وزير المالية يستعرض حوافز الحكومة لجذب الاستثمار الأجنبي خلال زيارته تركيا
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
شارك الدكتور حمد معيط، وزير المالية، اليوم الأربعاء، في الدورة الرابعة عشرة للمنتدى الاقتصادي التركي العربي المنعقد بإسطنبول، تحت عنوان "عصر جديد للشراكة".
وجاءت مشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية في المنتدى الاقتصادي التركي العربي" بمدينة إسطنبول، لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر وتركيا باعتبارها سادس أكبر وجهة للصادرات المصرية، بمبلغ 3.
2 مليار دولار، وثالث أكبر دولة مصدرة لمصر بـ 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى وجود 790 شركة تركية تعمل باستثمارات 2.5 مليار دولار في عدة قطاعات.
وخلال المنتدى أشار معيط، إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة ضاعفت أهمية الشراكات الدولية والإقليمية، باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تفتح آفاقا واعدة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وأوضح معيط، أن هناك حزمة حوافز لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، وتوسيع مشاركته في التنمية الاقتصادية، من خلال زيادة مساهمته في الاستثمارات إلى 65% خلال السنوات المقبلة؛ للإسهام في خلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى تبسيط الإجراءات، والتوسع في الرخصة الذهبية التي تمنح المشروع موافقة واحدة لإقامته وتشغيله وإدارته، وتعزز دور الاستثمارات الخاصة في الحراك الاقتصادي، جنبًا إلى جنب مع وثيقة سياسة ملكية الدولة والطروحات الحكومية الداعمة لتمكين القطاع الخاص.
كما أضاف أن هناك إعفاءات ضريبية تتراوح بين 33% و55% على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر التي ستبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه 50% من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية.
أكد معيط أن تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة، الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2022، يُعد دفعة قوية للاستثمارات الخضراء بالبلدان النامية، حيث يُسهم بفعالية في التصدي للتحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتخفيض أعباء المديونية على الدول النامية، وخلق حيز مالي لتعزيز الاستثمارات النظيفة.
وأشار وزير المالية إلى أنه من المقرر عقد أول اجتماع رسمي في مصر لـ "تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة،" خلال الربع الأول من عام 2024.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الباحث المتخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام، إن حضور وزير المالية في المنتدى الاقتصادي التركي العربي بإسطنبول هو خطوة جديدة في طريق التقارب المصري التركي وخاصة في مجال الاقتصادي.
وأوضح عبد الفتاح ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن العلاقات المصرية التركية كانت اقل المسارات تأثرا في تراجع العلاقات المصرية التركية خلال السنوات الـ 10 الماضية، فكل المسارات كان بها نوع من الجمود بدرجات مختلفة ولكن على الصعيد الاقتصادي كانت الأمور تمضي وتسير بشكل جيد مقارنة بباقي المسارات الأخرى.
وأكد أن علاقات بين مصر وتركيا عادت وبقوة وسوف يشهد المسار الاقتصادي انطلاقا كبيرا في كل القطاعات لان الدولتين مشاكلهم الاقتصادية متقاربة تقريبا في انخفاض قيمة العملة وشح الدولار والتضخم وكل هذه مشاكل مشتركة وكلهما يسعى الي تجاوز هذه المشاكل والأزمات لذلك جاءت هذه المشاركة.
وأضاف أن أي فاعلية اقتصادية سواء في مصر او تركيا سيكون هناك تمثيل عالي المستوى من قبل البلدين من اجل تنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية وتحقيق إنجازات تساعد على تجاوز الازمات الاقتصادية التي تعاني منها الدولتين.
ومن جانبه، قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، أن هذا المنتدى لتطابق الرؤى بين البلدين وإزاله الخلافات بينهم، فهذا يؤدي الي زيادة المشاريع الاقتصادية بين مصر وتركيا خاصة ان حجم التبادل التجاري بينهم ضخم.
وأوضح معطي ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مصر صادرتها لتركيا كبيرة بجانب اقتراب السوقين جغرافيا من بعضهما، بجانب أيضا التبادل التجاري بين البلدين بـ العملة المحلية بعيدا عن الدولار وهذا يقلل الضغط على العملة الدولارية ونبدأ الاستيراد من تركيا بالعملة المحلية.
