وزير المالية:تبسيط الإجراءات.. والتوسع في «الرخصة الذهبية» لتمتد إلى المزيد من المشروعاتإعفاءات ضريبية تتراوح بين ٣٣٪ و٥٥٪ على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضرإعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام من ضريبة القيمة المضافةآفاق رحبة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر وتركيا
 

أجرت وزارة المالية صباح اليوم عددا من اللقاءات المهمة للترويج لفرص الاقتصاد القومي الواعدة بالرغم من التحديات التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن بفعل تداعيات الغزة الإسرائيلي لقطاع غزة، إذ ركزت الوزارة وفقا لتكليفات من الحكومة علي تقريب وجهات النظر مع دول الجوار الإفريقي و الانفتاح علي الاقتصاديات الدولية لعرض تجارب مصر في ملف طروحات السندات الدولية وبرنامج الطروحات الحكومية.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تقديم كل الدعم لأشقائنا في جنوب السودان، خاصة في المجالات الاقتصادية والمالية، على نحو يمكنهم من تحقيق مستهدفاتهم التنموية؛ اتساقًا مع العلاقات المتميزة بين البلدين، وتوافر الإرادة السياسية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية.

حكاية أقوى تصريح من وزير المالية عن ديون مصر المستحقة.. ماذا قال؟ وزير المالية: جهود مصرية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر


قال الوزير، فى لقائه مع الدكتور باك بارنابا شول، وزير المالية والتخطيط بجنوب السودان، والوفد المرافق له، إننا مستعدون لنقل خبراتنا فى تطوير وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية لما لذلك من تأثير إيجابي واضح في تعزيز الحوكمة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى، وتيسير حركة التجارة، وكذلك تطوير إدارة المالية العامة للدولة، بما يُساعد متخذى القرار في تقدير مسار التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية وما ترتب عليها من ضغوط شديدة على موازنات مختلف الدول وخاصة الاقتصادات الناشئة.


وجَّه الدكتور باك بارنابا شول، وزير المالية والتخطيط بجنوب السودان، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، لحرصه على دعم جهود السلام والاستقرار والتنمية بدولة جنوب السودان، وهو ما يعكس الإرادة السياسية القوية لدعم لسبل التعاون بين البلدين الشقيقين، لافتًا إلى أننا نتطلع للاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية في توطين التكنولوجيا المالية والاعتماد على النظم المميكنة في تحديث منظومتي الضرائب والجمارك، خاصة فى ضوء ما لمسناه من الدكتور محمد معيط وزير المالية، من أخوة صادقة ورغبة حقيقية فى مساندة جنوب السودان.


أكد رامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، أننا نتطلع إلى تعميق سبل التعاون بين البلدين الشقيقين فى مجال منع الازدواج الضريبى؛ على نحو يُحفز الاستثمار، مشيرًا إلى أننا مستعدون لنقل خبراتنا فى تحديث وميكنة المنظومة الضريبية بما فى ذلك تطبيق «الفاتورة الإلكترونية»، و«الإيصال الإلكترونى»، الأمر الذى أسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.


أضاف الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أن التجربة المصرية ترتكز على ربط جميع الموانئ من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، مع استحداث المراكز اللوجستية المتطورة وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، الذى يساعد فى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتعزيز الحوكمة، ونتطلع إلى تعزيز التعاون الثنائى لتيسير حركة التجارة بين البلدين الشقيقين، مبديًا استعداد مصلحة الجمارك لتوفير الاحتياجات التدريبية لبناء قدرات أشقائنا في جنوب السودان من خلال المعهد القومي للتدريب الجمركي.


أوضح وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، أن مصر استطاعت ميكنة إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة باستخدام أحدث الممارسات العالمية والتكنولوجيات المتقدمة؛ على نحو يمكننا من تحديد حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة، وأيضًا حجم المصروفات بشكل لحظى، ومن ثم امتلاك القدرة بشكل أكبر على تحقيق الانضباط المالي، وتقدير الموقف السليم اللازم لاتخاذ أى قرار دقيق يتعلق بالمالية العامة للدولة، خاصة فى ظل الأزمات والتحديات العالمية.


قال السفير الدكتور حسام حسين، مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، إن توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين تسهم في دفع علاقات التعاون المشترك، حيث تتضمن إطلاق حوار رفيع المستوى فى إطار مؤسسى بين وزارتى المالية يعقد مرة كل عام، لمناقشة التطورات المالية على الصعيدين الإقليمى والدولى وكل ما يرتبط بالسياسات المالية، وتبادل الخبرات لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية، وبحث فرص التعاون الفنى.


