارج الشركة.
وأضاف أن إقالته كانت ذات دوافع سياسية، وألمح إلى الاختراق في بث صوتي حديث، لكن لم يتم الإبلاغ عن تفاصيل الحادث مسبقًا. وقال إن أمن "أوبن إيه آي" لم يكن قوياً بما يكفي للحماية من سرقة الأسرار الرئيسية إذا تسللت جهات فاعلة أجنبية إلى الشركة.
وقالت ليز بورجوا، المتحدثة باسم "أوبن إيه آي"، "نحن نقدر المخاوف التي أثارها ليوبولد أثناء وجوده في "أوبن إيه آي"، ، وهذا لم يؤد إلى انفصاله". وفي إشارة إلى جهود الشركة لبناء ذكاء اصطناعي عام، وهي آلة يمكنها أن تفعل أي شيء يمكن للعقل البشري القيام به، أضافت: "بينما نشاركه التزامه ببناء الذكاء الاصطناعي العام الآمن، فإننا نختلف مع العديد من الادعاءات التي أطلقها منذ ذلك الحين بشأن عمل ذكاءنا الاصطناعي".
وترى الصحيفة أن المخاوف من أن يكون لاختراق شركة تكنولوجيا أميركية صلات بالصين ليست مستعبدة أو مستحيلة. وفي يونيو الماضي، أدلى براد سميث، رئيس شركة مايكروسوفت، بشهادته في الكابيتول هيل حول كيفية استخدام المتسللين الصينيين لأنظمة شركة التكنولوجيا العملاقة لشن هجوم واسع النطاق على شبكات الحكومة الفيدرالية.
ومع ذلك، بموجب القانون الفيدرالي وقانون كاليفورنيا، لا تستطيع شركة "أوبن إيه آي" منع الأشخاص من العمل في الشركة بسبب جنسيتهم، وقد قال باحثو السياسة إن منع المواهب الأجنبية من المشاريع الأميركية يمكن أن يعيق بشكل كبير تقدم الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة الأميركية.
وقال مات نايت، رئيس الأمن في "أوبن إيه آي"، لصحيفة "نيويورك تايمز" "نحن بحاجة إلى أفضل وألمع العقول للعمل على هذه التكنولوجيا، ورغم أن الأمر يأتي مصحوبًا ببعض المخاطر، ونحن بحاجة إلى اكتشافها".
وأوضحت الصحيفة أن الذكاء الاصطناعي يمكنه اليوم أن يساعد الأنظمة في نشر المعلومات المضللة عبر الإنترنت، بما في ذلك النصوص والصور الثابتة ومقاطع الفيديو بشكل متزايد.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