وتابع: هذا يوفر فرص عمل كبيرة بجانب تحسين العلاقات، فهذا التقارب في توقيت مثالي لان الدولتين يمرون بنفس اللازمات الاقتصادية خاصة التضخم وارتفاع الفائدة وتراجع في العملة وضغوط دولارية، فالدولتين بهذا يتعاونوا ليقللوا من هذه الازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية محمد معيط القطاع الخاص العلاقات المصرية التركية تركيا العملة المحلية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وجامعة النهضة يطلقان النسخة الثالثة من المنتدى الاقتصادي
تنطلق في القاهرة صباح غدا الاحد فاعليات منتدي النهضة الاقتصادي الذي ينظم مشتركاً بين جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة وجامعة النهضة ويعقد تحت رعاية وحضور وزيري التعليم العالي والمالية ، و رئيس الهيئة العربية للتصنيع ،،ومحافظ بني سويف ،،ونائب وزير الاتصالات ،، وعدد غفير من رجال وسيدات الاعمال والاكاديمين ومتخذي القرار
وتهدف هذه النسخة من المنتدى إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والدول الأفريقية، وذلك بمشاركة أكثر من 30 دولة أفريقية، بالإضافة إلى حضور نخبة من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والدبلوماسيين. والمستشارون الاقتصاديون والملاحق التجاريون ويناقش المنتدى فرص الشراكة الإقليمية المصرية افريقية والافريقية افريقية، ودور الحوكمة وريادة الأعمال في دعم التنمية المستدامة، مع تسليط الضوء على أهمية التكامل الاقتصادي بين دول القارة.
ويُشارك في المنتدى عدد من السفراء والدبلوماسيين الأفارقة كمتحدثين ، من بينهم السيدة أديسا غيسو، القائم بأعمال بوركينا فاسو، والسفير صادق سيلا، سفير سيراليون بالقاهرة، والسيد محمد آيت علي، سفير المملكة المغربية لدى مصر، والسيدة أليس أوابيزا، نائب رئيس بعثة رواندا، والسيد عمر نتزيمبير، سفير بوروندي.
ومن جانبه اكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ان : "منتدى النهضة الاقتصادي يمثل منصة فريدة تتيح الفرصة لتبادل الرؤى والأفكار بين مصر والدول الأفريقية حول تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. نهدف من خلال هذا المنتدى إلى توطيد العلاقات بين القطاع الخاص في مصر وأفريقيا، وخلق شراكات استراتيجية تسهم في دعم التكامل الاقتصادي القاري، بما يحقق التنمية المستدامة للجميع.
كما أكد الشرقاوي أن القارة الأفريقية تزخر بفرص استثمارية وتجارية هائلة، وعلينا استغلال هذه الفرص من خلال تضافر الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص. من خلال هذا المنتدى، نعمل على بناء جسور التعاون بين الدول الأفريقية، وتقديم نموذج ناجح للتعاون الإقليمي المبني على المصالح المشتركة والرؤية الاقتصادية الواعدة. نحن في جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة نؤمن بأن الشباب وريادة الأعمال والابتكار هم المفتاح لتحقيق قفزات نوعية في النمو الاقتصادي بالقارة. ولذلك، فإننا حريصون على توفير منصة مثل منتدى النهضة الاقتصادي لدعم هذه القيم، وتشجيع المزيد من التعاون المثمر بين رواد الأعمال والمستثمرين في أفريقيا.
وصرّح الدكتور أحمد الخضراوي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة النهضة ورئيس المنتدى ورئيس لجنة التعليم والتدريب والبحث العلمي بالجمعية ، إن منتدى النهضة الاقتصادي يمثل منصة فاعلة لتفعيل التعاون الاقتصادي بين مصر ودول القارة الأفريقية، مؤكداً أن المنتدى يتيح فرصًا متميزة لتبادل الرؤى والخبرات بين القيادات الحكومية ورجال الأعمال من مختلف الدول. وأضاف أن المنتدى يركز على تحفيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي من خلال شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز النمو التجاري بين الدول المشاركة.
كما يشارك في المنتدي نخبة كبيرة من المتحدثين وحضور لرجال الاقتصاد والصناعة في مقدمتهم النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس مجموعة مصطفى السلاب للتجارة والصناعة ورئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب ، والدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص في الحوار الوطني، والمهندسة غادة مصطفى لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والسفير أشرف رشيد، رئيس اللجنة الوطنية للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء بمصر والخبير الاقتصادي الاستاذ الدكتور حسن الصادي
ويؤكد المنتدى أهمية تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية على كافة الأصعدة، مشيرًا إلى أن التعاون الاقتصادي يمثل حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة في القارة. ومن المتوقع أن يسهم المنتدى في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والتجارية، بما يدعم أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ويعزز مكانة مصر كشريك استراتيجي في التنمية الأفريقية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26