قال الدكتور عبد العزيز هاشم، مستشار وزير المالية للتطوير المؤسسي، إنه تم تطوير الهيكل الإدارى لوزارة المالية؛ على نحو يُسهم في استدامة قدرات وكفاءة العاملين بالوزارة بمختلف قطاعاتها، وصقلهم بالمهارات اللازمة؛ لمواكبة مسيرة التطوير الشامل والمتكامل، والمنظومات الإلكترونية المستحدثة بمنظومة العمل؛ من أجل تأهيلهم بشكل مستمر لإجادة التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في أداء واجباتهم على أكمل وجه؛ على نحو يُسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات بجودة عالية.


حضر اللقاء: أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة العامة، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، والدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد عبدالرازق الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور محمد إبراهيم معاون الوزير للشئون المالية والاقتصادية، وإبراهيم سرحان  رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إي فاينانس»، وحسام الجولي الرئيس التنفيذى لشركة «إي فاينانس»، ودعاء حمدى رئيس وحدة العلاقات الخارجية بالوزارة، والوفد المرافق لوزير المالية والتخطيط بجنوب السودان.

و علي نفس السياق أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة ضاعفت أهمية الشراكات الدولية والإقليمية، باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تفتح آفاقًا واعدة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ بما يُسهم في تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أنه يجب استكشاف المزيد من الفرص الجديدة والمبتكرة للتعاون العابر للحدود، مع تبني سياسات محفزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.


أضاف الوزير، خلال مشاركته فى «المنتدى الاقتصادي التركي العربي» بإسطنبول، أن هناك حزمة حوافز لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، وتوسيع مشاركته في التنمية الاقتصادية، وتعظيم دوره في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال زيادة مساهمته في الاستثمارات إلى ٦٥٪ خلال السنوات المقبلة؛ على نحو يسهم في خلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى تبسيط الإجراءات، والتوسع فى «الرخصة الذهبية» التى تمنح المشروع موافقة واحدة لإقامته وتشغيله وإدارته، وتعزز دور الاستثمارات الخاصة فى الحراك الاقتصادى، جنبًا إلى جنب مع «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الطروحات الحكومية» الداعمة لتمكين القطاع الخاص. 


أوضح الوزير، أن هناك إعفاءات ضريبية تتراوح بين ٣٣٪ و٥٥٪ على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر التي ستبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك إعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للمشروعات من ضريبة القيمة المضافة، مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه ٥٠٪ من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية.


أشار الوزير، إلى أهمية فتح آفاق جديدة لتعزيز العلاقات التجارية مع تركيا، باعتبارها سادس أكبر وجهة للصادرات المصرية، بمبلغ ٣,٢ مليار دولار، وثالث أكبر دولة مُصدرِّة لمصر بـ ٣ مليارات دولار، وكانت من كبرى الدول فى الاستثمار الأجنبى بمصر عام ٢٠٢٢ بـ ١٠٣,٥ مليون دولار، ويوجد نحو ٧٩٠ شركة تركية تعمل فى بلادنا باستثمارات ٢,٥ مليار دولار فى عدة قطاعات؛ على نحو يجعلنا نتطلع إلى تطوير وتعميق علاقات التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.
أوضح الوزير، أنه تم إصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة ٣,٥ مليار يوان، وسندات «ساموراى» بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني؛ على نحو يتسق مع استراتيجية تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق مالية جديدة.


أكد الوزير، أن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، الذي تم إطلاقه في نوفمبر ٢٠٢٢، يُعد دفعة قوية للاستثمارات الخضراء بالبلدان النامية، حيث يُسهم بفعَّالية في التصدي للتحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتخفيض أعباء المديونية على الدول النامية، وخلق حيز مالي لتعزيز الاستثمارات النظيفة،  فالديون تؤثر على الأولويات التنموية، وتُقلل رأس المال المتاح للاستثمار فى المناخ، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد أول اجتماع رسمي في مصر لـ «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير المالية الإقتصاد المصرى الدكتور محمد معيط اخبار مصر التنمية المستدامة التمويل المستدام السندات الخضراء الاقتصادیة العالمیة العامة للدولة وزیر المالیة الدکتور محمد جنوب السودان بین البلدین على نحو ی من خلال سهم فی

إقرأ أيضاً:

كامل الوزير يبحث مع وزير الزراعة تعزيز الاستفادة من مميزات خط الرورو السريع

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا موسعاً مع الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث سبل تعزيز الاستفادة من المميزات الكبيرة التي يوفرها خط الرورو السريع لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا والعكس، باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة.

حضر الاجتماع كل من اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري واللواء طارق عبد الله رئيس قطاع النقل البحري واللواء طارق عدلي رئيس ميناء دمياط والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وعبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وشركة بان مارين المشغل لخط الرورو المصري الإيطالي بين مينائي دمياط وتريستا.

كامل الوزير مميزات خط الرورو السريع

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لزيادة حجم الصادرات الى الدول الاوربية لدعم الاقتصاد القومي، وفي ضوء تشغيل وزارة النقل لخط الرورو بين مينائى دمياط وتريستا الإيطالي وانطلاق أولى رحلاته في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الدول الاوربية.

وتم خلال اللقاء استعراض إجمالي نشاط خط الرورو منذ انطلاقه وحتى الأن من حيث عدد الرحلات التي تم تسييرها وحجم واهم المواد التي تم تصديرها من مصر الى إيطاليا ومنها إلى أوروبا والعكس، وكذلك استعراض المقترحات والخطط المستقبلية التي ستقوم بها شركة بان مارين "مشغل الخط" والتي ستساهم في الاستفادة القصوى للمصدرين لتصدير المنتجات المصرية إلى الخارج عبر هذا الخط.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة العمل على اتخاذ عدد من الإجراءات والاليات لزيادة تعظيم الاستفادة من خط الرورو، خاصة مع المميزات التي يتمتع بها الخط التي تشمل مبدأ المعاملة بالمثل في المينائين من حيث رسوم الميناء والحوافز التشغيلية، إلى جانب تخفيض رسوم الموانئ من 26050 دولار إلى 3250 دولار للرحلة (بنسبة خصم تبلغ 88%).

كامل الوزير مميزات خط الرورو السريع

كما تم تخصيص مساحة 35 ألف متر مربع لصالح المشروع مع الاشتراك في توصيل جميع الخدمات للساحة، الي جانب إصدار خطاب ضمان حكومي من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك المصرية وكذا قيام وزارة المالية بتوفير جهاز كشف (XRAY) لصالح المشروع، فضلاً عن ربط الجمارك المصرية مع الجمارك الإيطالية عن طريق تطوير تطبيقات تشغيلية للجمارك بميناء دمياط مع إمكانية تبادل المستندات الرسمية كالشهادات الصحية وسلامة الغذاء.

وأكد الوزير على ضرورة عقد اتحاد الغرف التجارية اجتماعات للشُعب النوعية للمصدرين وللمستوردين بالغرف التجارية على مستوى محافظات الجمهورية لتعريفهم بمزايا استخدام خط الرورو، واستمرار التنسيق مع كبار المصدرين لتشجيعهم على الاستفادة من مزايا هذا الخط لنقل صادراتهم إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا.

كامل الوزير يبحث مميزات خط الرورو السريع

وتطرق الاجتماع إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتوافر بمعهد تدريب الموانئ من حيث تدريب سائقي الشاحنات على أحدث أنواع المحاكيات وتأهيلهم للعمل على الشاحنات المحملة بالبضائع عند نقلها للسوق الإيطالي.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة تضافر جهود كافة الجهات المعنية سواء من اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية ورؤساء المجالس التصديرية المصرية وكافة المصدرين لتحقيق الاستفادة من من مميزات التصدير بخط الرورو، الذي يعد ممراً أخضراً بين مصر وإيطاليا يساهم في خفض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع وتعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقيا، فضلاً عن تعزيز الفرص التجارية المتبادلة وزيادة الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذ المنتج المصري للأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى المساهمة في توفير فرص عمل للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين فرص عمل للسائقين المصريين.

اقرأ أيضاًكامل الوزير يترأس اجتماع «القابضة للطرق والكباري»

كامل الوزير يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع مترو الإسكندرية مع ممثلي 5 هيئات دولية

مقالات مشابهة

  • كامل الوزير يبحث مع وزير الزراعة تعزيز الاستفادة من مميزات خط الرورو السريع
  • كامل الوزير يبحث مع وزير الزراعة سبل تعزيز الاستفادة من مميزات خط الرورو
  • التقارب بين ترامب وبوتين ليس صدفة.. الديهي يكشف عن تصاعد اليمين المحافظ الأمريكي
  • مقترحات حكومية جديدة لمواجهة عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية
  • تصاعد التوتر في الكونغو الديمقراطية وسط تحركات إقليمية لمواجهة متمردي أم 23
  • بعد هبوط الريال إلى مستوى قياسي.. البرلمان الإيراني يعزل وزير المالية
  • بعد تهديد ترامب.. كواليس تحركات أوروبية لدعم الدفاع المشترك
  • “البيئة” تؤكد أهمية شراء المنتجات المحلية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي
  • غزة وسوريا وليبيا وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.. أبرز مباحثات السيسي ومفوضية الاتحاد الأوروبي
  • دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يستعد لمواجهة الأهلي بمعسكر في تونس